«خودروکار» بررسی می‌کند؛
پلیس راهنمایی و رانندگی با استناد به مصوبه دولت از شماره‌گذاری برخی خودروهای داخلی امتناع کرده و در این راستا برای پلاک شدن این هشت خودرو، شرکت های خودروسازی باید یک خودرو فرسوده را اسقاط کنند که منجر به افزایش قیمت خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، پلیس راهنمایی و رانندگی با استناد به مصوبه 24 مردادماه هیات دولت مبنی بر اسقاط یک خودرو فرسوده به ازای تولید یک خودرو صفرکیلومتر با مصرف سوخت بیش از 8.5 لیتر در هر 100 کیلومتر، از شماره‌گذاری برخی خودروها همچون تیگو 5، آریزو 5، ام وی‌ام X33، جک S5، لیفان 820، سوزوکی گراند ویتارا، هایما S7 و BYD S6 جلوگیری کرده است.
این محدودیت شماره‌گذاری در حالی صورت گرفته که خودروسازان در سال‌های گذشته از اجرای این قانون طفره رفته‌اند و از قبل این قانون با شرایط متفاوتی باید از سوی خودروسازان داخلی اجرایی می‌شد.
همچنین اکثر این خودروها محصولات چینی است که در ایران مونتاژ می‌شود و شرکت‌های ایرانی آن‌چنان به تکنولوژی طراحی و تولید آن‌ها دسترسی ندارند.
بررسی‌ها نشان از آن دارد که مراکز اسقاط، خودروهای فرسوده را خریداری و اسقاط می‌کنند و برگه تائید اسقاط را با توجه به شرایط بازار به قیمت 2.7 تا 3 میلیون تومان به شرکت‌های خودروسازی واگذار می‌کند که با این تفاسیر می‌توان گفت به‌طور میانگین قیمت محصولات با اعمال این موضوع با افزایش سه میلیون تومانی روبرو خواهد شد و حال باید دید که شرکت‌های خودروسازی این افزایش قیمت را در حاشیه سود خود محاسبه خواهند کرد یا بر قیمت نهایی خودرو می‌افزاید که این پول از جیب مشتری خواهد رفت.
قیمت تمام‌شده محصولات اعلام‌شده در این گزارش نشان از آن دارد که قیمت‌گذاری این خودروها خارج از قانون شورای رقابت است و امکان افزایش قیمت آن بدون هیچ‌گونه مشکل یا نظارت قانونی وجود دارد.
این محدودیت شماره‌گذاری در حالی صورت گرفته که خودروسازان در سال‌های گذشته از اجرای این قانون طفره رفته‌اند و از قبل این قانون با شرایط متفاوتی باید از سوی خودروسازان داخلی اجرایی می‌شد.
همچنین اکثر این خودروها محصولات چینی است که در ایران مونتاژ می‌شود و شرکت‌های ایرانی آن‌چنان به تکنولوژی طراحی و تولید آن‌ها دسترسی ندارند.
بررسی‌ها نشان از آن دارد که مراکز اسقاط، خودروهای فرسوده را خریداری و اسقاط می‌کنند و برگه تائید اسقاط را با توجه به شرایط بازار به قیمت 2.7 تا 3 میلیون تومان به شرکت‌های خودروسازی واگذار می‌کند که با این تفاسیر می‌توان گفت به‌طور میانگین قیمت محصولات با اعمال این موضوع با افزایش سه میلیون تومانی روبرو خواهد شد و حال باید دید که شرکت‌های خودروسازی این افزایش قیمت را در حاشیه سود خود محاسبه خواهند کرد یا بر قیمت نهایی خودرو می‌افزاید که این پول از جیب مشتری خواهد رفت.
قیمت تمام‌شده محصولات اعلام‌شده در این گزارش نشان از آن دارد که قیمت‌گذاری این خودروها خارج از قانون شورای رقابت است و امکان افزایش قیمت آن بدون هیچ‌گونه مشکل یا نظارت قانونی وجود دارد.
در این رابطه فربد زاوه-کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار خودروکار اظهار می‌کند: بسیاری از محصولاتی که در حال حاضر با توقف شماره‌گذاری روبرو شده‌اند در بازار تقاضای مثبتی ندارند و به نظر می‌رسد با افزایش قیمت تأثیر چندانی بر بازار این دست خودروها رخ نخواهد داد.
