چندی وقتی می‌شود افراد با سمت ها و جایگاهای مختلف، به دلیل گستردگی فراوان مخاطبان خودرو در مورد این آن صحبت و اظهار نظرهایی بعضا غیر کارشناسی با اعداد و ارقام غیر واقعی می کنند.
به گزارش خبرنگار خودروکار،
شب گذشته سعید موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو از پیش فروش خودرو در
10 هزاردفتر زیر زمینی در کشور خبر داد و گفت: 300 شرکت غیرمجاز بزرگ و
کوچک در این زمینه پلمب شدند.در همین زمینه کاوه سخنگوی سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان سازمان ناظر بر فعالیت شرکتهای خدماتی گفت: هر اتحادیه اجازه دارد در مورد فعالیت صنف های زیر مجموعه خود اظهار نظر کند و در صورت مواجه با تخلف اعضای زیر مجموعه، آنها را برای برخورد قضایی و پلمب به مراجع ذی ربط معرفی کند.
در همین راستا فاضلی رئیس اتاق اصناف کشور نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری میزان، با اشاره بر نظارت اتاق اصناف بر عملکرد صنوف مختلف گفت: اگر تخلفی در اصناف مختلف مشاهده و محرز شود ما اجازه برخورد مستقیم نداریم و متخلفان را برای بررسی های لازم و صدور و اجرای حکم به مراجع قضایی و تعزیرات معرفی می کنیم.
با پیگیری های صورت گرفته از معاونت اداره نظارت بر اماکن عمومی تهران، مسئولان این معاونت اعلام کردند: تنها 20 مورد دفتر غیر مجاز پلمب شده که عمده آنها مربوط به شرکتهای لیزینگ غیر مجاز بوده و اخباری که مبنی بر پلمب 300 شرکت در رسانه ها مطرح شده به هیچ عنوان صحت ندارد.
موتمنی رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو در مورد پلمب 300 دفتر غیرمجاز که شب گذشته اعلام کرده بود گفت: مقصود ما از دفاتر زیر زمینی و غیر مجاز، دفاتر 30، 40 متری بدون پروانه کسب بود که هم مجوز فروش خودرو ندارند و هم فضای نمایشگاهی کافی و با یک خودرویی 10 میلیونی به اصطلاح اقدام به خرید و فروش خودرو می کنند.
وی ادامه داد: ما پیش بینی می کنیم حدود 4 هزار مغازه بدون پروانه کسب در حوزه فروش خودرو در ساسر کشور فعالیت داشته باشند که نه فضای کافی در اختیار دارند و نه به اتحادیه برای دریافت جواز اقدام کردند.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو با اشاربه به حیطه فعالیت اتحادیه ها در کشور گفت: ما در جایگاهی نیستیم که بخواهیم برخورد مستقیم داشته باشیم و فقط این صنوف غیر مجاز را شناسایی و به دستگاههای مربوطه معرفی می کنیم.
در همین راستا میثم رضایی رییس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در مورد اظهار نظر اخیر رییس اتحادیه فروشندگان خودرو گفت: طبق ماده 697 تعزیرات مجازات اسلامی، هر کس به هر وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحا نسبت دهد یا آن را منتشر کند، مطابق قانون مجرم محسوب می شود و اگر نتواند صحت ان را ثابت کند، جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال زندان حبس محکوم خواهد شد.
وی با انتقاد از اظهار نظرهای غیر کارشناسی و غیر مستند در رسانه ها گفت: نباید هر رییس اتحادیه ای به خودش اجازه بدهد در مورد موضوعاتی که در حیطه وظایفش نیست اظهار نظر کند و باید موارد تخلف و برخورد قضایی از سوی دستگاه های قضایی و دادستانی مطرح و اعلام شود.
رضایی با اشاره به مصوبه 28 فروردین ماه امسال در مکورد نظارت بر فعالیت واردکنندگان خودرو گفت: طبق قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب 28 فروردین ماه امسال، وظیفه نظارت بر فعالیت و جرایم واردکنندگان خودرو در دست این سازمان است.
وی ادامه داد: اعلام این اخبار کذب فقط موجب تشویش اذهان عمومی می شود و هیچ فردی غیر از دادستانی و مراجع قضایی نباید در مورد وقوع جرم و تعداد و برخورد آن در کشور اظهار نظر کند.
منبع: میزان
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
