یادداشت/
اقدام جدید تاکسیهای اینترنتی در قبال اپلیکیشن مسیریاب «ویز» ابعاد جدیدی از نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی را آشکار کرد که اعتراضات زیادی از جمله واکنش وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات را در پی داشت.
به گزارش خبرنگار خودروکار، از ابتدای آذر ماه بود که به دستور قضایی، شرکتهای ارائهکننده خدمات حمل و نقل هوشمند موظف به اعمال محدودیت برای رانندگان استفاده کننده از اپلیکیشن مسیریاب «ویز» شدند و نحوهی اقدام این شرکتها برای عملی سازی دستور قضایی، به منزلهی نقض حریم خصوصی قلمداد شد و بلند شدن اعتراضات را در پی داشت.
اقدامی که با ظاهر شدن هشداری بر روی اپلیکشن وارد فاز عملی شد. در این هشدار گفته میشود که رانندگان برای فعال کردن برنامه، باید ابتدا اپلیکیشن مسیریاب « WAZE» را از روی گوشی حذف کنند و در غیر این صورت امکان استفاده از سرویس تاکسیهای اینترنتی نخواهد بود.
اقدامی که با ظاهر شدن هشداری بر روی اپلیکشن وارد فاز عملی شد. در این هشدار گفته میشود که رانندگان برای فعال کردن برنامه، باید ابتدا اپلیکیشن مسیریاب « WAZE» را از روی گوشی حذف کنند و در غیر این صورت امکان استفاده از سرویس تاکسیهای اینترنتی نخواهد بود.
این اقدام شرکتهای حمل و نقل هوشمند از جهت نقض حریم خصوصی و حقوق شهروندی جای بررسی های بسیار دارد.
نخست اینکه مصوبهای در آذر ماه 95 توسط دولت گذشته تحت عنوان «منشور حقوق شهروندی» مطرح شد و به تصویب رسید که طبق آن؛
ماده 33- حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهرهمند شوند. (ایجاد هرگونه فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونیِ صریح ممنون است.
ماده 35 - حق شهروند است که از امنیت سایبری و فناوری های ارتباطی و اطلاع رسانی، حفاظت از داده های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشد.
نکته بعدی اینجاست که جدا از اینکه نقشهی مسیریاب ویز خوب است یا بد، عمل صورت گرفته از سوی تاکسیهای اینترنتی، رسمی است مخاطره آمیز که ناقض حقوق شهروندی و حریم خصوصی کاربران محسوب میشود. سرک کشیدن در تلفنهای همراه شهروندان و اجبار آنها به حذف یک اپلیکیشن و توصیه کردن به استفاده از اپلیکیشن های جایگزین میتواند در آینده راه اعمال دسترسیها و محدودیتهای بی شمار دیگری را برای شهروندان باز کند، اقدامی که حتی میتواند به رقابت ناسالم در بین کسب‌وکارها نیز ختم شود.
و نکته آخر اینکه دلیل اتخاذ چنین تصمیمی، تعلق این اپلیکیشن به کشور اسرائیل و امکاناتی همچون نمایش دوربینهای کنترل سرعت و پلیس مطرح شد و اینکه بر استفاده از اپلیکیشنهای کاملا بومی و تولید ملی تاکید شد. مواردی که نمیتوان قانع کننده باشد، از این جهت که در حال حاضر این اپلیکیشن توسط گوگل مدیریت می شود و امریکا سهامدار جدید اپلیکیشن «ویز» است و همچنین این که این نقشهی مسیریاب در سرتاسر جهان میلیون ها کاربر دارد که قاعدتا اگر از نظر تخلفات رانندگی به واسطه نمایش دوربینهای کنترل سرعت و نمایش خودروهای پلیس تاثیر نامطلوبی در پی میداشت از سوی کشورهای کثیری مورد استفاده قرار نمیگرفت.
در پایان نیز اشاره به تعریف «حریم خصوصی» نمیتواند خالی از لطف باشد؛
نخست اینکه مصوبهای در آذر ماه 95 توسط دولت گذشته تحت عنوان «منشور حقوق شهروندی» مطرح شد و به تصویب رسید که طبق آن؛
ماده 33- حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهرهمند شوند. (ایجاد هرگونه فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونیِ صریح ممنون است.
ماده 35 - حق شهروند است که از امنیت سایبری و فناوری های ارتباطی و اطلاع رسانی، حفاظت از داده های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشد.
نکته بعدی اینجاست که جدا از اینکه نقشهی مسیریاب ویز خوب است یا بد، عمل صورت گرفته از سوی تاکسیهای اینترنتی، رسمی است مخاطره آمیز که ناقض حقوق شهروندی و حریم خصوصی کاربران محسوب میشود. سرک کشیدن در تلفنهای همراه شهروندان و اجبار آنها به حذف یک اپلیکیشن و توصیه کردن به استفاده از اپلیکیشن های جایگزین میتواند در آینده راه اعمال دسترسیها و محدودیتهای بی شمار دیگری را برای شهروندان باز کند، اقدامی که حتی میتواند به رقابت ناسالم در بین کسب‌وکارها نیز ختم شود.
و نکته آخر اینکه دلیل اتخاذ چنین تصمیمی، تعلق این اپلیکیشن به کشور اسرائیل و امکاناتی همچون نمایش دوربینهای کنترل سرعت و پلیس مطرح شد و اینکه بر استفاده از اپلیکیشنهای کاملا بومی و تولید ملی تاکید شد. مواردی که نمیتوان قانع کننده باشد، از این جهت که در حال حاضر این اپلیکیشن توسط گوگل مدیریت می شود و امریکا سهامدار جدید اپلیکیشن «ویز» است و همچنین این که این نقشهی مسیریاب در سرتاسر جهان میلیون ها کاربر دارد که قاعدتا اگر از نظر تخلفات رانندگی به واسطه نمایش دوربینهای کنترل سرعت و نمایش خودروهای پلیس تاثیر نامطلوبی در پی میداشت از سوی کشورهای کثیری مورد استفاده قرار نمیگرفت.
در پایان نیز اشاره به تعریف «حریم خصوصی» نمیتواند خالی از لطف باشد؛
«حریم خصوصی یعنی یک فرد یا گروه بتواند خود یا اطلاعات مربوط به خود را مجزا کند و در نتیجه بتواند خود یا اطلاعاتش را با انتخاب خویش در برابر دیگران آشکار کند. حق مصونیت از تعرضِ شرکت ها، یا افراد به حریم خصوصی، در بسیاری از کشورها به عنوان قوانین حفظ حریم خصوصی وجود دارد، و در برخی موارد در قانون اساسی آنها آمده‌است.»
یادداشت از فاضل سوری
انتهای پیام/
یادداشت از فاضل سوری
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
