واحدهای تولیدی قطعه در حال فعالیت هستند تا نیاز امروز خودروسازان را در داخل تامین کنند اما چرخه پرداخت مطالبات همچون چرخ ساخت و تحویل قطعات نمی‌چرخد و پرداخت‌ها روند کندی دارند و همچنان بخش مهمی از مطالبات باقی مانده است.
به گزارش خودروکار، از آنجا که خودروسازان با هزینه‌های بالا و مشکلات مالی زیادی روبه‌رو
هستند که بخشی از آن به بهره‌های بالای بانک‌ها برمی‌گردد پرداخت مطالبات
شتاب تولید را نداشته و همین امر موجب گلایه قطعه‌سازان شده است زیرا آنها
نیز با چنین مشکلی روبه‌رو هستند و مدیریت مالی می‌تواند هر دو طرف را در
بحث نقدینگی کمک کند.
سال‌هاست که درباره مشکلات قطعه‌سازان و راهکارهای رفع آن صحبت می‌شود اما در عمل اتفاق چندانی در این زمینه رخ نداده و همچنان نگرانی‌های زیادی درباره این صنعت و مطالبات آنها وجود دارد.امروز مطالبات قطعه‌سازان شامل دو بخش می‌شود به‌طوری که بخشی از آن مربوط به مطالبات قطعه‌سازان از مجموعه‌سازان است و بالای ۹۰ تا ۱۵۰ روز است و بخشی از این مطالبات نیز از خودروسازان بوده که به‌طور عموم بین ۹۰ تا ۱۲۰ روز است و رقم بالایی است.در این جریان شرکت‌های قطعه‌ساز برای تامین نقدینگی ناگزیر به دریافت تسهیلات بانکی با بهره‌های سنگین هستند و این دور باطل همچنان ادامه خواهد یافت، به‌طورقطع در چنین شرایطی امکان خرید تجهیزات و ماشین‌آلات جدید و نیز هماهنگی با فناوری روز دنیا برای قطعه‌سازان فراهم خواهد شد.
باتوجه به پرداخت بهره‌های ۲۲ تا ۲۷درصدی تولیدکنندگان به بانک‌ها، برای رفع مشکلات موجود در بخش‌های تولیدی و صنعتی باید دولت فکری اساسی برای کاهش بهره تسهیلات بانکی کند در غیراین صورت مطالبات و مشکل نقدینگی واحدهای قطعه‌سازی و خودروسازی هرگز رفع نخواهد شد.
ابوالقاسم آروند/ فعال در صنعت قطعه
انتهای پیام/
سال‌هاست که درباره مشکلات قطعه‌سازان و راهکارهای رفع آن صحبت می‌شود اما در عمل اتفاق چندانی در این زمینه رخ نداده و همچنان نگرانی‌های زیادی درباره این صنعت و مطالبات آنها وجود دارد.امروز مطالبات قطعه‌سازان شامل دو بخش می‌شود به‌طوری که بخشی از آن مربوط به مطالبات قطعه‌سازان از مجموعه‌سازان است و بالای ۹۰ تا ۱۵۰ روز است و بخشی از این مطالبات نیز از خودروسازان بوده که به‌طور عموم بین ۹۰ تا ۱۲۰ روز است و رقم بالایی است.در این جریان شرکت‌های قطعه‌ساز برای تامین نقدینگی ناگزیر به دریافت تسهیلات بانکی با بهره‌های سنگین هستند و این دور باطل همچنان ادامه خواهد یافت، به‌طورقطع در چنین شرایطی امکان خرید تجهیزات و ماشین‌آلات جدید و نیز هماهنگی با فناوری روز دنیا برای قطعه‌سازان فراهم خواهد شد.
باتوجه به پرداخت بهره‌های ۲۲ تا ۲۷درصدی تولیدکنندگان به بانک‌ها، برای رفع مشکلات موجود در بخش‌های تولیدی و صنعتی باید دولت فکری اساسی برای کاهش بهره تسهیلات بانکی کند در غیراین صورت مطالبات و مشکل نقدینگی واحدهای قطعه‌سازی و خودروسازی هرگز رفع نخواهد شد.
ابوالقاسم آروند/ فعال در صنعت قطعه
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
