گزارش رقابت پذیری جهانی سال ۲۰۱۷» که اخیرا منتشر شده، مشکلات عمده تجارت در ایران را نام برده است و در آن اولین موضوع با سهم ۶/۱۴درصدی دسترسی به منابع مالی است،دومین موضوع با سهم ۹/۱۰درصدی، بوروکراسی ناکارآمد دولتی است و مشکل سوم با سهم ۴/۱۰درصدی عدم ثبات سیاست های دولت جمع بندی شده است.
به گزارش خودروکار، انجمن واردکنندگان خودرو تاکید می کند به طور جد پیگیر شکایتش از دفتر
مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه و تجارت است تا هم حقی که از
واردکنندگان تضییع شده، بازگردد و هم خسارت ۴۵میلیاردی این بخش مورد پیگیری
قرار گیرد. این موضوع در حالی است که قریب به هفت هزار دستگاه خودروی
وارداتی نیز همچنان در گمرک خاک می خورند و خبری از شماره گذاری و ترخیص
آنها نیست. در کنار این موارد واردکنندگان خودرو به جد به تدبیرِ بازرگانی محمد شریعتمداری، وزیر صنعت، معدن و تجارت امید دارند تا گره از مشکل وارداتی ها بگشاید. در همین زمینه فرهاد احتشام زاد، رئیس هیات مدیره انجمن واردکنندگان خودرو به موانع پیش آمده برای واردکنندگان اشاره می کند که به شرح زیر است.
در مورد شکایت انجمن واردکنندگان خودرو درباره بسته شدن ثبتارش به چه نتایجی رسیدید؟
بحث اول این است سایت ثبتارش بیش از سه ماه می شود که بسته است. موضع انجمن کماکان این است براساس قانون جاری کشور رعایت آن برای همه اعم از شهروندان، فعالان اقتصادی و دولت الزامی است، بنابراین باید این الزام رعایت شود و همه موظف هستند قانون جاری کشور را رعایت کنند.
طبیعتا این نقض قانونی که توسط دفتر مقررات صادرات و واردات و سازمان توسعه و تجارت انجام گرفته است و ما به صورت جدی شکایت مان را از طریق قانونی پیگیری می کنیم. چون حقوق مکتسبه ای وجود دارد که تضییع شده است.
به موازات همین موضوع، پیشنهاد انجمن واردکنندگان خودرو را برای وزیر صنعت، معدن و تجارت ارسال کرده ایم، چراکه ایشان را آدم منطقی و قانون مداری می دانیم و در جریان فرآیند جمع آوری نظرات نهادهای مختلف هستیم، امید است تصمیم مناسبی درخصوص نحوه مدیریت واردات گرفته شود. طبیعتا این تصمیم باید در راستا و منطبق با قوانین کشوری باشد که توسط مجلس شورای اسلامی تایید و توسط شورای نگهبان تصویب شده است.
به نظر شما چه میزان زمان برای به نتیجه رسیدن این روند یعنی باز شدن سایت ثبتارش نیاز است؟
هر روز که می گذرد، واردکنندگان با ضرر مادی و معنوی بیشتری مواجه می شوند. با توجه به برآورد انجمن، تاکنون نزدیک به ۴۵میلیارد تومان خسارت به واردکنندگان به دلیل بسته شدن غیرقانونی سیستم ثبت سفارش وارد شده است. در حال حاضر حتی اصلاحاتی که در ثبت سفارش های موجود باید صورت گیرد مانند به روزرسانی سال ساخت امکان پذیر نیست و این خودروها به دلایل بسیار غیرمنطقی در گمرک متوقف شده اند. انجمن واردکنندگان خودرو قطعا از حقوق قانونی اعضای خود دفاع می کند و این شکایت را تا آخرین مرحله پیگیری می کنیم تا احقاق حق و تامین خسارت انجام شود.
دلیل آنکه زمان بسته بودن سایت ثبتارش طولانی شده است، چیست؟
تحلیل های بسیاری درباره این موضوع وجود دارد. اما فارغ از اینکه چه چیزی عامل این اتفاق است، باید این موضوع را هم در نظرداشته باشیم که رعایت قانون جاری کشور تا زمان عدم تایید تغییرات جدید احتمالی، برای همه لازم الاجراست.
یعنی فارغ از اینکه ریشه این عدم رعایت قانون چیست، نخست این است که باید به اجرای صحیح قانون در کشور بازگردیم. هر دلیلی که این موضوع داشته باشد مانند شعارهای حمایت از حقوق مصرف کننده، حمایت از تولید، حمایت از تولیدکنندگان اما واقعیت این است براساس تحلیلی که داشته ایم اکنون نه تنها حقوق مصرف کننده رعایت نشده بلکه بیشترین ضرر و زیان را مصرف کننده متحمل شده است.
