گزارش «خودروکار» از موانع اقتصادی در دولت سیزدهم؛
رشد تورم از محل رشد نقدینگی، شوک ارزی و ریسک های سیاسی وغیراقتصادی چالش هایی است که ضمن تحت تاثیر قرار دادن اقتصاد، برنامه ریزی دولت ها از جمله دولت آینده را با اما و اگرهایی روبرو می کند و صنعت خودرو به عنوان یکی از بخش های متاثر از اقتصاد نیز از این روند تاثیر خواهد پذیرفت.
به گزارش خبرنگار خودروکار، آن چه این روزها به تفکر و دغدغه اساسی تبدیل شده موانع و چالش های اقتصادی است که دولت بعدی با آن دست به گریبان است. تداوم شوک های ارزی، رشد نقدینگی، ابهام در تحقق برجام و احیای آن، تورم لجام گسیخته و مواردی از این دست چالش هایی هستند که به نظر می رسد دولت بعد برای تحقق اهداف و برنامه های آن به صورت جدی با آن ها دست به گریبان خواهد بود.
در این میان کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که نبود برنامه مدون و هدف گذاری بدون در نظر گرفتن محدودیت ها منجر به وضعیت فعلی این صنعت شده و ابرچالش هایی که اقتصاد با آن ها مواجهه است نیز بر صنعت خودرو تاثیرگذاشته از این رو نیازمند آسیب شناسی در این بخش هستیم.
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار خودروکار در این خصوص می گوید: بدون شک دولت آینده برای اجرای برنامه های اقتصادی خود با چالش های اساسی روبرو است چرا که اقتصاد ایران هم اکنون با ابرچالش های زیادی دست به گریبان هستند و نه فقط به طور ویژه صنعت خودرو بلکه اصولا اقتصاد ایران و ساختار اجتماعی ایران دچار چالش های بزرگی است که اجرای هر برنامه ای را با شک و شبهه مواجه می کند.
وی بزرگترین چالش کنونی در حوزه اقتصاد را تحقق درآمدهای کلان دولت عنوان و تصریح می کند: تا زمانی که دولت هزینه های خود را کاهش ندهد و قادر به ایجاد درآمدهای پایداری نباشد با چالش همیشگی برداشت از ذخایر بانک مرکزی و خلق پول روبرو خواهیم بود.
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به وقوع این رویداد در 16 سال اخیر اظهار می کند: در چنین شرایطی شاهد موج های تورمی خواهیم بود که با این موج ها به طور قطع سرمایه گذاری بلندمدت در اقتصادی که تورم کشنده دارد، معنایی نخواهد داشت و در نهایت نمی توان امیدوار بود که مشکلی از مشکلات کشور حل شود.
زاوه در دامه با اشاره به دیگر چالش های صنعت خودرو و اقتصاد می افزاید: عدم نظارت بر شبکه پولی، تنش شدید آبی، جابجایی جغرافیای جمعیتی، کرونا، صندوق های بازنشستگی و ... تنش هایی است که مکررا در اقتصاد و جامعه ایرانی وجود دارد و دولت باید برنامه مشخصی برای آن داشته باشد و طبعا صنعت خودرو نیز یکی از بخش های اقتصاد ایران است که متاثر از این چالش های باید برنامه ریزی لازم را انجام دهد.
وی با تاکید بر این برنامه ریزی در صنعت خودرو به معنای پیش بینی هایی متناسب با شرایط برای دستیابی به هدف مشخص است، می افزاید: در این میان هدف اعداد و ارقامی است که برای رسیدن آن برنامه ریزی هایی انجام می شود و در این میان به نظر می رسد تا به امروز برنامه ای در زمینه صنعت خودرو از سوی دولت آینده اعلام نشده و تنها محدود به چند هدف گذاری شده است.
این کارشناس صنعت خودرو در ادامه با بیان این که بزرگترین مساله ای که در حال حاضر با آن دست به گریبان هستیم چه در دولت فعلی و چه در دولت آینده، نبود برنامه است، می گوید: این در حالیست که می توان حتی برای بدترین شرایط نیز برنامه ای در اختیار داشت و نسبت به آسیب شناسی اقدام کرد اما زمانی که برنامه ای وجود ندارد بحث تحقق آن مطرح نیست . بر این اساس از 16 سال اخیر تا به امروز برنامه مکتوب، شنیداری و دیداری در خصوص چالش های اقتصادی و اجتماعی از هیچ یک از دولت ها ندیده ایم.
زاوه یادآور می شود: در سال 1400 قرار بود ایران تبدیل به الگوی اسلامی ژاپن شود اما هیچ کس تاکنون از تدوین کنندگان این برنامه سوال نپرسیده که وضعیت این هدفگذاری به کجا رسیده هرچند که مشخص نبود در عمل به این نقطه نخواهیم رسید. بنابراین تا زمانی که ساختار فکری و مدیریتی به روال فعلی باشد نمی توان امیدی به بهبود اقتصاد و صنعت داشت.
وی نخستین گام برای بهبود را برنامه ریزی ، تدوین اهداف کوتاه مدت و بلند مدت و پایش آن ها می داند و می گوید: وقتی هیچ یک از این اقدامات به صورت جدی انجام نمی شود نمی توان انتظار داشت که مواردی همچون رشد نقدینگی، شوک ارزی و یا موارد غیراقتصادی دیگر مانع از تحقق برنامه ریزی ها شود.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
