«خودروکار» گزارش می دهد؛
صنعت خودروسازی کشور طی ماه های گذشته قراردادهای متعددی با غول های خودروسازی جهان منعقد کرده است، حال این پرسش مطرح است که سهم قطعه سازان داخلی در تولید خودروهای مشترک ایران و شرکای تجاری شان چقدر خواهد بود؟
به گزارش خبرنگار خودروکار، طی ماه های گذشته صنعت خودروسازی ایران با شرکای تجاری خود قراردادهایی حول تولید خودرو در ایران منعقد کردند که از جمله مهمترین آن ها قرارداد با پژو و رنو بود. حالا گفته می شود سهم کلی قطعه سازان، رنگ کاران و بدنه کاران حدود 40 درصد است که بر اساس سابقه قراردادهای گذشته، به نظر می رسد سهم واقعی قطعه سازان به حدود 15 تا 20 درصد برسد.این در حالی است که پس از انعقاد قرارداد خودروسازان داخلی با پژو و رنو، زمزمه های حضور برخی دیگر از خودروسازان در ایران به گوش می رسد. حال به نظر می رسد صنعت خودروسازی ایران قدم های سریع تری در تولید خودروهای خارجی در بازار مشترکش برداشته و می خواهد گام های بلند تری در قطعه سازی بردارد.
با این حال، شاید پس از ورود خودروسازان به ایران، صنعت خودروسازی تا حدی رونق گیرد، اما سهم قظعه سازان در این تولیدات مشترک بی تاثیر نخواهد بود.
در این باره نیز فرهاد به نیا- عضو انجمن قطعه سازان و سازندگان قطعات خودرو به خبرنگار خودرو می گوید: « در حال حاضر سهم قطعه سازان، رنگ کاران و بدنه کاران در قرادادهای جدید خودرویی کشور با خودرو سازان خارجی 40 درصد در نظر گرفته شده است».
او با اشاره به اینکه در حال حاضر سهم واقعی قطعه سازان در قراردادهای جدید معین نشده، اظهار کرد: در مذاکرات اولیه، سهم کلی قطعه سازان، رنگ کاران و بدنه کاران معین شده و هنوز سهم دقیق تری از حضور قطعه سازان اعلام نشده است.
به گفته به نیا، در حال حاضر تنها قراراداد موجود، قرار داد رنو و پژو است. همچنین باید محاسبه کرد که آیا قطعه سازان از پس هزینه ها و مطالبات پرداختی به خوردسازان بر می آیند یا خیر و پس از آن نسبت به توان تولید قطعه از سوی قطعه سازان داخلی تصمیم گیری و سرمایه گذاری شود.
او در پاسخ به این پرسش که سازمان استاندارد نسبت به کیفیت خودروهای داخلی و قطعات گلایه دارد بنابراین چه راهکاری برای دستیابی به کیفیت مطلوب وجود دارد، اظهار کرد: پیش زمینه کیفیت، وجود سرمایه ریالی در این صنعت است. به گونه ای که نه تنها خودروسازان، بلکه قطعه سازان هم اسیر قیمت گذاری های شورای رقابت هستند.
به نیا با بیان اینکه، گرچه طی سه سال گذشته افزایش 36 درصدی و 46 درصدی در دستمزدها صورت گرفته است، اما هنوز فرجی در قطعه سازی حاصل نشده است. از این رو علاقمند هستیم که هرچه سریع تر مدل های جدید تر این خودروها به بازار عرضه شوند.
این عضو انجمن قطعه سازان با اشاره به صحبت های سازمان ملی استاندارد مبنی بر کمبود کیفیت استاندارد خودروها افزود: اگر سازمان استاندارد این ادعا را مطرح می کند، باید شفاف سازی قیمت صورت گیرد.
او همچنین با اشاره به سرنوشت قطعات تولید شده برای خودروهای در لیست توقف تولید هستند، اظهار کرد: روند خروج خودرو از خط تولید اشکال مهندسی دارد و بایدپیش از توقف تولید قطعه سازان در جریان قرار گیرند. اما بدترین شکل زمانی است که مدل خودرویی بدون اطلاع قطعه ساز متوقف شود چرا که دراین جا است که قطعه سازان با ضرر و زیان مواجه می شوند.
به گفته به نیا، به طور معمول باید خودروسازان حداقل هفت ماه پیش از توقف تولید، قطعه سازان را در جریان قرار دهند و قطعه ساز نیز بر اساس زمان بندی قطعات مربوطه را تولید کند.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
