قانون‌های کاغذی
ساسان قربانی، دبیر کل همایش بین‌المللی صنعت
خودروی ایران و یکی از فعالان صنعت قطعه کشور درباره نحوه حمایت دولت‌های
کشورهای صنعتی از صنعت خود گفت: به‌طور قطع نوع حمایت از
صنعت در کشورهای مختلف، متفاوت است. در کشورهای توسعه‌یافته که صنعت قوی
دارند دولت‌ها شرایطی را به‌وجود آورده‌اند که از تولید داخلی حمایت شود.
حمایت از تولیدات داخلی به روش‌های مختلفی انجام می‌شود؛ به‌طور نمونه این
کشورها امکانات و مزیت‌های ویژه‌ای را برای شرکت‌های تولیدی و کارآفرینان و
تولیدکنندگان ایجاد می‌کنند، زمین رایگان، پرداخت نکردن مالیات، نگرفتن
عوارضی که از واحدهای تولیدی دریافت می‌شود و.... تنها به این دلیل که
واحدهای تولیدی داخلی خود را تقویت کنند و توسعه دهند.وی افزود: دولت
امکانات متعددی را برای صنعتگران فراهم می‌کند تا آنها نرخ تمام شده خود را
کاهش دهند به این ترتیب بتوانند محصولی رقابتی از نظر نرخ با محصولات
خارجی تولید و عرضه کنند.
او ادامه داد: تمام کشورهای صنعتی این مسیر را طی کردند اما طبیعی است که کشورهای در حال توسعه باید انرژی بیشتری صرف کنند؛ به‌طور نمونه در کشور چین حمل‌ونقل و انرژی رایگان است و تسهیلات ارزان نرخ و بهره بانکی بسیار پایین در اختیار واحدهای تولیدی قرار می‌گیرد تا بتوانند به بقای خود ادامه داده و با سایر همتایان خود رقابت کنند. این فعال صنعت قطعه بیان کرد: در کشور برنامه‌هایی به عنوان از بین بردن موانع پیش روی تولید تدوین شده و به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز رسیده است اما در عمل اجرا نشد و تنها در سطح یک کاغذ و سند باقی‌ماند.
دبیر کل همایش بین‌المللی صنعت خودروی ایران گفت: مشکل اینجاست که اگر در کشور چند قانون محدود در حمایت از تولید و تولیدکننده وجود داشته باشد عملیاتی نمی‌شود. نتیجه این می‌شود که تولید داخلی و صنعت پیشرفت قابل توجهی ندارد و این مسئله باعث می‌شود که در حوزه رقابت به‌لحاظ کیفیت و نرخ تمام شده از بازارهای خارجی فاصله بگیریم.عضو انجمن قطعه‌سازان کشور تصریح کرد: اما آنجایی که حمایت درستی شده و این حمایت از سوی متصدیان امر مدیریت شده تولیدکنندگان توانسته‌اند محصولات قابل رقابتی تولید و به بازارهای جهانی عرضه کنند.
سنگینی سرمایه‌گذاری برای تولید و آسیب‌های اجتماعی
قربانی در
پاسخ به این پرسش که چطور مسئله‌ای قانون شده اما اجرا نشده است، گفت:
قوانین بسیاری در کشور وجود دارد که در قالب لایحه از سوی دولت و در قالب
طرح از سوی مجلس ارائه و تصویب می‌شود اما اجرایی نمی‌شود به طور نمونه یکی
از مواردی که در کشور بسیار جدی مطرح شد اما عملیاتی نشد بحث هدفمندسازی
یارانه‌ها بود زیرا قرار بود بخش قابل‌توجهی از درآمد حاصل از هدفمندسازی
یارانه‌ها به سمت تولید هدایت شود چراکه صنعت با حذف یارانه‌ها آسیب جدی
می‌بیند اما این‌گونه نشد و در عمل هیچ منابعی به سمت تولید نرفت.وی ادامه
داد: درنتیجه بسیاری از واحدها تعطیل و فعالیت‌های تولیدی متوقف شدند. به
این ترتیب با تعطیلی شرکت‌های داخلی بیکاری مضاعفی در جامعه ایجاد شد که
این بیکاری عواقب نامطلوبی را برای جامعه و اقتصاد کشور به همراه داشت.
