خودروکار گزارش می دهد؛
منع واردات خودرو به کشور از تیرماه سال پیش آغاز شد و در پی آن بصورت دومینو وار، چوب های متنوعی لای چرخ این بخش از صنعت خودرو کشور کردند که نتیجه آن پس از گذر یک سال به خوبی مشهود است. اما سوال آن است که این دست اندازهای ایجاد شده که در نهایت به عدم واردات خودرو انجامید، در عمق وجود صنعت خودرو چه خنجری وارد کرده است؟
به گزارش خبرنگار خودروکار، صنعت خودرو در ایران هیچ گاه به اندازه صنعت نفت سودده نبوده است اما این مهم به معنای بی اهمیت بودن این صنعت نیست چرا که صنعت خودرو و به شکل دقیق تر، واردات خودرو، نقش خود را در چرخاندن گردانه بزرگ اقتصاد کشور به خوبی اثبات کرده است و از این رو برای بقااقتصاد کشور هم که شده نیاز به پشتیبانی و حمایت دارد اما در حقیقت این مهم اتفاق نمی افتد.منع واردات خودرو در نگاه اول باعث گرانی خودروهای وارداتی، افزایش قیمت بازار دست دوم، افزایش نرخ بیکاری، کاهش تنوع سبد محصولات و افزایش حجم قیمت های حبابی در سراسر پیکره صنعت خودرو شده است. لازم است کمی دقیق تر در پیکره صنعت خودرو متمرکز شد و تاثیرات وهم انگیزه منع واردات خودرو بر آینده اقتصاد کل کشور را سنجید.
علی شکوهی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خودروکار در رابطه با تاثیر منع واردات خودرو بر سرمایه های کلان شرکت های وارد کننده که در این راه نهاده شده بود و حالا با یک تصمیم یک شبه دود شده و به هوا رفته است می گوید: «ضرر قانون جدید منع واردات خودرو تنها به سرمایه شرکت های وارد کننده وارد نمی شود در نتیجه باید کمی بزرگ تر نگاه کرد. مدت زمان زیادی طول کشید تا خودروسازان خارجی به ایران و بازار خودرو اعتماد کنند. اما تصمیمات یک شبه و ادامه داری که از تیرماه سال گذشته با لغو ثبت سفارش های پیشین و بسته شدن سایت ثبتارش، رای دیوان عدالت اداری، افزایش فاحش تعرفه واردات، قانون منع واردات خودرو و... عواملی است که باعث می شود خوروسازان جهانی به دلیل ریسک و ناپایداری شدید بازار خودرو ایران به این کشور وارد نشوند. در نتیجه هم اعتماد خودروسازان خارجی نسبت به پایداری بازار ایران از بین می رود، هم چهره بین المللی کشور در بازار جهانی تخریب می شود و هم تصویر برندهای خودرویی در میان مردم ویران می شود چرا که نمایندگان دیگر نمی توانند به تعهدات خود در بخش فروش و خدمات فروش عمل کنند.»
او ادامه می دهد: «بسیاری از مواقع دولت مردان می گویند مگر شرکت های خارجی برای صدور خودرو به ایران چه سرمایه گذاری می کنند که تا این حد از تغییرات بازار کشور ما متاثر هستند؟ حقیقت آن است که واردات خودرو به روش CBU (خودرو کامل) مستلزم آن است که شرکت صادر کننده کالا مورد نظر را ویژه بازار مقصد و نمایندگی رسمی خود طراحی و تولید کرده و مدارک مورد نیاز را متناسب با آن چیده و تهیه می کنند. در نتیجه همه شرکت های صادر کننده به ایران تیم نیرو انسانی ویژه کشور ایران را در شرکت خود ترتیب می دهند که وظیفه اراده انجام صادرات به ایران را بر عهده دارند. از این رو اعمال منع واردات خودرو به ناگه حلقه بزرگی از نیرو انسانی را به ناگه منحل می کند.»
شکوهی در ادامه با پرداختن به حلقه کوچک تر متاثر از قانون منع واردات خودرو در کشور گفت: «رییس انجمن واردکنندگان خودرو در روزهای گذشته اعلام کرد که به ازای هر یک خودرو وارداتی، بصورت مستقیم برای سه نفر اشتغالزایی می شود. در نتیجه با واردات حدودی 50 هزار دستگاهی خودرو به کشور برای بیش از 150 هزار نفر در سال شغل ایجاد می شد. حال با منع ناگهانی واردات خودرو به کشور همه این شرکت ها از کار معلق شده و آن افرادی که در حوزه خدمات پس از فروش، تامین قطعات یدکی و مجموعه های مرتبط استخدام شده بودند؛ شغل خود را از دست می دهند. این مهم به صورت مستقیم چیزی در حدود بیش از 10 هزار نفر را در همان ابتدای منع واردات خودرو از کار بی کار می کند.»
این کارشناس در رابطه با ضرری که منع ناگهانی واردات خودرو در دراز مدت به بدنه اقتصاد و خود دولت وارد می کند می گوید: «آسیب های وارده به تنها دولت و اقتصاد را می توان از سه منظر لحظه ای، میان مدت و بلند مدت بررسی کرد. ضررهای لحظه ای که بلافاصله خود را نشان می دهند کاهش ناگهانی و شدید درآمدهای دولت است چرا که با منع واردات دیگر درآمدی از محل شماره گذاری، گمرک، بیمه، حمل و نقل و هر آنچه به واردات خودرو وابسته است به دولت نمی رسد. همچنین افول وضعیت روحی و روانی است که به ناگه در جامعه به وجود می آید و باعث می شود مردم در برابر دولت گارد بگیرند.»
شکوهی ادامه می دهد: «ضرر میان مدت را می توان در افزایش شدید نرخ بیکاری دید که در جامعه شکل می گیرد. پس از آن در بازه دراز مدت، دشواری جلب مجدد اعتماد از دست رفته شرکت های وارد کننده در بازار جهانی است. پس از پایان یافتن تحریم ها و از سرگیری مذاکرات شرکت های خارجی دیگر به شرکای ایرانی و بازار ناپایدار کشور اعتماد نمی کنند. پس از امضای برجام، بازیابی اعتماد خودروسازان خارجی بیش از یک سال زمان برد. این عدم اعتماد در پروژه های نفتی، عمرانی، راهسازی و ... نیز دیده می شد. هرچند که این مهم چندان متوجه خودروسازان چینی نیست اما بدون شک خودروسازان برتر بین المللی به راحتی باز نخواهند گشت.»
کارشناسان معتقدند که دولت پیش از اعلام ممنوعیت واردات خودرو بهتر بود ابتدا تبعات آن را در نظر می گرفت. همچنین این که می توانستند با کسب راهنمایی و مشاوره از کارشناسان حوزه خودرو تصمیمات بهتری در برابر سرنوشت این صنعت اتخاذ کنند. اما متاسفانه همچون همیشه این تصمیمات یک شبه و ناگهانی است که در دراز مدت ضربه سخت خود را بر پیکره صنعت خودرو کشور وارد می آورد.
خبرنگار خودروکار: مصطفی انیسی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
