کد خبر : ۸۵۱۲
تاریخ انتشار : ۰۴ مرداد ۱۳۹۶ - ۰۹:۲۷
"خودروکار" بررسی کرد؛
پدر کهنه کار صنعت این روزها در حال جمع آوری وسایلش از ساختمان سمیه است، وزیری که علی رغم انتظارات زیاد شاید نتوانست در حد و اندازه های نام خود در وزارت متبوعش عمل کند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، محمد رضا نعمت زاده با کوله باری از تجربه و دانش ایرانیزه شده دوباره کلید ساختمان سمیه را از رییس دولت یازدهم گرفت تا در طبقه دهم این وزارتخانه سفره تغییر و تحول در صنعت روی زمین مانده و بازرگانی لجام گسیخته دولت قبل را سر و سامان ببخشد اما اینکه تا چه میزان در این مهم موفق عمل کرد نیاز به بازخوانی پرونده عملکرد چهار ساله او در حوزه های مختلف دارد.

اولین ورود نعمت زاده در مباحث زیر مجموعه وزارتخانه اش بر می گشت به حذف طرح های رصد کالا از ایران کد و شاپرک گرفته تا طرحهای این چنینی که بعد از سالها مطالعه به مرحله اجرا رسیده بود که با همه ضعف هایش بخشی از قاچاق و واردات کالاهای بی کیفیت را کم کند اما نعمت زاده به دلیل وجود مشکلات در این طرحها، آنها را منحل کرد و علی رغم وعده اش برای اجرای طرحهای جایگزین، هنوز هیچ طرح مشابه و موثری برای کنترل واردات و کاهش قاچاق از سوی این وزارتخانه پیشنهاد و اجرا نشده است. البته پنجره واحد تجارت فرامرزی گمرک از جمله طرح های اجرایی شده در این زمینه بود که به اعتقاد کارشناسان همچنان ضعف های بسیاری دارد.

بعد از آن نعمت زاده به توسعه صنایع مادر از جمله فولاد و سیمان پرداخت که انصافا با اینکه از برنامه ریزی ها بسیار عقب تر هستیم اما عملکردش قابل دفاع است، چه در حوزه جذب سرمایه گذاری خارجی طرحهای فولادی به همت کرباسیان، رییس ایمیدرو و همچنین دوستان قدیمیش در حوزه بانک و پتروشیمی.

اما بعد از برجام نعمت زاده به خودرو ورود کرد  و خواست از رودخانه برجام بیشترین ماهی را بگیرد، گرچه هنوز رنو از دستانش لیز خورده و سیتروئن های درشت هم هنوز در تور نیافتاده اند اما پژو یک قرارداد دوطرفه معقول -البته به شرط اجرای تمام مفاد تفاهمنامه ها را آغاز کرده - و کره ای های چشم تنگ هم دید وسیعی از بازار ایران پیدا کردند و از یک روزنه خود را به رگهای اصلی پیکره صنعت خودرو ایران رساندند.

صحبتهای تکراری زیادی هم مبنی بر ورد فولکس واگن، فیات، کیا و حتی شرکتهای معتبر دیگر هم به گوش می رسد که دیگر مثل گذشته گوش مخاطبان را تیز نمی کند.

اما عملکرد نعمت زاده در این حوزه چقدر قابل دفاع است؟ پرسشی که اکثر کارشاناسان حرف برای بیان ابعاد مختلفش زیاد دارند.

به گفته بسیاری از کارشناسان نباید عملکرد نعمت زاده در این حوزه را طلایی قلمداد کرد چرا که شرکت جدید برای همکاری با خودروسازان ایرانی پا به میدان نگذاشته و گرچه قراردادها بهتر و مفیدتر از گذشته بسته شد اما باز هم اسم خیابانهای خودرویی به نام سرداران فرانسوی خورد و کره ای ها هم انقدری که به ایجاد تنوع در بازار خودرو کمک کردند، قطعا نقش چشمگیری در توسعه و پیشرفت صنعت خودرو ما ایفا نخواهند کرد.

تصمیم های یکباره و غیر کارشناسی نعمت زاده فقط مختص به واردات خودرو و بخش نامه هایی که اجرا نشدنش از ابتدا هم مشخص و محرز بود از یک سو، اجرای داخلی سازی 40 درصدی برای خودروهای تولیدی در قراردادهای جدید خودرویی نیز از سوی دیگر عملکرد مرد یک دنده صنعت را زیر سوال می برد.

نعمت زاده انقدر بخشنامه های متنوع و غیر کارشناسی برای واردات خودرو تجویز کرد که حال بازار وارداتی ها را وخیم کرده و کار به جایی رسید که بعد از اجباری کردن گارانتی برای شرکتهای غیر رسمی، مهلت چند دوره ای برای گرفتن نمایندگی رسمی برای شرکتهای وارداتی و شرط ساخت داخل برای صادراتی ها و صادرات از خاک ایران، حالا نزدیک به سه هفته است که به طور کلی سایت ثبت سفارش خودرو بسته شده و بازار ملتهب شده از این تصمیم قطعا به مصرف کنندگان فشار وارد خواهد کرد.

جالب ماجرا اینجاست که نعمت زاده از برخی از این تصمیمات ابراز بی اطلاعی می کند و پاسخ سوالها در این حوزه را به زیر مجموعه های خودش حواله می دهد.

اما از بحث واردات به بحث مهمتر تولید ورود کنیم، آنجا که داخلی سازی ها علی رغم تاکیدات شخص وزیر به درستی و به طور کامل در قراردادهای جدید اجرایی نمی شود و به طور مثال پژو 2008 به گفته رضا رضایی، رییس انجمن قطعه سازان با حدود 26 درصد داخلی سازی تولید می شود و شاید تا پایان سال آینده به 40 درصد مقرر برسد.

تکلیف کره ای های کرمان هم که مشخص است و از آن طرف بعد از کلی هیاهو، ماموت سنگین وزن هم نتوانست از پس سبک وزنهای فولکس بربیاید و فعلا به واردات چند محصول کفایت کرده، هرچند که چند روز قبل صالحی نیا، معاون وزیر صنعت به صراحت گفت که ماموت اجازه واردات فولکس را ندارد و باید تا شهریور قرارداد تولید را نهایی و امضا کند.


قرارداد رنو با ایدرو نیز بعید است در چند روز باقی مانده دولت یازدهم به نتیجه برسد و احتمالا با تغییراتی در دولت دوازهم امضا خواهد شد. قراردادی که خودش در روزهای که دولت به دنبال کوچک سازی خودش است با توجیهات مختلف قرار است یه خودروسازی دولتی را به جمع قبلی ها اضافه کند.

آنچه مسلم است وزیر یک دنده صنعت خوب نتوانست از گیربکس خودرویی ها استفاده کند و با شتاب زیاد پشت فرمان برجام نشست و در ادامه یادش رفت دنده تغییرات مفید را عوض کند و گیربکس خودرو با این تصمیمات یک شبه و غیر کارشناسی خرد شد.

حال باید دید داستان دنباله دار ممنوعیت واردات خودروهای بالای 2500 سی سی با آن تعریف غیر کارشناسی، رمان دنباله دار نمایندگی های رسمی و غیر رسمی و حالابسته شدن سایت ثبت سفارش خودرو، و از همه مهمتر اجرای تمام مفاد قراردادهای خودرویی از جمله داخلی سازی 40 درصدی کی و در دوره کدام وزیر حل و فصل خواهد شد.


گزارش از رضا حسینی

انتهای پیام/

نام:
ایمیل:
* نظر:
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار