در گفت‌وگو با «خودروکار» مطرح شد؛
وزارت صنعت بر آن است تا در پایان سالجاری حدود 900 میلیون دلار قطعه برای بازارهای صادراتی تولید شود که به عقیده برخی کارشناسان این مهم زیر ساخت اهداف بلند مدت کشور بوده و برای دستیابی به آن نیاز به سرمایه گذاری 2 میلیارد یورویی احساس می‌شود.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در سند راهبری وزارت صنعت برای افق 1404 این وزارت خانه بر آن است تا در پایان سالجاری حجم صادرات قطعه خودرو را به 900 میلیون دلار افزایش دهد و این موضوع پایه صادرات 1.8 میلیارد دلاری در سال 1400 و صادرات 6 میلیارد دلاری در سال 1404 باشد که البته به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی اندکی کار سخت و مشکل باشد. با توجه به اطلاعات اعلامی صنعت خودروسازی کشور نیاز به 10 میلیارد تومان سرمایه گذاری دارد که از این میزان باید حدود 2 میلیارد یورو در سالجاری سرمایه گذاری انجام شود تا زمینه دستیابی به اهداف 1404 در حوزه صنعت قطعه سازی پایه ریزی شود.
در این رابطه آرش محبی نژاد- کارشناس حوزه تولید قطعه خودرو، به خودروکار گفت: با توجه به برنامه 20 ساله کشور با نگاه به افق 1404 باید رد انتهای برنامه حدود 25 میلیارد دلار قطعه برای بازار داخل و 6 میلیارد دلار صادرات قطعه صورت گیرد که در مجموع قطعه سازی کشور باید در سال 1404 حدود 31 میلیارد دلار قطعه تولید کند.
او افزود: این هدف با توجه به آنکه هدفی 20 ساله بوده و حدود 12 سال از این برنامه گذشته و تا سال 1390 برنامه مدونی وجود نداشت، در سال‌های 90 تا 92 صنعت خودرو و قطعه سازی از مسیر برنامه آق چشم انداز خارج شد، در حال 1393 تا به امروز تمام همت صنعتگر خودروسازی بر آن بود تا قطار صنعت خودروسازی به ریل خود بازگردد.
این کارشناس حوزه صنعت قطعه سازی خودرو، خاطرنشان کرد: با وجود آنکه رشد قابل توجهی در این صنعت وجود دارد، در سه سال اخیر تولید سال 90 محقق نشده و مسیر سختی پیش‌روی صنعت قطعه سازی و خودروسازی کشور وجود دارد.
او بیان کرد: برای رسیدن به اهداف افق 1404 در حوزه قطعه سازی نیاز به 10 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری ریالی و 3 میلیارد یورو سرمایه گذاری ارزی احساس می‌شود، که باید در سه ساله 96 تا 1398 این موضو محقق شود تا اهداف بلند مدت 1404 عملی شود.
محبی نژاد افزود: اما در نگاه کوتاه مدت برای دستیابی به اهداف سالجاری باید 2 میلیارد یورو سرمایه گذاری انجام شود.
او در پاسخ به این سؤال که سال گذشته قراردادهای مشترک همکاری در زمینه تولید خودرو به امضا رسید، آیا این قراردادها در سالجاری برای صنعت قطعه سازی کافی است یا نیاز به همکاری‌های بیشتر برای دستیابی به صادرات 900 میلیون دلاری قطعه وجود دارد، گفت: در کنار قراردادهای مادر خودروسازی، قرار برآن است تا یک سری قراردادهای قطعه سازی جانبی منعقد شود که بخشی از آن‌ها در قالب تفاهم نامه به امضا رسیده است.
این کارشناس حوزه صنعت قطعه سازی خودرو، افزود: در کنار قطعه سازان داخلی، باید قطعه سازان خارجی و خودروسازان بین المللی به بازار قطعه سازی کشور وارد شوند که می‌توان از فاینانس خارجی نیز در این زمینه استفاده کرد.
محبی نژاد تاکید کرد: اگر این حجم از سرمایه گذاری در سالجاری صورت نگیرد به طور حتم اهداف سال 1396 که زمینه ساز دستیابی به اهداف 1404 است، محقق نخواهد شد و از سوی دیگر صنعت قطعه سازی کشور روبه افول خواهد گذاشت و این مسئله به واسطه آن خواهد بود که خودروسازان خارجی به ایران وارد خواهند شد و در صورت نبود استاندارد و کیفیت مناسب قطعات تولید داخل، خودروسازان خارجی، قطعه سازان داخلی را همراهی نخواهند کرد.
او به ارزش افزوده مناسب حوزه قطعه سازی اشاره کرد و گفت: امید می‌رود با یک سیاست گذاری منطقی سرمایه گذاری دو میلیارد یوروی در سالجاری محقق شود تا کشور به اهداف سال 1396 و سال 1404 دست پیدا کند.
با این تفاسیر به نظر می‌رسد رویه وزارت صنعت در زمینه داخلی سازی خوردوهای تولید مشترک تا حدودی تسهیل کننده مسیر قطعه سازان کشور است اما همچنان به سرمایه گذاری مستقیم در این صنعت احساس می‌شود.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