در بالا عنوان شد یکی از راه‌های حمایت از تولید داخل مشوق‌های دولتی در بحث تسهیلات و نپرداختن مالیات و عوارض است اما یکی از منابع درآمد دولت‌ها در تمام کشورها مالیات است. کشورهای صنعتی چگونه این کمبود را در سامانه اداری و مالی خود جبران می‌کنند؟ ساسان قربانی در پاسخ به این پرسش عنوان کرد: دولت‌ها در کشورهای توسعه‌یافته و صنعتی برنامه‌های بلندمدت دارند و با تحلیل تمام ابعاد اهداف خود را تعیین و روش‌های دستیابی به آنها را تدوین می‌کنند. می‌توان از تولیدکننده مالیات گرفت و برای تولید موانع بسیاری ایجاد و نیز هزینه‌های سنگین به صنعتگر تحمیل کرد و به درآمد در کوتاه‌مدت دست یافت درحالی‌که آنها به گونه‌ای دیگر عمل می‌کنند.
وی در این‌باره ادامه
داد: بسیاری معتقدند زمانی که واحد تولیدی اشتغال ایجاد می‌کند درواقع
درآمدی را برای کشور به‌وجود می‌آورد و نیرویی که امروز مشغول است و فعالیت
تولیدی دارد وارد مسیرهای اشتباه نمی‌شود، به‌طور نمونه آسیب‌های اجتماعی
ایجاد نمی‌کند. به‌طور قطع نیروهای فعال و دست‌اندرکار تولید اگر درست کار
کنند صدمه‌ای به جامعه نمی‌رسانند اما زمینه بزهکاری برای افراد بیکار
بالاست.
برای ممانعت و رسیدگی به این آسیب‌ها نیز لازم است نهادهایی چون کلانتری یا بهزیستی و... به‌وجوداید که بار هزینه‌ای بسیار سنگینی برای دولت دارد.دبیر کل همایش بین‌المللی صنعت خودروی ایران اظهار کرد: بنابراین دولت به‌جای اینکه هزینه‌های سنگین نبود شغل را در جامعه بپردازد که آسیب‌های اجتماعی بسیاری به دنبال دارد، لازم است مالیات کمتری از تولیدکننده بگیرد که رغبت برای تولید وجود داشته باشد. به این ترتیب فعالیت‌ها مستمر بوده و توسعه نیز اتفاق می‌افتد.
او افزود: باید عوارض کمتر گرفته شود، ارزش‌افزوده کاهش پیدا کند، مواد اولیه در دسترس باشد و موانع فعالیت‌های تولیدی صنعتی را به حداقل برسانیم تا به طور نمونه صنعت قطعه به جایگاه مورد انتظار دست پیدا کند. این فعال صنعت قطعه تصریح کرد: در کشورهای صنعتی مدیران بالادست محاسبه می‌کنند که دستاوردهای یک واحد تولیدی تنها خود شغل نیست بلکه تاثیرات بسیار مثبت جانبی است که به‌همراه دارد. اگر این موارد مثبت مورد سنجش قرار گیرد سود آن نصیب کل کشور می‌شود.
عضو انجمن قطعه‌سازان کشور توصیه کرد: یکی از درخواست‌های تولیدکنندگان این است که برای موفقیت در صنعت به‌ویژه صنعت قطعه نیاز به خلاقیت زیادی نیست. می‌توان به‌طور نمونه ۳ کشور که در عرصه تولید، اقتصاد و ارتباطات بین‌المللی موفق هستند را الگو در نظر گرفت و از تجربه‌های آنها استفاده کرد؛ اینکه چه برنامه و اهدافی داشتند و از چه روش‌هایی بهره بردند. همان موارد اگر الگوبرداری شود به نتیجه مورد انتظار دست خواهیم یافت.قربانی در پایان اظهار کرد: نمی‌توانیم الگوبرداری کنیم و روش‌های غیراصولی را درپیش می‌گیریم که نتیجه آن می‌تواند هزاران آسیب اجتماعی باشد.
فضای کسب‌وکار و تفکیک حوزه‌ها
اما آرش محبی‌نژاد، دبیر انجمن
تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور درباره راهکارهای کشورهای
صنعتی در دفاع از صنایع بومی خود به ویژه صنعت قطعه و چالش این صنعت در
کشور به فضای کسب‌وکار اشاره کرد و گفت: در این حوزه دو مسئله را باید مطرح
کرد؛ قوانین و مقررات حاکم بر فضای کسب‌وکار شرکت‌های صنعتی در کشورهای
توسعه‌یافته به‌شدت حامی تولید و مشوق تولیدکنندگان است.
