کد خبر : ۱۲۷۴۶
تاریخ انتشار : ۲۶ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۱۸
«خودروکار» چهار شرط مجلس برای خودروسازان را بررسی می کند؛
روز گذشته، رییس مجلس شورای اسلامی برای حمایت از خودروسازان چهار شرط پیش روی آنها قرار داد. شروطی که افزایش کیفیت تولید تا خصوصی سازی صنعت خودرو را در بردارد و به نظر می رسد، می تواند راهگشای تعیین تکلیف سهام دو خودروساز داخلی باشد. اما این پرسش مطرح است که آیا دولت توان و قدرت خصوصی سازی دو شرکت خودروساز دولتی را دارد یا خیر.
به گزارش خبرنگار خودروکار، صبح روز شنبه، علی لاریجانی- رییس مجلس شورای اسلامی در مراسم افتتاح خط تولید دو خودرو شرکت ایران خودرو، خودروسازان را برای حمایت، به اجرای چهار شرط فراخواند.

شروطی شامل افزایش کیفیت و توجه به تولید محصولات باکیفیت، ارائه برنامه روشن ارتقای تولید، توسعه بخش تحقیق و توسعه و لزوم خصوصی‌سازی واقعی صنعت خودرو  که البته تاکید بر توسعه صادرات قطعه سازی نیز بسیار مورد توجه قرار گرفت.

به گفته لاریجانی، اگر در صنعت خودروسازی، خصوصی سازی واقعی صورت گیرد، این صنعت با توسعه همراه خواهد بود چرا که به گفته او،  قانون اصل ۴۴ در اجرا دچار سقط جنین شده و این خصوصی سازی حاصل همین اجرای نادرست است. حالا باید دوباره خصوصی سازی انجام شود و ایران خودرو اعلام کند تا چه زمانی خصوصی سازی واقعی صورت می گیرد و سازمان گسترش نیز تکلیف سهامش را روشن کند.

رییس مجلس شورای اسلامی در جمع ایران خودرویی ها و در حضور وزیر صنعت و معاونین او، رسما خطاب به سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) اعلام کرد که این شرکت باید تکلیف سهامش در دو شرکت ایران خودرو و سایپا را مشخص کند.

در این باره  نیز محمد شریعتمداری- وزیر صنعت معدن و تجارت نیز در پاسخ به او اعلام کرد که دولت برنامه ای برای به صفر رساندن سهم خود در خودروسازی ها دارد اما یکسال پیش منصور معظمی، رییس هیأت عامل ایدرو، زمانیکه موضوع مصوبه شورای رقابت برای خروج ایدرو از سهامداری دو خودروساز مطرح شد، به صراحت گفت که ایدرو حق دارد 20 درصد از سهام این خودروسازی ها را داشته باشد و حالا این سهم کمتر از 20 درصد است.

اکنون پرسش اینجاست که حالا که مجلس به جدیت به موضوع خصوصی سازی خودروسازان ورود کرده و دولت هم مثل سنوات گذشته از خصوصی سازی این شرکت ها صحبت می کند، می توان امیدوار بود که این اتفاق در عمل نیز رخ بدهد؟

در همین رابطه نیز، سعید باستانی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی به خبرنگار خودرکار می گوید: « همه شروطی که رییس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است، در یک بند خلاصه می شود که  باید ابتدا نخ خودروسازان از دولت قطع شود».

به گفته او، راه دیگری جز این جدا شدن بند خودروسازان از دولت وجود ندارد. زیرا تا زمانی که سیطره دولت بر خودروسازان حاکم است و دولت تعیین کننده فعالیت خودروسازان است، اتفاقی در صنعت خودرو رخ نمی دهد.

باستانی می افزاید: این اتفاقات باعث می شود تا تصمیم گیری خودروسازان دچار چندگانگی شود و از طرفی دیگر حجم بالای هزینه های سربار خودروسازان که هزینه های کمر شکنی هستند، بر هزینه تمام شده خودروها تحمیل شود.
او با اشاره به وجود انحصار در بازار خودرو، تاکید می کند: عدم کیفیت در محصولات تولیدی داخلی، نشان دهنده بازار انحصاری تولید خودرو است که نشانگر وجود دست دولت روی سر خودروسازان است. 

به گفته سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، وقتی شرکت خودروسازی برای تعیین مدیر عامل خود قدرت ندارد و دولتی که سهمی کمتر از 20درصد در اختیار دارد، مدیر عامل خودروسازی را تعیین می کند، باید منتظر همین نتایج هم باشد. 

او می افزاید: اما حمایت ها و دخالت های غیر مرسوم در حوزه خودروسازی نتیجه ای در بر ندارد. از این رو باید این نخ و یا بند دولت از خودروسازان جدا شود و خصوصی سازی صنعت خودرو اجرایی شود.

باستانی اظهار می کند: در صورت خصوصی سازی صنعت خودرو، افزایش کیفیت سرعت می گیرد و هنگامی که کیفیت افزایش یابد، مسئولیت آن به نخبگان علمی و جوینت ونچرها واگذار می شود و در این میان خودروسازی خود به خود رشد می کند و وارد چرخه رقابتی می شود.

انتهای پیام/

نام:
ایمیل:
* نظر:
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
روزنامه های اقتصادی
آرین موتور
پرشیا خودرو
بیمه ملت
آخرین اخبار
بیمه ملت
MVM
فونیکس
کرمان موتور
ایلیا
ایساکو
آرین دیزل
صنعت کار
سایپا یدک
راین
عصر تشکل
امداد خودرو ایران