معاون اول رییس جمهور دیروز در حالی "دستورالعمل ساماندهی بازار ارز" را ابلاغ کرد که طبق آن، واردات خودرو به کشور همچنان مجاز بوده و حواشی این روزهای ارزی، ممنوعیتی در قبال ورود خودروهای خارجی ایجاد نمی کند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، با این حال، دیروز خبر رسید که سایت ثبت سفارش خودرو بسته شده و برخی از کارشناسان معتقدند این موضوع به دستورالعمل ارزی مرتبط است.مطابق با ابلاغیه دیروز اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور، "شرط ثبت سفارش خودرو و سایر کالاهای بادوام به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، منوط به داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش بوده و ضروری است در اسرع وقت واردات خودرو بدون پیش شرط مذکور، ممنوع شود."
این تبصره در واقع دو نکته مهم را در خود جای داده است؛ اول اینکه با وجود حواشی اخیر در بازار ارز و با توجه به ارزبر بودن پروسه واردات، ثبت سفارش خودروهای خارجی و ورود آنها به کشور (به شرط رعایت قوانین مربوطه)، همچنان مجاز بوده و ممنوعیت خاصی در این مورد وجود ندارد.
نکته دوم نیز اینجاست که دولت همچنان بر اخذ نمایندگی رسمی واردات از سوی شرکت های خارجی و همچنین دارا بودن شبکه خدمات پس از فروش، اصرار دارد. در واقع به نظر می رسد منظور از "نمایندگی مجاز" همان کسب مجوز از شرکت های خودروساز خارجی و اخذ نمایندگی رسمی از آنها است، موضوعی که وزارت صنعت،معدن و تجارت نیز روی آن پافشاری می کند. با این حال، وزارت صنعت تا پایان امسال برای اخذ نمایندگی رسمی از شرکت های خارجی مهلت تعیین کرده و بنابراین منطقی نیست که در مقطع زمانی فعلی، ثبت سفارش خودرو به دلیل رسمی نبودن نمایندگی ها،متوقف شود.
این در شرایطی است که با توجه به دستورالعمل چندی پپش این وزارتخانه، واردات خودرو به کشور منوط به رعایت چند شرط سخت شده و مشخص نیست آیا خودروسازان خارجی حاضر به پذیرش این شروط می شوند یا قید حضور در بازار کشور را خواهند زد.
یکی از سختگیرانه ترین شروط مربوطه، الزام به سرمایه گذاری در راستای تولید و صادرات محصول در ایران است که به نظر می رسد بسیاری از شرکت های خودروساز خارجی زیر بار آن نخواهند رفت.
هرچه هست، اگرچه مجموعه دولت در ظاهر مشکلی با واردات خودرو به کشور (حتی در این روزهای پرحاشیه بازار ارز) ندارد، با این حال قوانین وزارت صنعت چیز دیگری می گوید و به سنگی بزرگ بر سر راه واردات خودرو تبدیل شده است.
در این شرایط، هماهنگی بیشتر بین نهادهای مسوول در مسئله واردات خودرو، می تواند ضمن دور کردن حواشی از این ماجرا و بالا بردن حق انتخاب در بازار داخلی (به واسطه ورود خودروهای مختلف خارجی) از انحصاری تر شدن این بازار جلوگیری کند.
این در حالی است که اگر وزارت صنعت همچنان بر قوانین سختگیرانه خود در حوزه واردات خودرو پافشاری کند، حضور بسیاری از خودروسازان خارجی و محصولات آنها در ایران با مانعی بزرگ مواجه و در نتیجه ممکن است فرصتی که توافق هسته ای و برجام در اختیار بازار خودرو ایران و مشتریانش قرار داده، هدر برود.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
