واردات خودروهای متفرقه به کشور در حالی مشروط شده و به نوعی در پپچ و خم قوانین وزارت صنعت،معدن و تجارت گیر افتاده که این موضوع بیم انحصاری شدن ورود خودروهای خارجی به کشور را می دهد.
به گزارش خبرنگار خودروکار،از بهمن ماه 93 بود که وزارت صنعت،معدن و تجارت ناگهان تصمیم گرفت واردات متفرقه خودرو را ممنوع و این پروسه را کلا در اختیار نمایندگی های به اصطلاح رسمی بگذارد.این تصمیم وزارتخانه در حالی بود که آن زمان حدود 80 درصد بازار خودروهای وارداتی را متفرقه ها تشکیل می دادند و تنها 20 درصد بازار در اختیار نمایندگی های رسمی قرار داشت.
هدف وزارت صنعت از این مصوبه، یکنواخت کردن واردات خودرو به کشور و تضمین خدمات پس از فروش بود، چه آنکه به زعم مسوولان این وزارتخانه، متفرقه ها خدمات مناسبی به مشتریان ارائه نمی کردند. این در حالی بود که فشار انتقادات از مصوبه موردنظر، وزارت صنعت را بر آن داشت که ممنوعیت واردات متفرقه خودرو را به محدودیت تبدیل و واردکنندگان غیر رسمی دوباره مجوز ورود خودرو به کشور را دریافت کنند.
از همین رو قرار شد متفرقه ها یا خود اقدام به تاسیس شبکه خدمات پس از فروش کنند و یا با پرداخت مبلغی معادل سه درصد قیمت خودروها به نمایندگی های رسمی، ارائه خدمات پس از فروش به مشتریان را مورد ضمانت قرار دهند. اگرچه گمان می رفت با این روش، واردکنندگان رسمی و غیر رسمی، زندگی مسالمت آمیزی را در کنار یکدیگر تجربه کرده و خدمات پس از فروش خودروهای خارجی در ایران، بهبود یابد، با این حال ظاهرا این اتفاق رخ نداده و متفرقه ها از برخورد و عملکرد نمایندگی های رسمی، بسیار شاکی اند.
آن طور که برخی واردکنندگان متفرقه به خبرنگار خودروکار می گویند، نمایندگی های به اصطلاح رسمی، با پول دریافتی از آنها اقدام به پرداخت بدهی های بانکی خود کرده و از ارائه کارت گارانتی به خودروهای وارد شده توسط غیر رسمی ها، خودداری می کنند.
به گفته آنها، از جمع بیش از 50 هزار خودرویی که توسط متفرقه ها در سال گذشته ثبت سفارش شده اند، تنها حدود 10 هزار دستگاه طی سال جاری وارد شده و در این بین فقط برای نزدیک به سه هزار محصول، کارت گارانتی از سوی نمایندگی های رسمی صادر شده است.
این در شرایطی است که نمایندگی ها، تمام و کمال، مبلغ در نظر گرفته شده برای ارائه خدمات پس از فروش به خودروهای متفرقه را از غیر رسمی ها دریافت کرده و بابت بیشتر آنها عملا خدماتی ارائه نکرده اند. حالا نمایندگی های غیر رسمی به دنبال زنده کردن پول هایی هستند که به رسمی ها داده اند، به خصوص آنکه مدعی اند نمایندگی های رسمی، مبالغ دریافتی از آنها را صرف بدهی های بانکی شان کرده اند. کارشناسان معتقدند با ادامه این شرایط و در صورتی که متفرقه ها اجازه عرض اندام نداشته باشند، بازار خودروهای وارداتی به سمت انحصاری شدن پیش خواهد رفت.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