البته تولید داخل هم ممکن است از این خلایی که در بازار خودروهای وارداتی صورت گرفته و افزایش حبابی قیمتی که رخ داده است، متاثر شده باشد، چراکه خودروهای هم رده با خودروهای وارداتی بین سه تا پنج میلیون تومان در این مدت افزایش قیمت داشته اند.
یعنی میزان افزایش قیمت در خودروهای وارداتی در این مدت چقدر بوده است؟
قیمت خودروهای وارداتی در بازار به طور متوسط ۳۰درصد رشد حبابی داشته اند. شرایط تحویل اکثر شرکت های نمایندگی نیز به واسطه اینکه خودروهای شان در گمرک متوقف و استمرار سفارش گذاری خریدشان نیز مختل شده است، ۶۰ ،۹۰ و ۱۲۰روزه است که درپی آن خودروهای موجود در بازار نیز با شرایط نقد و با قیمت بسیار بالاتری فروخته می شوند.
این اتفاقات ناشی از التهابی است که در بازار وارداتی ها در ماه های اخیر توسط دولت ایجاد شده است و هزینه اش را نیز مصرف کننده پرداخت می کند. متاسفانه این افزایش حبابی قیمت، هزینه عدم رعایت قانون توسط سازمان توسعه و تجارت است.
طبق افق ۱۴۰۴ قرار بر سرمایه گذاری خارجی در صنعت خودرو داریم. با توجه به طولانی شدن توقف سایت ثبتارش، نگاه شرکت های خارجی به این ماجرا چیست؟
«گزارش رقابت پذیری جهانی سال ۲۰۱۷» که اخیرا منتشر شده، مشکلات عمده تجارت در ایران را نام برده است. اولین موضوع با سهم ۶/۱۴درصدی دسترسی به منابع مالی است. دومین موضوع با سهم ۹/۱۰درصدی، بوروکراسی ناکارآمد دولتی است و مشکل سوم با سهم ۴/۱۰درصدی عدم ثبات سیاست های دولت جمع بندی شده است. مواردی که باعث می شوند مشکلات فعالیت تجارت در ایران سخت تر شود، کاملا مرتبط با تصمیم گیری های دولتی است.
به طور طبیعی هرچقدر عدم ثبات رفتار دولت در کشور افزایش یابد، توانایی جذب سرمایه گذار خارجی کاهش پیدا می کند که این مشکل ناشی از شرایط تجاری بی ثبات و ناکارآمد سیستم دولتی است. اهمیت ندادن به سرمایه درگیر واردات در سه ماهه اخیر نشان دهنده بی توجهی به بخش خصوصی است که سبب ناتوانی تجار ایرانی در مذاکرات بین المللی در برابر طرف های خارجی می شود.
اینگونه رفتارهای دولت، پیام بدی را در وهله اول به سرمایه گذار داخلی و در وهله دوم به سرمایه گذار خارجی مخابره می کند.
شما از رقم ۴۵ میلیارد تومانی ضرر واردکنندگان به واسطه بسته شدن سایت ثبتارش خبر دادید. آیا خواسته واردکنندگان فقط باز شدن سایت است یا پیگیر این موضوع هستید که کدام نهاد باید این جریمه را پرداخت کند؟
این موارد حقوق مکتسبه فعالان اقتصادی این حوزه است. رفع مشکل و تامین خسارت های تصمیم های غیرقانونی به عهده شخص تصمیم گیرنده است. به هرحال شخصی که باعث این ضرر شده، موظف به پرداخت خسارت آن است.
این رقمی که اعلام شده، بیش از هفت هزار خودروی وارداتی است که در گمرک متوقف هستند.آیا صحت دارد؟
بله. اکنون قریب به هفت هزار دستگاه خودروی وارداتی در گمرکات کشور متوقف شده اند و مشتریان نیز در صف انتظار دریافت خودرو ها هستند.
آمار واردات شهریور چه میزان است؟
مرجع انجمن سایت گمرک است که به دلیل برخی ابهامات و نقصان ها در آمار، درخواست آمار دقیق را از گمرک کردیم. اما آمار کلی بررسی شده نشانگر ورود قریب به ۴۱هزار دستگاه خودرو در شش ماهه اول سال جاری است. میزان رشد شش ماهه نسبت به سال گذشته ۲۵درصد و عمده واردات مربوط به چهار ماهه اول و ناشی از التهاب ناشی از اقدام اشتباه دولت در مورد توقف فعالیت شرکت های واردکننده غیرنمایندگی بوده و انجمن قویا خواستار فعال سازی مجدد شرکت های غیرنمایندگی به منظور ایجاد بازار رقابتی آزاد است.
از سوی دیگر، در تولید داخل نیز طی شش ماهه اول سال جاری ۲۱درصد رشد داشته ایم که نشانگر افزایش اندازه بازار است. در نظرگیری صرفا افزایش میزان واردات خودروها در دوره متناظر با سال گذشته اشتباه بزرگی است و سهم بازار خودروهای وارداتی نسبت به سهم بازار تولیدکنندگان داخلی کماکان همان ۶درصد است.
منبع:دنیای خودرو
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
