به گزارش خودروکار، به نقل از روابط عمومی انجمن صنفی واردکنندگان خودرو، میثم رضایی با اشاره به تصمیمات اخیر وزارت صنعت در زمینه ورود خودروهای خارجی به کشور و تغییر برخی سیاست‌ها، اظهار داشت: عدم ثبات در تصمیم‌گیری‌های وزارت صنعت در قبال بازار خودروهای وارداتی باعث می‌شود تعداد زیادی از مشتریان در برابر شرکت‌هایی قرار بگیرند که به دلیل سیاست‌های وزارت صنعت نتوانسته‌اند به تعهداتشان عمل کنند.
وی توضیح داد: ثبت سفارش‌های صورت گرفته و خودروهای وارد شده به کشور که با تصمیمات وزارت صنعت معلق مانده است٬ تعهدات بیشماری را برای شرکت‌ها در قبال مشتریان ایجاد کرده و اگر به زودی تعیین تکلیف نشود٬ انبوهی از پرونده های شکایت در خصوص واردات خودرو در قوه قضاییه ایجاد خواهد شد.
رضایی تصریح کرد: در حال حاضر زمینه برای فعالیت تجار در حوزه واردات خودرو فراهم نیست و آنها توانایی عمل به تعهداتشان را نخواهند داشت.
وی با اشاره به اقدامات اخیر انجمن صنفی واردکنندگان خودرو برای انحصار زدایی از این بازار و همچنین جلوگیری از ایجاد پرونده‌های قضایی در این زمینه، گفت: انجمن صنفی واردکنندگان خودرو در راستای تأمین حقوق واردکنندگان و همچنین مشتریان خودروهای وارداتی که طرف قرارداد شرکت‌ها هستند٬ برای مقابله با انحصار در این بازار از سیاست‌های اخیر وزارت صنعت و تصمیمات سکاندار این وزارتخانه به مراجع قضایی شکایت کرده است.
وی تأکید کرد: اطمینان داریم که قوه قضاییه که همواره در مبارزه با فساد و رانت‌خواری پیشگام بوده است، با تمام اختیار و توان خود با انحصار شکل گرفته از سوی دولت در بازار خودروهای وارداتی مقابله خواهد کرد و تحقق اصل 44 و پیاده سازی قانون اساسی را بار دیگر پیش خواهد برد.
وی در ادامه با اشاره به نقش سازمان گسترش در صنعت خودرو ایران و سناریوی تازه وزیر صنعت برای افزایش این نقش، گفت: از صحبت های وزیر صنعت مشخص است که بعد از خارج کردن شرکت‌های واردکننده خودرو از کورس رقابت٬ خودروسازان بزرگ کشور نیز در همکاری با خودروسازان خارجی نقشی نخواهند داشت و باز هم این دولت است که می‌خواهد با نقض صریح قانون اساسی، عنان کار را در دست گیرد.
رئیس انجمن صنفی واردکنندگان خودرو با بیان اینکه در بند 5 اصل 43 قانون اساسی بر جلوگیری از انحصار تأکید شده است، گفت: طبق مصوبه اخیر معاون اول رئیس جمهور ثبت سفارش خودرو منوط به داشتن نمایندگی مجاز شده است که نتیجه آن، سودجویی شرکت های مورد اقبال وزارت صنعت است و در نتیجه بازار بزرگ خودرو، محل یکه تازی عده‌ای خاص خواهد شد.
وی اظهار داشت: علاوه بر این، یکی از عواقب الزام واردات خودرو با پیش شرط داشتن نمایندگی مجاز و خدمات پس از فروش، سیاست‌گذاری قیمتی و اقتصادی خواهد بود که کشورهای صادرکننده و طرف قرارداد را بر بازار داخلی خودرو ایران مسلط خواهد کرد که این مسئله هم با بند 8 اصل 43 قانون اساسی در مورد سلطه بیگانگان بر اقتصاد داخلی مغایرت دارد.
رضایی تصریح کرد: اتفاقات اخیر در صنعت خودرو ایران از یک طرف باعث بی میلی بازرگانان و صنعتگران به حضور در عرصه اقتصاد ملی خواهد شد و از سوی دیگر زمینه را برای ویژه خواری برخی افراد که مورد اقبال وزارت صنعت هستند، فراهم می‌کند.
وی تأکید کرد: ضروری است که دولت ضمن اصلاح این سیاست‌ها، در راستای بازگشت آرامش به بازار خودروهای وارداتی گام بردارد و بازاری را که از یک سو در معرض کلاهبرداری و سودجویی عده‌ای خاص قرار دارد و از سوی دیگر زیان مالی مصرف کنندگان را به همراه دارد را از گزند خطرات احتمالی حفظ کند.
انتهای پیام/
