«خودروکار» سهم بخش خصوصی در بازارخودرو را بررسی می‌کند (۱)؛
اگر سهم بازار خودرو را به حوزه سواری و تجاری تقسیم کنید، آمار نشان از آن دارد که سهم بخش خصوصی در بازار خودروهای سواری، با وجود حضور شرکت‌های مختلف آنچنان زیاد نیست اما به اعتقاد برخی کار‌شناسان در بازار نامناسب خودروهای تجاری و کار بخش خصوصی، بخش دولتی را از میدان به در کرده است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، طی سال‌های اخیر حجم کیک صنعت خودروسازی کشور با گسترش حوزه‌های فعالیت و ورود شرکت‌های مختلف به این عرصه افزایش یافته است و این در حالی بوده که تحریم‌ها و برخی بداخلاقی‌ها از سوی شرکای تجاری تا حدودی فرمان صنعت خودرو را از مسیر خود خارج کرد اما در نهایت این صنعت توانسته به مسیر خود همراه با کاستی‌هایی ادامه دهد. در دهه‌های گذشته صنعت خودروسازی کشور عموما دست بخش دولتی بوده است که با توجه به مسیر ترسیم شده «سند چشم انداز ۱۴۰۴» و خصوصی سازی، در ظاهر بخش خصوصی وارد گود شد و در کنار دو خودروساز بزرگ با زیرمجموعه‌های قدر شرکت‌های دیگری در زمینه مونتاژ و در نهایت تولید داخلی در حوزه خودروهای سبک و سنگین به بازار معرفی شدند.
بررسی بازار نشان از آن دارد که وسعت فعالیت و حضور محصولات دو خودروساز بزرگ کشور در سبد بازار به مراتب بیشتر از دیگر برندهای خودرویی است که البته در زمینه خودروهای سنگین، تجاری و کار کفه به سمت بخش خصوصی سنگین‌تر بوده و این درحالی است که در این بخش تعدد برندهای بخش خصوصی وجود ندارد و نیاز به رشد و تعالی بیشتری دارد.
در رابطه با سهم بخش خصوصی در بازار خودروهای تجاری، سنگین و کار، فربد زاوه کار‌شناس صنعت خودرو در گفت‌و‌گو با خبرنگار خودروکار، با بیان اینکه بخش خصوصی در حوزه خودروهای سنگین و تجاری تا حدودی خوب عمل کرده است، اظهار می کند: «کل صنعت خودرو تجاری کشور در شرایط بسیار بدی قرار دارد و در این شرایط نامساعد تنها بخش خصوصی زنده مانده است. حضور نصفه و نیمه بخش خصوصی در این حوزه به معنای آن نیست که این بخش جایگاه بسیار خوبی را از آن خود کرده است بلکه در شرایط فعلی، تنها معدود برندهای خودرویی حضور دارند. »
او با اشاره به رشد ناچیز ناوگان حمل و نقل عمومی، می گوید:« آمار گواه آن است که ناوگان حمل و نقل عمومی نسبت به ۱۵سال گذشته آنچنان رشدی نداشته است که در کنار آن حوزه خودروهای تجاری و کار رشدی را به ثبت برساند. »
زاوه در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه برای رشد حوزه خودروهای سنگین و تجاری باید چه مسیری در پیش گرفته شود، تصریح می کند:« دولت منحصرا موتور محرکه اقتصاد است و اگر قرار بر آن است تا بخش‌های مختلف اقتصاد دکشور رشد را به ثبت برساند، بخش خصوصی باید در کنار تولیدکننده موتور محرک اقتصاد باشد. زمانی که بخش خصوصی و ساختار اقتصاد به سمت تحرک اقتصاد پیش برود، صنایع وابسته همچون صنعت خودرو به ویژه خودروهای تجاری از شرایط فعلی خارج خواهند شد. »
به گفته او در ایران بودجه عمومی دولت محرکه اقتصاد است و باید جای خود را به صادرات بدهد و خروج از اقتصاد توسط دولت به معنای عدم تولید خودرو نیست بلکه باید فعالیت‌ها به بخش خصوصی و سرمایه گذاران خارجی واگذار شود.
این کار‌شناس صنعت خودرو در رابطه با چشم انداز حوزه خودروهای سنگین و کار، معتقد است:« بخش خصوصی در این حوزه جایگاه خوبی را پیدا کرده و بعید است که بخش دولتی جایگاه یک دهه قبل خود را زنده کند. بازار حوزه کار و سنگین، در اختیار بخش خصوصی قرار دارد و این روند ادامه پیدا می‌کند.»
با این تفاسیر می‌توان گفت با افت انرژی دولتی‌ها در بخش خودروهای تجاری و کار، بخش خصوصی با تکیه بر برنامه ریزی مناسب توانست بازار خوبی را از آن خود کند اما نیاز است که حوزه‌های مختلف همچون حمل و نقل ناوگان عمومی رشد کرده تا به واسطه رشد این بخش و افزایش تقاضا حوزه خودروهای سنگین، تجاری و کار نیز سیر صعودی را در پیش بگیرد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
