خودروسازی ایران در حالی سال هاست با مسئله "نیروی مازاد"دست و پنجه نرم می کند که این موضوع علاوه بر زیان مالی و اثرگذاری منفی بر بهره وری، به نوعی در عدم توسعه شایسته این صنعت نیز نقش داشته است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، مطرح شدن مسئله نیروی مازاد اگرچه در گذشته تا حد زیادی درگیر ملاحظات سیاسی و اجتماعی بود، اما پس از بحران خودروسازی کشور در سال های 91 و 92، بیش از هر زمان دیگری بر سر زبان ها افتاد و مشخص شد دومین صنعت بزرگ کشور به نوعی پاسوز این ماجرا شده است.در آن دوران سخت، خودروسازان با وجود کاهش شدید تولید و خزانه خالی، به هر شکل ممکن (از دریافت وام گرفته تا فروش اموال) حقوق پرسنل خود را پرداخت کردند، زیرا چاره ای جز این نداشته و باید می سوختند و می ساختند. این در حالی است که در کشورهای صاحب صنعت خودرو، شرکت های خودروساز هرگاه به بحران مالی برخورد کنند، اقدام به تعدیل نیرو کرده و باکی از این کار ندارند،با این حال دست خودروسازان ایرانی در این ماجرا بسته بوده و هست.
به عبارت بهتر،در خوروسازی ایران به دلیل شرایط خاص سیاسی و اجتماعی، عملا چندان امکان تعدیل نیرو وجود ندارد، آن هم در شرایطی که به گفته بسیاری از کارشناسان و فعالان خودروسازی کشور، هم اکنون هزاران نفر نیروی کار مازاد در این صنعت وجود دارد و این موضوع هزینه هنگفتی را روی دست خودروسازان داخلی گذاشته است.
در این شرایط اما با این نیروهای مازاد چه باید کرد؟ هرچند امکان تعدیل آنها (به روش اخراج) وجود ندارد،با این حال می توان به واسطه چند اقدام، این بحران را مدیریت کرد. در این بین، یکی از توصیه های اکید برای مدیریت بحران نیروی مازاد در خودروسازی، عدم جذب نیروی انسانی جدید تا حد امکان است. البته حساب نیروهای متخصص جداست، با این حال خودروسازان بهتر است تا حد امکان زیر بار جذب نیروی جدید نروند،حتی اگر این نیروها به اصطلاح توصیه ای و سفارشی از سوی افراد و نهادهای مختلف باشند.
راهکار دیگر برای مدیریت بحران نیروی مازاد خودروسازی اما بازخرید پرسنل با استفاده از روش های جذاب مالی است. هرچند این اقدام ممکن است در ابتدا هزینه سنگینی را روی دوش خودروسازان بگذارد، با این حال سنگینی آن بسیار کمتر از هزینه هایی است که شرکت های خودروساز باید برای نیروی های مازاد خود (در صورت عدم حذف آنها) بپردازند.
اما دیگر اقدام موثر در راستای مدیریت بحران موردنظر، واگذاری زیرمجموعه های خودروسازان بزرگ کشور است. در حال حاضر برخی از مجموعه های تابعه خودروسازان که اتفاقا نیروی مازاد زیادی دارند، نه تنها سودی عاید شرکت های مادر نمی کنند،بلکه منشا ضرر نیز بوده و تاثیری منفی در عملکرد کلی خودروسازان می گذارند. در این شرایط اگر اقدام به واگذاری آنها شود، شرکت های مادر دیگر وظیفه ای بابت تامین مالی آنها ندارند و بنابراین ضمن رهایی از هزینه هایی هنگفت، عملکرد بهتری را نیز در حوزه مالی از خود به جا خواهند گذاشت.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