او می‌افزاید: از سوی دیگر با توجه به مشخصات فنی و تجربه استفاده از خودروهای تولید داخل دیگر شرکت‌ها، این لیست در آینده نزدیک پربارتر خواهد شد و در صورت افزایش قیمت محصولات داخلی، شورای رقابت این افزایش قیمت را خواهد پذیرفت.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه در سطح جهانی این‌گونه سختگیری‌ها پیگیری می‌شود و هزینه سربار از سود فروش پرداخت می‌شود، تأکید می‌کند: در سطح جهانی میزان مصرف سوخت و آلایندگی شرکت‌های خودروسازی در قالب یک سبد محصول بررسی می‌شود که شرکت‌ها برای کاهش میانگین مصرف سوخت سبد محصولات خود، خودروهای برقی و هیبرید تولید می‌کند.
زاوه با تأکید بر اینکه در رابطه با خودروهای وارداتی، باید به ازای هر خودرو وارداتی هشت خودرو اسقاط شود و هزینه تمام‌شده را به‌شدت افزایش می‌دهد، می‌گوید: دولت باید درزمینه تولید خودرو و کاهش مصرف سوخت قوانین سخت‌گیرانه‌تری را لحاظ کند زیرا معنی ندارد با توجه به پیشرفت تکنولوژی در سال 2017 خودرو با چنین مصرف سوختی در کشور تولید شود.
او بیان می‌کند: واردات این دست خودروها به‌صورت CKD به کشور با تکنولوژی قدیمی تنها به‌واسطه تعرفه گذاری اشتباه در سال‌های اخیر است و این در حالی است که تصمیم‌گیری‌های غلط به اقتصاد ملی لطمه وارد می‌کند.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان می‌کند: دیوار تعرفه گذاری همراه با اشتباه است و تنها با واردات CBU در حال حاضر مشکل وجود دارد و این در حالی است که حجم واردات CBU با فول CKD در شرایط فعلی برابری می‌کند.
زاوه با تأکید بر اینکه اگر دیواره تعرفه تغییر کند بسیاری از خودروهای اعلامی در کشور تولید نخواهند شد، می‌گوید: قوانین باید سخت‌گیرانه‌تر باشد تا خودروسازان ایرانی تلاش و حرکت جدیدی را به ثبت برسانند.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد که تصمیم اخیر دولت و توقف شماره‌گذاری از سوی پلیس در راستای مدیریت مصرف سوخت و ارتقا کیفیت تولید و محصولات خودرویی کار درست و قابل قبولی بوده و باید تصمیمات سخت‌گیرانه‌تری در این زمینه صورت بگیرد.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به اینکه در سطح جهانی این‌گونه سختگیری‌ها پیگیری می‌شود و هزینه سربار از سود فروش پرداخت می‌شود، تأکید می‌کند: در سطح جهانی میزان مصرف سوخت و آلایندگی شرکت‌های خودروسازی در قالب یک سبد محصول بررسی می‌شود که شرکت‌ها برای کاهش میانگین مصرف سوخت سبد محصولات خود، خودروهای برقی و هیبرید تولید می‌کند.
زاوه با تأکید بر اینکه در رابطه با خودروهای وارداتی، باید به ازای هر خودرو وارداتی هشت خودرو اسقاط شود و هزینه تمام‌شده را به‌شدت افزایش می‌دهد، می‌گوید: دولت باید درزمینه تولید خودرو و کاهش مصرف سوخت قوانین سخت‌گیرانه‌تری را لحاظ کند زیرا معنی ندارد با توجه به پیشرفت تکنولوژی در سال 2017 خودرو با چنین مصرف سوختی در کشور تولید شود.
او بیان می‌کند: واردات این دست خودروها به‌صورت CKD به کشور با تکنولوژی قدیمی تنها به‌واسطه تعرفه گذاری اشتباه در سال‌های اخیر است و این در حالی است که تصمیم‌گیری‌های غلط به اقتصاد ملی لطمه وارد می‌کند.
این کارشناس صنعت خودرو خاطرنشان می‌کند: دیوار تعرفه گذاری همراه با اشتباه است و تنها با واردات CBU در حال حاضر مشکل وجود دارد و این در حالی است که حجم واردات CBU با فول CKD در شرایط فعلی برابری می‌کند.
زاوه با تأکید بر اینکه اگر دیواره تعرفه تغییر کند بسیاری از خودروهای اعلامی در کشور تولید نخواهند شد، می‌گوید: قوانین باید سخت‌گیرانه‌تر باشد تا خودروسازان ایرانی تلاش و حرکت جدیدی را به ثبت برسانند.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد که تصمیم اخیر دولت و توقف شماره‌گذاری از سوی پلیس در راستای مدیریت مصرف سوخت و ارتقا کیفیت تولید و محصولات خودرویی کار درست و قابل قبولی بوده و باید تصمیمات سخت‌گیرانه‌تری در این زمینه صورت بگیرد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
