کد خبر : ۲۹۳۸
تاریخ انتشار : ۰۷ دی ۱۳۹۵ - ۲۳:۲۷
رئیس شورای شهر تهران گفت: در شرایطی که دولت بدهی های خود به شهرداری را پرداخت نمی کند درخواست ما این است که حداقل در بخش جرائم راهنمایی و رانندگی که پول آن از مردم گرفته شده است سهم شهرداری پرداخت شود.
به گزارش خودروکار، مهدی چمران در سیصدو شانزدهمین جلسه شورای شهر تهران گفت: ارقامی که به عنوان بدهی دولت به شهرداری مطرح است تنها مرتبط به دولت فعلی نیست و دولت های قبلی بخشی از بدهی های خود به شهرداری را پرداخت نکرده اند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از میزان، وی افزود: متاسفانه مصوباتی که در رابطه با حمل ونقل عمومی و کمکهای دولت به شهرداری بوده و در شرایطی که در دولت فعلی به تصویب رسیده اما اجرایی نشده است.

رئیس شورای شهر تهران با ارائه درخواستی از مسئولان دولت جهت شماره گذاری نکردن 430 هزار موتور سیکلت شماره گذاری نشده در شهر تهران، اظهار کرد: اکنون 430هزار موتور سیکلت در شهر تهران موجود است که جلوی شماره گذاری آن متوقف شده و درخواست ما این است که دولت اجازه شماره گذاری این موتورها را صادر نکند.

وی ادامه داد: در رابطه با جلوگیری از شماره گذاری موتورسیکلت های کاربراتوری، نامه ای را تهیه و برای مسئولان دولت ارسال کرده ایم و طی این نامه تاکید داشته ایم که شماره گذاری موتور سیلکت های کاربراتوری خطر جدی برای شهر تهران به حساب می آید.

چمران در ادامه در خصوص آرای صادر شده در کمیسیون ماده 100 ،خاطر نشان کرد: در کمیسیون ماده 100 به کسب درآمد فکر نمی کنیم و تمام تلاش ما این است که به نوعی جلوی تخلفات ساخت و ساز در شهر تهران بگیریم.

رئیس شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه تهران همانند پارکینگ متحرکی است که اکنون در حال تبدیل شدن به یک پارکینگ ثابت است تصریح کرد: اگر این روند ادامه پیدا کند و شاهد ساخت ساختمانهایی خارج از ضوابط باشیم، شرایط به نسبت قبل بدتر خواهد شد.

چمران با اشاره به مصوبه موجود مبنی بر پرداخت 2 میلیارد دلار به شهرداری تهران از محل صندوق توسعه ارزی، اذعان کرد: تاکنون مذاکراتی را با مسئولان دولت داشته ایم و از آنها در خواست کرده ایم که 2میلیارد دلار مصوب را به شهرداری بپردازند اما متاسفانه تاکنون در این رابطه پاسخی دریافت نکرده ایم.

وی تاکید کرد: دولت جرائم راهنمایی و رانندگی را از مردم دریافت کرده و انتظار ما این است که حداقل بدهی ها در این بخش به شهرداری پرداخت شود.


منبع: اقتصاد آنلاین
انتهای پیام/
نام:
ایمیل:
* نظر:
روزنامه های اقتصادی