خودروکار گزارش می دهد
کارشناسان صنعت خودرو معتقدند واگذاری تعیین قیمت کم تیراژها به خودروسازان با وجود حضور حداکثری شورای رقابت در تعیین قیمت ها پرتیراژها می تواند موثر باشد و با افزایش تولید این خودروها تا اندازه ای از زیان خودروسازان بکاهد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در حالی خبرها از حذف شورای رقابت از چرخه قیمت گذاری خودرو حکایت داشت که مسئولان وزارت صمت ضمن تکذیب این موضوع تاکید کردند که بر اساس تازه ترین تصمیم، خودروسازان مسئول قیمت گذاری خودروهای کم تیراژ خواهند شد و شورای رقابت همچنان مسئول قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ خواهد بود.
سهیل معمارباشی، مدیرکل صنایع حمل و نقل وزارت صمت در تازه ترین اظهارات خود با تاکید بر حضور شورای رقابت در قیمت گذاری پرتیراژها اعلام کرده که وزارت صمت به دنبال آزادسازی قیمت خودرو نیست، بلکه براساس بسته جهش تولید، قیمت برخی از خودروها که خودروهای کم تیراژ خواهد بود، براساس ضوابط هیات تعیین و تثبیت قیمت‌های سازمان حمایت در اختیار هیات مدیره خودروسازان قرار می‌گیرد و در مورد خودروهای پرتیراژ همچنان قیمت‌گذاری وجود داشته تا آحاد جامعه چندان از افزایش قیمت‌ها متاثر نشوند.
در حالی حذف شورای رقابت از قیمت گذاری بر اساس طرح ساماندهی خودرو و کشف قیمت خودرو در بورس به عنوان یکی از گزینه های تعیین قیمت خودرو مطرح شده بود که عزت الله اکبری، رییس کمیسیون صنابع و معادن مجلس شورای اسلامی با رد این موضوع اعلام کرده که بر اساس اصلاح ماده ۴ طرح ساماندهی صنعت خودرو اعاده شده از شورای نگهبان، خودروهای تولید شده داخلی در بورس عرضه می‌شود. اما درباره حذف شورای رقابت هنوز تصمیم گیری نهایی انجام نشده است.
حال در این شرایط پرسش مطرح می شود که واگذاری تعیین قیمت کم تیراژها به خودروسازان چه دستاوردی برای آن ها خواهد داشت؟
به گفته کارشناسان صنعت خودرو، ارزیابی انجام شده از بازار خودرو نشان می دهد که تقاضای خرید خودرو با قیمت های فعلی سالانه حدود یک میلیون دستگاه خودرو است.
بررسی آمارهای خودروسازان نشان می دهد تا امروز حدود 900 هزار خودرو به تولید رسیده و براین اساس میزان خودرویی که نیاز بازار بوده هم اکنون تامین شده است.
با این روند پیش بینی می شود عمده تولیدات خودروسازان در سال 99 پاسخگویی به عمده تقاضای موجود باشد این شرایط در حالیست که تقاضای کاذب ایجاد شده که در قالب ثبت نام های قرعه کشی، فروش فوق العاده و یا فروش فوری اتفاق افتاد به دلیل تفاوت قیمت حداقل 100 میلیون تومانی خودروهای ایران خودرو با بازار و 40 تا 50 میلیون تومانی برای خودروهای سایپا است.
از این رو با تمرکز بر تولید خودروهای پرتیراژ این میزان اختلاف قیمت کاهش یافته و در خودروهای سایپا به 30 میلیون تومان و در محصولات ایران خودرو به عددی در حدود 80 تا 100 میلیون تومان می رسد.
مسئولان وزارت صمت احتمال می دهند که در سال آینده نیز شاهد مشکلات امسال باشیم که این روند مانع از نزدیک شدن عرضه و تقاضا به هم و متعادل شدن تقاضا خواهد شد و در این شرایط واگذاری قیمت گذاری خودروهای پرتیراژ از سوی شورای رقابت موضوع ناگزیری است که باید اتفاق بیفتد تا هرچه سریع تر شاهد کاهش اختلاف قیمت کارخانه و بازار باشیم.
به اعتقاد آن ها نقش شورای رقابت در این میان تسریع این فرایند است و در صورت عدم ورود این روند در نزدیک شدن عرضه و تقاضا به هم اثر منفی خواهد گذاشت.
از آن جا که تیراژ تولید خودروهایی که تعیین قیمت آن ها به خودروسازان واگذار شده چندان بالا نیست این پرسش را مطرح می کند که ابن مصوبه چه دستاورد مثبتی خواهد داشت اما مسئولان وزارت صمت نظر دیگری دارند و معتقدند سال آینده تعداد خودروهای کم تیراژ افزایش خواهد یافت و به تدریج بدون این که تیراِژ خودروهای پرتیراژ کنونی کاهش یابد، با افزایش تولید خودروسازان که ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو بیشتر از سال جاری خواهد بود، تقاضا به بهترین شکل مدیریت خواهد شد و تقاضا از میزان عرضه پیش خواهد افتاد ضمن آن که تیراژ تولید خودروهای کم تیراژ که قیمت آن از سوی خودروساز تعیین می شود به اندازه ای خواهد بود که منفعت خودروساز در قبال زیانی که می کند را جبران خواهد کرد.
به اعتقاد آن ها خودروسازان به دنبال این هستند تا نیاز بازار به لحاظ تنوع محصول ،فناوری و آپشن پاسخ داده شود تا هم اکنون که امکان واردات وجود ندارد خودروهایی با استانداردهای روز دنیا به بازار عرضه شود که این موضوع شامل خودروهایی که قیمت گذاری آن ها توسط خودروساز انجام می شود، خواهد بود.
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
