خودروکار گزارش می دهد
این روزها که تغییر در مدل قیمت گذاری صنعت خودرو به موضوع پرحاشیه این صنعت تبدیل شده، نگاهی به اعداد و ارقام موجود در این زمینه نشان می دهد که در صورت تداوم این روند باید شاهد زیان بیشتر صنعت خودرو بوده و سود حاصل از تولیدات را در جیب واسطه ها ببینیم.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در حالی همچنان بر روی روش های متفاوت قیمت گذاری در صنعت خودرو بحث و اظهار نظر می شود و هر کارشناس بسته به تجربیات خود بر اجرای یک روش قدیمی تاکید دارد که زیان قیمت گذاری تکلیفی در صنعت خودرو روز به روز در حال افزایش است و جبران این ضرر به طور قطع به زمان طولانی تری نیاز دارد.
به گفته فعالان این حوزه تداوم قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو در سال های گذشته سود چندانی را نصیب واسطه ها کرده به طوری که اختلاف قیمت کارخانه و بازار در محصولات ایران خودرو 70 هزار میلیارد تومان و در گروه خودروسازی سایپا 65 هزار میلیارد تومان بوده که این رقم به جای سرازیر شدن به جیب واسطه ها می توانست کمک بزرگی برای صنعت خودرو باشد اما قیمت گذاری تکلیفی این امکان را برای صنعت خودرو از بین برده است. با این حال همچنان بر تعیین قیمت بر حاشیه بازار تاکید شده و این راهکار حتی از عرضه در بورس نیز اثربخش تر عنوان می شود.
سعید مدنی ، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که اگر قیمت خودرو در حاشیه بازار تعیین شود خودروساز در یک فضای رقابتی قادر به تصمیم گیری برای تولید محصولات خود بود، می گوید: تعیین قیمت بر اساس حاشیه بازار هم تعیین کننده قیمت بازار خواهد بود و هم بین عرضه و تقاضا تعادل ایجاد می کند اما در شرایط قیمت گذاری تکلیفی خودروساز به هر شکلی عمل کند دچار مشکل خواهد شد و تفاوت بین قیمت کارخانه و بازار و سودی که خودروساز می تواند از این محل داشته باشد نصیب واسطه ها می شود.
وی با بیان این که هر روز که از روند قیمت گذاری تکلیفی می گذرد بر زیان خودروسازان افزوده می شود، تصریح می کند: تمام تسهیلاتی که به خودروسازان ارایه می شود یارانه ای است که خودروساز با اعمال قیمت های تکلیفی خودرو را در اختیار مشتری قرار داده و با کمبود نقدینگی مواجه شده و در نهایت ناگزیر به دریافت تسهیلات می شود.
مدنی بازگشت به قیمت گذاری تکلیفی را به نفع هیچ کس نمی داند و اظهار می کند: این مدل از قیمت گذاری نه به نفع مصرف کننده است و نه به نفع خودروساز بلکه بازگشت به روش قیمت گذاری تکلیفی تنها منافع دلالان را به دنبال دارد . هرکس که خودرو را با قیمت غیرواقعی خریداری و در بازار آزاد به فروش می رساند جزو دلالان به شمار می روند در صورتی که با تعیین قیمت در حاشیه بازار سود به جیب خودروساز وارد می شود و می تواند با این منابع بر روی تحقیق و توسعه کار کند.
مدیرعامل اسبق گروه خودروسازی سایپا قیمت گذاری بر اساس حاشیه بازار را دارای شکل های مختلف می داند و می گوید: در حالت نخست ظرفیت تولید و میزان تقاضا با هم برابر است در این شرایط قیمت بازار تثبیت شده و به دلیل برابری عرضه و تقاضا قیمت ثابت باقی می ماند. اما اگر خودروساز قصد فروش محصول خود با قیمت بازار را داشته باشد اما تقاضای بازار پایین تر از قیمت تعریفی خودروساز باشد یا خودروساز ناگزیر به کاهش قیمت خودرو با هدف فروش همه ظرفیت تولید خود است و یا برای فروش محصولات، شرایط تعریف می کنند تا تقاضای بازار را تحریک و قیمت ها را متعادل کند.
وی ادامه می دهد: در این شرایط خودروساز نیز سود می برد و به جای این که این سود نصیب دلالان شود به جیب خودروساز می رود و دولت بر اجرای برنامه های توسعه ای با تکیه بر این درآمد اصرار خواهد داشت زیرا از حاشیه بازار سود خوبی می برد. اما در شرایطی که تقاضای بازار بیش از ظرفیت تولید خودروساز با حاشیه بازار باشد این قیمت جای بیشتری برای افزایش دارد تا جایی که تقاضای بازار و ظرفیت تولید خودروساز با یکدیگر برابر می شود و باز هم خودروساز سود خوبی را خواهد برد و می تواند نسبت به افزایش تولید اقدام کند.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
