در شرایطی که بسیاری از مشتریان داخلی به دلیل بالا بودن قیمت خودروها و کمبود نقدینگی، امکان خرید ندارند، این روزها زمزمه هایی مبنی بر افزایش قیمت خودرو به گوش می رسد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، دیروز سخنگوی انجمن قطعه سازان اعلام کرده که با توجه به بالا رفتن هزینه های تولید،آنالیز جدیدی از قیمت قطعات تهیه خواهد شد و اگر نیاز باشد، قیمت ها افزایش خواهند یافت.
فرهاد به نیا تاکید کرده که "در نشست قطعه‌سازان با مدیران خودروساز مقرر شد کارگروه ۳جانبه با حضور قطعه‌سازان، خودروسازان و وزارت صنعت تشکیل و آنالیز جدیدی از قیمت قطعات خودرو تهیه شود. "وی این را هم گفته که "بیشترین افزایش قیمت از سوی شرکت‌های دولتی اتفاق افتاده که می‌توان به رشد قیمت محصولات فولاد مبارکه و همچنین محصولاتی مانند مس، آلومینیوم و مواد پتروشیمی اشاره کرد."
نگاهی به اظهارات سخنگوی انجمن قطعه سازان نشان می دهد که باز هم سریال تکراری سال های گذشته شرکت های قطعه ساز و خودروساز داخلی در حال پخش است و آنها به دنبال مهیا کردن شرایط برای افزایش قیمت محصولات خود هستند.
طی این سال ها هرگاه صحبت از افزایش قیمت خودرو به میان آمده، خودروسازان و قطعه سازان با دست گذاشتن روی هزینه های تولید، عنوان کرده اند که قیمت محصولات شان با توجه به با رفتن هزینه های مربوطه، باید افزایش یابد. اگرچه شورای رقابت گاهی با دریافت آنالیز هزینه ها حق را به آنها داده و مجوز افزایش قیمت را صادر کرده است، با این حال به دو دلیل عمده بعید به نظر می رسد این بار به این راحتی ها با بالا رفتن قیمت خودروهای داخلی موافقت شود.
اول اینکه با انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده روبرو هستیم و دولت ها نشان داده اند معمولا در این مقطع حساس، با افزایش قیمت کالا به خصوص خودرو موافقت نمی کنند. به هر حال خودرو به دلیل وجهه اجتماعی خاصی که دارد و همچنین حساسیت جامعه به تغییرات قیمتی آن، جزو خطوط قرمز دولت به شمار می رود و بسیار بعید است در این چند ماه باقیمانده تا انتخابات ریاست جمهوری 96، دولت از این خط قرمز عبور کند.
دلیل بعدی برای بعید بودن افزایش قیمت خودرو اما رکود بازار است، رکودی که دست خودروسازان را برای بالا بردن قیمت محصولات شان می بندد. شرکت های خودروساز داخلی به خوبی متوجه شده اند که یکی از دلایل اصلی رکود، قدرت خرید پایین مشتریان و قیمت بالای خودروها است، بنابراین افزایش قیمت می تواند این رکود را سنگین تر کرده و مشتریان بیشتری از خرید خودرو محروم کند.
طبعا هرچه توان خرید مشتریان کم شود، خودروسازان مجبورند برای برگرداندن آنها به بازار خودرو، بیشتر و بیشتر در روش های فروش خود انعطاف به خرج دهند و این موضوع همیشه خوشایند آنها نیست.
با این شرایط بعید به نظر می رسد حداقل تا پس از انتخابات ریاست جمهور سال آینده، مجوز افزایش قیمت خودروهای داخلی صادر شود، مگر آنکه اتفاقات دیگری رخ دهد و دولت برای حفظ صنعت خودرو، چاره ای جز موافقت با بالا رفتن قیمت نداشته باشد.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
