آسیب شناسی عدم اجرای واگذاری ها در صنعت خودرو نشان می دهد؛
در حالی فعالان صنعت خودرو و قطعه این روزها بر تحقق خصوصی سازی در صنعت خودرو تاکید داشته و این موضوع را راهکار مشکلات فعلی این صنعت عنوان می کنند که نبود عزم و اراده جدی برای اجرایی شدن این موضوع در کنار دیدگاه های سلیقه ای و تجربه ناخوشایند خصوصی سازی در اقتصاد تبدیل به مانعی جدی برای تحقق خصوصی سازی صنعت خودرو شده است.
به گزارش خبرنگار خودروکار، در شرایطی که زیاندهی خودروسازان در کنار میزان مطالبات قطعه سازان از خودروسازان در حال رکوردزنی است ، حذف قیمت گذاری دستوری و تحقق خصوصی سازی صنعت خودرو از جمله راهکارهای بهبود شرایط عنوان می شود و فعالان این صنایع بر اجرایی شدن هرچه سریع تر این موارد تاکید دارند.
در همین حال کارشناسان اقتصادی عدم توجه به تجربه، تخصص و توانایی و صرف واگذاری سهام به قیمت بالاتر را از موانع خصوصی سازی عنوان و تاکید می کنند تا دولت جدید دیدگاهی سیستماتیک به صنعت خودرو کشور داشته باشد و در نهایت شرایط را برای انجام خصوصی سازی در صنعت خودرو فراهم کند.
در این میان آسیب شناسی عدم خصوصی سازی صنعت خودرو نشان می دهد که نبود عزم و اراده جدی و همچنین تجربه های ناموفق از اصلی ترین دلایل عدم اجرا تا به امروز بوده است.
مهدی حاجی وند، کارشناس حوزه خصوصی سازی در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که آن چه در حال حاضر می تواند به صورت کوتاه مدت حال صنعت خودرو و قطعه را بهبود بخشیده و مساعد کند احیای برجام است، می گوید: آن چه نیاز بلندمدت صنعت خودرو به شمار می رود و می تواند وضعیت فعلی را بهبود دهد خصوصی سازی صنعت خودرو است تا این صنعت را نجات دهد.
وی می افزاید: صنعت خودرو در حال حاضر زیانده بوده و در صورت عدم استفاده و ارتزاق از بودجه دولتی به سوی تعطیلی خواهند رفت که تبعات این امر ضمن بیکاری تعداد زیادی نیروی انسانی شاهد تعطیلی یک صنعت عظیم خواهیم بود.
این کارشناس حوزه خصوصی سازی با اشاره به شکل گیری افکار نامناسب درباره خصوصی سازی های پرحاشیه در اقتصاد اظهار می کند: یکی از دلایل عدم خصوصی سازی در صنعت خودرو و سخت شدن تحقق این موضوع وجود چنین تفکری است ضمن ان که تاکنون عزم و اراده جدی در خصوص خصوصی سازی در اقتصاد، صنعت خودرو و سایر صنایع در کشور نداشته ایم.
حاجی وند ادامه می دهد: در حال حاضر خصوصی سازی انجام شده در صنعت خودرو بخشی در قالب خصولتی، سهام عدالت و یا رد دیون بوده است و تا زمانی که بخش خصوصی مالک و مدیر صنعت خودرو و شرکت های خودرویی نشود خصوصی سازی در صنعت خودرو دست و پا زدن در یک تشت آب است بنابراین لازم است در گام نخست عزم و اراده جدی ایجاد شده و مدیریت این صنعت در اختیار بخش خصوصی قرار گیرد این در حالیست که واگذاری این صنعت با طرز فکر فعلی عایدی جز شکست برای بخش خصوصی به همراه نخواهد داشت.
وی با تاکید بر ضرورت اصلاح ساختار در بدنه صنعت خودرو به ویژه در حوزه نیروی انسانی تصریح می کند: خودروسازان در حال حاضر به حیاط خلوت دولتی ها تبدیل شده اند بنابراین دل کندن از این حیاط خلوت کار دشواری است و نگاهی به ارتباطات و وضعیت موجود نشان می دهد که چرا عزم جدی برای واگذاری مالکیت این صنعت به بخش خصوصی وجود ندارد.
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به زیاندهی هزاران میلیارد تومانی این صنعت در سال گذشته می گوید: هرچند این امار به ظاهر سودی برای دولت به هراه ندارد اما سود این صنعت نصیب افرد منتسب به دولت خواهد شد و چه این صنعت زیان ده باشد یا سودده و یا دولتی باشد یا خصوصی این افراد همواره از مزایای خود بهره می برند.
حاجی وند تاکید می کند: خصوصی سازی صنعت خودرو حیاط خلوت این دسته از افراد را بر هم خواهد زد بر این اساس موانعی در بدنه وزارت صمت و حتی خودروسازی برای تحقق خصوصی سازی وجود دارد.
وی در ادامه با اشاره به اظهارات وزیر صمت مبنی بر ورود سرمایه گذاران جدید به صنعت خودرو با هدف ایجاد رقابت اظهار می کند: پس از برجام چند سرمایه گذار خارجی وارد ایران شدند که تنها به مونتاژکاری چند محصول موفق شدند که نه انتقال فناوری محقق و نه رقابتی ایجاد شد و انگیزه ای در خودروسازان داخلی ایجاد نکرد ضمن آن که نوسانات ارزی مانع از ورود سرمایه گذاران جدید به ویژه خارجی ها خواهد شد و در عین حال به دلیل حجم بزرگ خودروسازان فعلی اجازه رقابت به سرمایه گذاران جدید داده نخواهد شد.
حاجی وند یادآور می شود: با این وضعیت نه خودروساز داخلی و نه سرمایه گذار خارجی جرات ورود به ایران را نخواهند داشت و تنها اقدامی که می توان در این باره انجام داد خصوصی سازی صنعت خودرو در گام نخست و جذب سرمایه گذار داخلی و خارجی در مرحله بعدی خواهد بود.
میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
