«خودروکار» از اولویت های دولت سیزدهم در صنعت خودرو گزارش می دهد؛
در حالی کمتر از دوماه به زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم باقی مانده که فعالان صنعت خودرو ضمن تشریح آخرین درخواست های خود از دولت فعلی، نسبت به اعلام اولویت های صنعت خودرو در دولت جدید اقدام و اصلاح ساختار مدیریتی با هدف حذف نظام های واسطه گری و مدیریت شرایط فعلی را از اصلی ترین خواسته های خود عنوان می کنند.
به گزارش خبرنگار خودروکار، وابستگی دو خودروساز به دولت از دیرباز تاکنون یکی از اصلی ترین چالش های صنعت خودرو به شمار می رود و این موضوع از نگاه کارشناسان این صنعت نیازمند بازنگری است چرا که بخش زیادی از چالش های فعلی از ناحیه این تصمیمات بوده در حالی که می توان با کاهش وابستگی دولتی و اصلاح ساختار نسخه های عقلانی تری برای این صنعت پیچید.
علی شکوهی، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در خصوص اولویت های صنعت خودرو در دولت سیزدهم می گوید: در شرایط کنونی انتخاب درست وزیر صمت می تواند کمک بزرگی به حوزه تصمیم گیری در صنعت خودرو و سایر صنایع باشد این در حالیست که در چند وقت اخیر کسانی که به عنوان وزیر صمت انتخاب شده اند، تک بعدی بوده و یا تنها در بخش صنعت قوی بودند و یا در حوزه تجارت و بازرگانی سابقه فعالیت داشته اند که این روند باعث شده بود تا هرکدام از بال های وزارت صمت با مشکل مواجه شود در نتیجه باید کسی بر سر کار بیاید که دید جامعی نسبت به موضوع داشته باشد.
وی با تاکید بر این که ایجاد ساختار مدیریتی قوی از دیگر ضرورت ها و اولویت های صنعت خودرو در دولت سیزدهم است، می افزاید: در گذشته در حالی شاهد صدور بخشنامه هایی در وزارت صمت بودیم که این بخشنامه در سایر بخش ها قابلیت اجرایی نداشت و حتی شاهد مغایرت هایی همزمان با صدور بخشنامه ها بودیم که چالش جدی برای فعال صنعتی ایجاد می کردند.
شکوهی ادامه می دهد: کاهش وابستگی به دولت از سوی دو خودروساز از دیگر اولویت هایی است که باید در دولت جدید مدنظر قرار گیرد مشکلی که هم اکنون وجود دارد وابستگی بیش از اندازه برخی از مدیران این صنعت به تصمیمات دولتی است و حتی شاهدیم که مدیران این صنعت به جای این که بیشتر مدیران خودرویی باشند در ردیف مدیران سیاسی قرار می گیرند و این باعث می شود تا روال درستی را در این شرکت ها شاهد نباشیم.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که مدیریت فعلی در صنعت خودرو مدیریت هزینه است، تصریح می کند: در سه دهه اخیر به شدت با این نگاه روبرو بودیم که مدیران به جای کاهش هزینه به دنبال افزایش آن بوده و با نیروی انسانی مازاد این وضعیت شدت بیشتر به خود گرفت.
وی می گوید: در صورت اصلاح این شرایط به طور قطع سایر موارد از جمله وضعیت قیمت گذاری، موضوع آزادسازی واردات و مواردی از این دست نیز بهبود می یابد زیرا زمانی که استاندارد درستی تعریف شود شورایی همچون شورای رقابت وجود نخواهد داشت که به صورت دستوری اقدام به قیمت گذاری کند.
شکوهی ادامه می دهد: با اصلاح ساختار دست نظام های واسطه گری از بازار کوتاه می شود این در حالیست که بدون شک بسیاری از این چالش ها با تصمیماتی که در راس وزارتخانه گرفته می شوند مرتبط هستند و مدیران عامل این دو شرکت می توانند در کنار هم نسبت به اصلاح این وضعیت اقدام کنند .
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این که یکی از راهکارها و روش های کنترل بازار تسهیل شرایط خرید برای مصرف کننده نهایی است، اظهار می کند: لازم است رییس جمهور دولت سیزدهم با صدور ابلاغیه هایی به بانک مرکزی و شرکت های خودروسازی نسبت به تسهیل شرایط خرید برای مصرف کنندگان اقدام کند چرا که با قیمت فعلی ارز، افزایش هزینه ها و هزینه های سربار، کاهش قیمت انتظار نادرستی است بنابراین می توان با تسهیل شرایط فروش و کاهش هزینه تامین منابع برای خودروساز تسهیلاتی را برای خریداران با نرخ بهره پایین فراهم کرد.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
