امروزه با توسعه شهرنشيني و نيز افزايش تقاضاي خودرو در سفرهاي درون و برون شهري، كاستن از آلودگي هاي هوا ناشي از خودرو و نيز وضع قوانين زيست محيطي و ارتباط آن با صنعت خودرو بيش از گذشته اهميت يافته است بطوريكه ميتوان گفت بخشي از پيشرفت هاي تكنولوژيكي بويژه در ساختار موتور طي دو دهه اخير بدليل توجه ويژه به رعايت موارد زيست محيطي در طراحي خودرو بوده است.
به گزارش خودروکار؛ بر اساس آمارهاي موجود، در حال حاضر خودرو بعنوان مهمترين عامل آلوده سازي هوا در كلان شهرهاي ايران مطرح مي باشد و اين درحالي استكه سالهاست كشورهاي توسعه يافته دنيا براي حذف آلايندگي خودروها قوانيني را وضع کرده اند كه پيشرفت تكنولوژي در ساخت اجزاي اصلي پلت فرم را بدنبال داشته ، پيشرفتي كه امروزه نه تنها محدوديتي را براي فروش شركتهاي بزرگ خودروسازي در اين كشورها بوجود نياورده بلكه آلودگي هاي ناشي از كاربرد خودرو در اين كشورها را نيز تا حد صفر كاهش داده است.
در ايران اما گره خوردن منافع دولت در مديريت شركتهاي بزرگ خودروسازي داخلي باعث شده است كه به رغم آنكه سازمان محيط زيست بر موضوع تنظيم و اجراي قوانين زيست محيطي، مشابه آنچه در كشورهاي توسعه يافته اتفاق افتاده است پافشاري مي نمايد اما وزارت خانه هاي مطبوع بدليل عدم آمادگي شركت هاي خودروساز و نيز ناتواني در فراهم آوري سوخت پاك، بدنبال مجالی در به تاخير انداختن اجراي اين قوانين هستند.
دليل اصلي همه تاخيرها نيز كاملا مشخص است، بروز نبودن زيرساخت هاي صنعت خودروسازي و صدالبته قطعه سازي ايران و نيز نداشتن دانش فني توليد انبوه ماژول هاي جديد از طرفي و كمبود نقدينگي براي ايجاد زير ساختها و نيز دستيابي به دانش فني از طرف ديگر.
به هر حال مشكلات زيرساختي صنعت بويژه در حوزه توليد و ساخت مجموعه هاي استاندارد بعلاوه چندگانگي در حوزه قانون گذاري و نظارت باعث شده در كاستن از سهم خودرو در آلودگي هوا با تاخير چندين ساله مواجه باشيم . شايد اگر دولت روزي روزگاري از خير مديريت كردن در صنعت خودروسازي دست بردارد آنگاه بتوان به عملكرد سازمانهاي قانون گذار و مجري تا حدودي اميد بست.
البته فعاليتهاي خوبي كه در دولت يازدهم در حوزه مشاركتها در حال پيگيري است شايد بتواند نقطه اميدواركننده اي را در اين ماجرا براي هواي كلان شهرها ترسيم نمايد. به هر حال ورود خودروهاي جديد با سطح استانداردهاي زيست محيطي بالا تا حدودي عرضه خودروهاي بي كيفيت را كاهش خواهد داد. نكته مهم سرعت بخشيدن به از رده خارج کردن خودروهاي فرسوده است كه نياز جدي دولت و بانك ها را مي طلبد.
حسن کریمی سنجری
کارشناس صنعت خودرو
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
