یادداشت/
بخش عمده اى از سهام دو شركت بزرگ خودروساز كشور به بخش خصوصى واگذار شده و تنها17 درصد از سهام اين شركت ها در اختيار دولت قرار دارد اما با اين حال شاهد حضور پررنگ دولت به ويژه در قيمت گذارى محصولات هستيم؛ موضوعى كه به طور قطع مشكل ساز خواهد بود.
به گزارش خودروکار، خصوصى سازى صنعت خودرو كه همواره مورد تاكيد فعالان اين حوزه قرارگرفته راه دولت را به سمت اقتصاد بازار باز مى كند تا به تدريج از حيطه دخالت هاى خود در صنعت خودرو بكاهد. هرچند تاكنون بخش عمده اى از سهام دو شركت بزرگ خودروساز كشور به بخش خصوصى واگذار شده و تنها17 درصد از سهام اين شركت ها در اختيار دولت قرار دارد اما با اين حال شاهد حضور پررنگ دولت به ويژه در قيمت گذارى محصولات هستيم؛ موضوعى كه به طور قطع مشكل ساز خواهد بود.
هم اكنون بخشى از سهام شركت هاى خودروساز ازسوى شركت هاى سرمايه گذارى يا صندوق هاى بازنشستگى خريدارى شده است تا بتوانند بخشى از سود حاصل از سرمايه گذارى خود را به سهامداران خود اختصاص دهند. در اين شرايط سهامداران هر سال به دنبال دريافت سود نقدى بوده و به فكر رشد و توسعه محصولات شركت ها در سال هاى آينده نيستند.
به طور معمول در مجامع عمومى، شركت هاى سرمايه گذار بر اين مسئله تاكيد مى كنند كه چنانچه سودى حاصل شده باشد، آن سود بايد توزيع شود در چنين وضعيتى شركت مربوط امكان سرمايه گذارى دوباره براى خريد دانش فنى، ايجاد محصولات جديد و يا نوسازى ماشين آلات خطوط توليد خود را نخواهد داشت. در اين حالت شركت براى سرمايه گذارى هاى خود بايد به بانك ها مراجعه كرده و با نرخ بالا نسبت به دريافت تسهيلات اقدام كنند كه درنتيجه قيمت تمام شده محصولات افزايش يافته و از ميزان رقابت پذيرى آن كاسته می شود.
مشكل مهم شركت هاى سرمايه گذارى، نبود نگاه اقتصادى بلندمدت هيات مديره اين شركت هاست. نبود ديد بلندمدت اقتصادى در هيات مديره شركت هايى كه سهام شركت هاى خودروساز را خريدارى كرده اند، عامل اصرار آنها بر توزيع نقدى سود است كه در عمل باعث مى شود برنامه بلندمدت سرمايه گذارى براى عرضه محصولات جديد در شركت هاى خودروساز به كندى يا با هزينه بسيار زياد وام هاى بانكى انجام شود.
جريان نامناسب سرمايه گذارى و خريد دانش فنى درتمام صنايع كشور و ازجمله صنعت خودرو و قطعه وجوددارد و شرايط موجود در ساير بخش هاى صنعت كه از سوى بخش خصوصى اداره مى شود حاكى از آن است كه در دودهه گذشته بخش خصوصى چندان آينده نگر و به دنبال خريد دانش فنى و بروزرسانى فناورى نوين نبوده است.
اين شرايط نشان مى دهد لازم است سهام شركت هاى خودروساز به بخش خصوصى داراى اهليت واگذار شود. البته بايد وزارت صنعت، معدن و تجارت سازوكار لازم بيانديشد براى اينكه بخش خصوصى بتواند با تعيين ضوابط و مشوق هايى تمام صنايع و ازجمله صنعت خودرو، قطعه و مجموعه سازى را به سمت نوسازى تجهيزات، عقد قرارداد انتقال دانش فنى از طريق مشاركت با خارج ىها، ورود فناورى نوين و... هدايت كند تا به مرور صنايع كشور به مرحله رقابت پذيرى برسند.
داوود ميرخانى رشتى /مشاور انجمن خودروسازان ايران
انتهای پیام/
هم اكنون بخشى از سهام شركت هاى خودروساز ازسوى شركت هاى سرمايه گذارى يا صندوق هاى بازنشستگى خريدارى شده است تا بتوانند بخشى از سود حاصل از سرمايه گذارى خود را به سهامداران خود اختصاص دهند. در اين شرايط سهامداران هر سال به دنبال دريافت سود نقدى بوده و به فكر رشد و توسعه محصولات شركت ها در سال هاى آينده نيستند.
به طور معمول در مجامع عمومى، شركت هاى سرمايه گذار بر اين مسئله تاكيد مى كنند كه چنانچه سودى حاصل شده باشد، آن سود بايد توزيع شود در چنين وضعيتى شركت مربوط امكان سرمايه گذارى دوباره براى خريد دانش فنى، ايجاد محصولات جديد و يا نوسازى ماشين آلات خطوط توليد خود را نخواهد داشت. در اين حالت شركت براى سرمايه گذارى هاى خود بايد به بانك ها مراجعه كرده و با نرخ بالا نسبت به دريافت تسهيلات اقدام كنند كه درنتيجه قيمت تمام شده محصولات افزايش يافته و از ميزان رقابت پذيرى آن كاسته می شود.
مشكل مهم شركت هاى سرمايه گذارى، نبود نگاه اقتصادى بلندمدت هيات مديره اين شركت هاست. نبود ديد بلندمدت اقتصادى در هيات مديره شركت هايى كه سهام شركت هاى خودروساز را خريدارى كرده اند، عامل اصرار آنها بر توزيع نقدى سود است كه در عمل باعث مى شود برنامه بلندمدت سرمايه گذارى براى عرضه محصولات جديد در شركت هاى خودروساز به كندى يا با هزينه بسيار زياد وام هاى بانكى انجام شود.
جريان نامناسب سرمايه گذارى و خريد دانش فنى درتمام صنايع كشور و ازجمله صنعت خودرو و قطعه وجوددارد و شرايط موجود در ساير بخش هاى صنعت كه از سوى بخش خصوصى اداره مى شود حاكى از آن است كه در دودهه گذشته بخش خصوصى چندان آينده نگر و به دنبال خريد دانش فنى و بروزرسانى فناورى نوين نبوده است.
اين شرايط نشان مى دهد لازم است سهام شركت هاى خودروساز به بخش خصوصى داراى اهليت واگذار شود. البته بايد وزارت صنعت، معدن و تجارت سازوكار لازم بيانديشد براى اينكه بخش خصوصى بتواند با تعيين ضوابط و مشوق هايى تمام صنايع و ازجمله صنعت خودرو، قطعه و مجموعه سازى را به سمت نوسازى تجهيزات، عقد قرارداد انتقال دانش فنى از طريق مشاركت با خارج ىها، ورود فناورى نوين و... هدايت كند تا به مرور صنايع كشور به مرحله رقابت پذيرى برسند.
داوود ميرخانى رشتى /مشاور انجمن خودروسازان ايران
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
