«خودروکار» مطالبات صنعت خودرو از دولت دوازدهم را بررسی می‌کند (3)؛
در سال جاری باید 40 هزار دستگاه خودرو سنگین تولید شود که این بازار در حال حاضر به واسطه فعالیت‌های غیرمنسجم توسط شرکت‌های متعدد نتوانسته آنطور که باید خودی نشان دهد و به عقیده کارشناسان نیاز است تا دولت دوازدهم به سرعت بخشی در انجام پروژه‌های ملی که بر بازار خودروهای سنگین تأثیر بسزایی دارد، اهتمام داشته باشد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، دولت دوازدهم به طور رسمی کار خود را از شنبه هفته گذشته آغاز کرد و محمد شریعتمداری گزینه منتخب حسن روحانی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت است که رشما به مجلس معرفی شد. «خودروکار» در طول چند روز گذشته، مطالبات اهالی صنعت خودرو از وزیر صنعت جدید را پیگیری کرده و اینبار نوبت به خودروهای سنگین رسیده است.
در دولت یازدهم سند راهبردی حوزه خودرو تدوین شد که یکبار با اصلاح همراه شد و در بخشی از این سند به خودروهای سنگین اشاره شده است که در پایان سال 1404 باید 120 هزار خودرو تجاری تولید شود و از این میزان 25 درصد به بازارهای هدف صادر شود.
این موارد در حالی بیان می‌شود که برخی از کارشناسان صنعت خودرو سنگین بر این عقیده هستند که برنامه‌های پیش روی فعالان اقتصادی در این حوزه از سوی دولت به روشنی اعلام نشده و از سوی دیگر باید هماهنگی در این حوزه وجود داشته باشد.
همچنین برخی از کارشناسان بر این باورند که تیراژ شرکت‌ها در زمینه تولید، واردات و مونتاژ آنچنان وسیع نیست که بتوان قطعه سازان را به کار گرفت و داخلی سازی در چنین شرایطی منطقی نبوده و توجیه اقتصادی ندارد.
مهرداد امینی-کارشناس حوزه خودروهای سنگین، در گفت و گو با خبرنگار خودروکار،در رابطه با مطالبات فعالان حوزه خودروهای سنگین از وزیر آینده صنعت، معدن و تجارت، اظهار می‌کند: «باید نقشه راه جامع و کامل برای خودروسازان داخلی با توجه به این موارد که خودروساز بداند در سال‌های اول فعالیت چه میزان داخلی سازی و معافیت‌های تعرفه گمرکی به آن تعلق می‌گیرد، طراحی و تدوین شود.»
او می‌افزاید: «شفافیت در این زمینه به تولید کننده کمک می‌کند تا بداند تا چه میزان سرمایه گذاری انجام دهد و از سوی دیگر با چه شرایطی با طرف خارجی خود وارد مذاکره و عقد قرار داد شود.»
این کارشناس حوزه خودروهای سنگین خاطرنشان می‌کند: «در حال حاضر داخلی سازی قطعه خودرو قیمت تمام شده بیشتری نسبت به تولیدات کشور چین دارد و در این بخش وزارت صنعت، معدن و تجارت باید با ارائه تسهیلات ارزان قیمت، هزینه تمام شده خود را کاهش دهند.»
او تاکید می‌کند: «دولت باید در زمینه شتابگیری آغاز و اجرای پروژه‌های ملی توجه ویژه‌ای داشته باشد، زیرا قسمتی از بازار خودروهای سنگین مرتبط با پروژه‌های عمرانی و زیرساختی کشور است.»
امینی با بیان اینکه رشد فعالیت‌های اقتصادی بر پایه صادرات و ترانزیت کالا کمک شایانی بر بازار خودروهای سنگین دارد، می‌گوید: «طرح تعویض خودروهای فرسوده بر بازار خودروهای سنگین تأثیر بسزایی دارد و هر دولت تا به امروز به صورت دست و پا شکسته این موضوع را پیش برده است که با اجرای منظم و دقیق این طرح افت فروش بازار رفع خواهد شد. »
با این تفاسیر به نظر می‌رسد در کنار سند راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت در زمینه صنعت خودرو، نیاز به یک برنامه جامع و کامل برای حوزه خودروهای سنگین است تا با نگاه کلی به پروژه‌های عمرانی و زیرساختی و همچنین تعویض خودروهای فرسوده بازار خودروهای سنگین رنگ و بوی جدیدی به خود بگیرد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
