«خودروکار» مطالبات صنعت خودرو از دولت دوازدهم را بررسی می کند (1)؛
تضمین بازار داخلی، فراهم کردن زمینه صادرات و تعیین برنامه ای برای موظف کردن خودروسازان به پرداخت به موقع مطالبات، مهمترین مطالبات قطعه سازان از وزیر جدید صنعت دولت دوازدهم است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، دولت حسن روحانی در حالی به مدت چهار سال دیگر فعالیت خود را ادامه خواهد داد که سیاست های وزارت صنعت دولت پیشین او برای خودروسازان بد نبوده است. در این بین اما با وجود اینکه محمدرضا نعمت زاده، وزیر صنعت دولت یازدهم دست کم در صحبت هایش بر نقش مهم قطعه سازان تاکید کرده و بارها برای پرداخت مطالبات آنها از سوی خودروسازان پادرمیانی کرده است، همچنان صنعت قطعه با چالش هایی مواجه است.
حالا در روزهای اخیر محمد شریعتمداری به عنوان گزینه جدید وزارت صنعت معرفی شد. گرچه سابقه او بیشتر به حوزه بازرگانی برمیگردد اما صنعت گران امیدوارند که او سیاست های خوب تصویب شده در حوزه صنعت را اجرایی کند. سند راهبردی صنعت خودرو بخشی از این سیاست هاست که حدود سه سال پیش به تصویب رسید و در آن چشم انداز بسیار خوبی برای صنعت خودرو و صنایع وابسته اش دیده شده بود.
در این سند به حضور فعال قطعه سازان در بازارهای جهانی و تقویت صادرات این بخش اشاره ویژه ای شده است که البته در طول این سه سال چندان به آن توجه نشد. گرچه بخش خصوصی قطعه سازی ایران توانست با امضای چند قرارداد مشارکت بین المللی قوی ظاهر شود اما این بخش همچنان برای رسیدن به سهم خود در بازارهای جهانی نیازمند حمایت دولت است.
محمدرضا نجفی منش، قطعه ساز در این زمینه به خودروکار می گوید:« تحقق سند راهبردی خودرو و سیاست های آن در بخش قطعه سازی مهمترین مطالبه ما از دولت دوازدهم است. قطعه سازان ایرانی پتانسیل های بسیار خوبی دارند که با حمایت دولت می تواند به نتیجه ای درخشان برسد.»
او درباره حمایت دولت توضیح می دهد: « دولت باید زمینه مشارکت قطعه سازان ایرانی و بکارگیری آنها در قراردادهای خودروسازان ایرانی با شرکت های خارجی آنگونه که قول داده، فراهم کند و میزان ساخت داخل محصولات این قراردادها را به ۸۰ درصد برساند و به نوعی ما نیاز داریم که بازار داخلی قطعه سازان تضمین شود.»
نجفی منش معتقد است: « قطعه سازان ایرانی برای افزایش میزان صادرات باید به زنجیره تامین جهانی وصل شوند و آنها این قابلیت را دارند همانطور که در گذشته اینکار را انجام داده اند.»
او همچنین درباره پرداخت مطالبات به قطعه سازان اظهار می کند: «وزارت صنعت جدید باید برنامه ای جدی برای پرداخت مطالبات قطعه سازان از سوی خودروسازان اجرایی کند زیرا این روند بی نظمی در پرداخت مطالبات در شرایطی ادامه دارد که نقدینگی قطعه سازان کوچک در خطر است.»
به نظر می رسد آنچه که امروز قطعه سازان ایرانی خواستارش هستند، بیش از هر چیزی امنیت کسب و کار و به عبارت بهتر، تضمین یک بازار امن است. بازاری که با کوچکترین تغییری بهم نریزد و محاسبات این صنعت را بر هم نزند.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