به این معنی که بیشتر قوانین برای تشویق به تولید بومی وضع شده یا مشوق‌هایی برای توسعه تولید داخل است.وی در ادامه به مولفه دوم در این بحث پرداخت و افزود: مسئله دوم که از موضوع نخست نیز مهم‌تر است تفکیک اقتصاد و صنعت از سیاست بوده و درواقع تصمیم‌های سیاسی مختلف کمترین تاثیر اقتصادی را بر بخش‌های تولیدی و شرکت‌های خصوصی می‌گذارد درحالی‌که شاهد هستیم تمام امور در ایران تحت‌تاثیر مسائل سیاسی است.
به‌طور نمونه با تغییر یک دولت یا مجلس و... کل برنامه‌های صنعتی و تولیدی به‌هم می‌ریزد. می‌توان این‌طور نتیجه گرفت بخش خصوصی در عمل بیشتر تابع تغییرات و تلاطمات سیاسی است تا تحولات اقتصادی.دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور یادآور شد: با این روند به برنامه‌ها و اسناد بالادستی کشور کمترین اهمیت داده می‌شود و کشورهایی مانند مالزی یا ترکیه که دارای اهداف و برنامه‌های بلندمدت هستند این برنامه‌های ۲۰ تا ۵۰ ساله درواقع همان اسناد بالادستی است که فصل‌الخطاب تمام بخش‌هاست.
با تغییر دولت، مجلس و سایر نهادهای دولتی تمام مدیران موظف و مکلف به انجام آن برنامه‌ها هستند.وی ادامه داد: درحالی‌که در کشور ما این برنامه‌ها به شکل سلیقه‌ای اجرا می‌شود و هر دولت، مجلس و... برداشت شخصی از اسناد بالادستی دارد شاهد هستیم حتی در مسیر اهداف برنامه کلان ۱۴۰۴ و چشم‌انداز صنعت هنوز قرار نگرفته‌ایم و دست یافتن به اهداف افق ۱۴۰۴ دور از ذهن است.
تجارت به جای صنعت
محبی‌نژاد در ادامه به توسعه کشورهایی چون هند
و ترکیه اشاره کرد و گفت: تفاوت اساسی ما با کشورهای صنعتی و حتی در حال
توسعه مانند هند، ترکیه یا برزیل که از اقتصادهای نوظهور دنیا هستند در شدت
قوانین و مقررات حمایتی در راستای فضای کسب‌وکار و تسهیل تولید است. وی
افزود: از سوی دیگر در مقایسه اقتصاد برزیل با کشور ونزوئلا می‌بینید که
اقتصاد برزیل کمترین تاثیرپذیری را از تحولات سیاسی کشورش دارد اما در
ونزوئلا و کشورهایی که مدیریت قوی در بحث اقتصادی ندارند تمام تغییرات و
برنامه‌های سیاسی حتی ماهیت برنامه‌ها را دچار دگرگونی اساسی می‌کند.
دبیر انجمن تخصصی صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه‌سازی کشور تاکید کرد: در بهبود فضای کسب‌وکار مشوق‌های صنعتی و تولیدی بسیار کارگشا و مهم هستند زیرا ممکن است فضای کسب‌وکار مطلوب باشد اما مشوقی برای تولید گذاشته نشود در نتیجه در عمل شاید انگیزه کافی ایجاد نشود که سرمایه‌گذاری و فعالیت تولیدی به جای بخش تجارت به سوی صنعت هدایت شود.او گفت: باید جوایزی گذاشته شود چراکه تجربیات جهانی نشان می‌دهد سیاست‌های تشویق برای تولیدکننده بسیار تاثیرگذار است.
این فعال صنعت قطعه نرخ ارز را با نرخ بهره‌های بانکی و تورم متناسب ندانست و گفت: اقتصاد ایران بیمار است و بحث بهره‌های سنگین بانکی از معضلات و چالش‌های اصلی تولید است و متناسب با تغییرات نرخ ارز و تورم در کشور نیستند. در کشور نرخ ارز را به شکل دستوری پایین نگه می‌داریم که تناسبی با افزایش تورم و نرخ بهره‌های بانکی ندارد.محبی‌نژاد در پایان به صرفه اقتصادی واردات اشاره کرد و گفت: امروز واردات به جای تولید در کشور صرفه اقتصادی دارد به این معنی که تجارت به جای صنعت نشسته و قشر بزرگی نیز در کشور وجود دارد؛ قشر سنتی به طور تقریبی دلال که آنها امنیت به نسبت زیادی دارند و تمام سعی‌شان این است که تجارت را به‌جای صنعت محور توسعه قرار دهند و این عمل در میان‌مدت و بلندمدت به اقتصاد کشور ضربه وارد می‌کند.
منبع: گسترش صنعتانتهای پیام/
