«خودروکار» طرح جدید دولت برای واردکنندگان قطعات خودرو را بررسی می کند؛
قرار است به زودی وارد کنندگان قطعات خودرو نیز همانند وارد کنندگان خودرو با محدودیت هایی همراه شوند. اما محدودیت آن ها، ممانعت با ورود قطعات خودرو نیست بلکه براساس طرح جدید دولت بار خروج خودروهای فرسوده این بار به سمت واردکنندگان قطعات خودرو کج خواهد شد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در طرح روی میز دولت، آمده است که واردکنندگان قطعات خودرو نیز در خروج خودروهای فرسوده سهمی دارند. کلیات این طرح بدین صورت است که واردکنندگان قطعات خودرو ملزم خواهند شد تا در ازای واردات قطعات، درصد مشخصی از ارزش قطعات را برای خروج خودرو فرسوده به دولت پرداخت کنند.اگر از این موضوع گذر کنیم که تصویب چنین تصمیمی با عنوان اینکه محدودیت در ترخیص قطعات از گمرکات محسوب شده و به منزله نقض ماده 22 قانون لایحه احکام دائمی است، با توجه به نرخ دلاری که این روزها سر به افلاک کشیده، قطعا شاهد افزایش قیمت تمام شده بسیاری از قطعات که توان تولید آنها در کشور وجود ندارد و در نتیجه افزایش قیمت خودرو خواهیم بود. حال پرسش اینجاست که مگر تولید کنندگان قطعات خودرو داخل کشور تا چه میزان توان تولید همه قطعات لازم را دارند و در صورت اجرای این طرح، قیمت تمام شده خودروها تا چه میزان افزایش خواهد یافت؟
در همین رابطه نیز حسن کریمی سنجری- کارشناس صنعت خودرو به خبرنگار خودروکار می گوید: « وقتی می خواهیم هم صنعت قطعه سازی و هم صنعت خودروسازی را توسعه دهیم، با مغایرت هایی همراه می شویم که یکی از آن ها نیز ایجاد محدودیت ها است. اما باید تصمیم گیران بدانند که ایجاد این محدویت ها موجب اختلال در بازار، ایجاد شرایط رقابتی و افزایش غیر منطقی خودروها می شود».
او می افزاید: «نباید این چنین طرح های ناگهانی، شامل همه قطعات شوند. بلکه باید این چنین محدودیت هایی که بیشتر جنبه حمایتی دارند، بومی سازی و داخلی سازی شوند. به طور مثال شاید تولید یک قطعه به لحاظ تیراژ و تولید اولیه توجیه اقتصادی نداشته باشد؛ از این رو واردات آن به دلیل قیمت مناسب و تولید انبوه آن به نفع خودروساز باشد.»
کریمی سنجری معتقد است: «باید دید که این سیاست در موضوع توسعه خودروسازی گنجانده شده یا خیر. زیرا زمانی نیز کره ای ها و چینی ها هم واردات خودرو را ممنوع کردند اما در قبال آن واردات قطعات مجوعه های اصلی آن ها از شمول محدودیت های واردات خارج بود.»
او اظهار می کند: «اینکه فکر کنیم یک شرکت خودروساز این توان را دارد که مجموعه صفر تا صد یک پروسه خودروسازی، از طراحی و قطعه سازی و مونتاژ و مجموعه سازی را خودش به تنهایی و بدون مشارکت با سایرین انجام دهند، امکان پذیر است یا خیر و اینکه اصلا توجیه اقتصادی دارد یا خیر، در دنیا تعریف شده است. در تعریفی از خودروسازی جهانی آمده که مجموعه ای از تولیدات در نقاط مختلف دنیا با حداقل قیمت تمام شده تحت عنوان قیمت رقابتی به مشتری تحویل داده می شود.»
این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه اگر موضوع واردات قطعه هم وزن واردات خودرو با محدودیت همراه شود، جای بررسی کارشناسی بیشتری دارد، تصریح می کند: « شاید نیاز باشد تا واردات قطعات دسته بندی شوند. همچنین برخی قطعات تولیدی برای صنعت قطعه سازی و خودروسازی توجیه اقتصادی و زیست محیطی ندارد. همچنین برخی قطعات ساخته شده نیز دانش فنی مورد نیاز را ندارد.»
او در پاسخ به اینکه اکنون راهکار جلوگیری از افزایش قیمت ها چیست، اظهار می کند:« باید در برخی شرایط دست خودروساز باز گذاشته شود تا برخی قطعات را با قیمت های مناسب تر از طریق واردات مصرف کند. اتفاق دیگری که می تواند اجرایی شود، ادغام قطعه سازان با یکدیگر است. به گونه ای که ایجاد هلدینگ های بزرگ خودروسازی و مشارکت با شرکای خارجی می تواند موجب پیشرفت قطعه سازان شود.»
او می افزاید: «ممکن است درباره برخی قطعات خاص که توان تولید داخلی وجود دارد و تولید انبوه آن ها توجیه اقتصادی دارد، ایجاد محدودیت ها به توسعه و رشد آن بخش بیانجامد. البته رشد و توسعه ای بدون اثر گذاری در قیمت تمام شده محصول. از این رو باید قطعات محدود شده طبقه بندی شوند زیرا ممکن است این سیاست ها برای برخی قطعات مفید و برای برخی با ضرر همراه باشد.»
کریمی سنجری تاکید می کند: «بهتر است صنعت خودروسازی در داخل پکیج و مجموعه مرتبط سیاستگذاری شود. از این رو ابتدا باید آرمان ها از صنعت خودروسازی مشخص شود و اهداف و مسیر به صورت شفاف دنبال شوند. چرا که در حال حاضر ممکن است، سیاست های از هم گسسته در بخشی تاثیر مثبت و در بخشی دیگر تاثیر منفی داشته باشد.»
گزارشگر خودروکار؛ نگار میرکریمی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
