طبق قانون جدید بیمه اجباری شخص ثالث بیمه‌گر مکلف است به منظور حمایت از حقوق زیاندیده و همچنین کاهش جمعیت زندان‌ها بدون هیچ قید و شرطی خسارت‌ها را اعم از جانی و مالی به اولیاءدم یا افراد آسیب‌دیده پرداخت نماید. چنانچه ماده 15 این قانون تصریح دارد در صورت نداشتن گواهینامه رانندگی یا گواهینامه متناسب با نوع وسیله نقلیه، اثبات مسروقه بودن خودرو، عمد بودن یک حادثه یا حتی مست بودن شخص راننده در حین رانندگی نگاه شرکت‌های بیمه‌گر باید طبق نص قانون همراه با تسامح باشد.
در راستای همین تاکید قانونی اگر چه با تصویب قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث (مصوب اردیبهشت 95) ورودی به زندان‌ها کاهش چشمگیری داشته اما برای مساعدت در آزادی زندانیان موجود، قول مساعد در جهت همکاری شرکت‌های بیمه و صندوق تامین خسارت‌های بدنی از سوی رییس بیمه مرکزی مطرح شد.
برای پیگیری امور مقرر شد نماینده‌ای از جانب بیمه مرکزی در جهت تحقق مصوبه یکصد و نهمین جلسه هیات نظارت صندوق تامین، مبنی بر بازدید دوره‌ای از زندان‌ها و شناسایی مشمولین به ستاد دیه معرفی شود تا در سایه این همکاری شرایط لازم برای اجرای کامل مواد 34 و 36 قانون بیمه اجباری شخص ثالث و همچنین عملی ساختن مطالبات مندرجات موجود در بند «و» تبصره 11 قانون بودجه سال 1396 کل کشور محقق شود.
امید است تا پیش از افزایش نرخ دیه، طبق تاکید رییس بیمه
مرکزی تا دو ماه آینده تکلیف نیمی از بدهکاران دیات فوتی و جرحی در راستای
آزادی‌شان معین و رسیدگی مابقی محکومان محبوس نیز با رفع موانع قانونی در
همین روزهای باقیمانده از سال محقق شود.
منبع: ایلنا
انتهای پیام/
