معاون سازمان اموال تملیکی از رشد 26 درصدی تعیین تکلیف پرونده های تملیکی خبر داد و گفت: پیشنهاداتی برای تعیین تکلیف خودروهای مانده در سازمان به هیات دولت ارائه شده که باید تصمیم گیری کنند.
به گزارش خودروکار، نشست خبری سید حسین میرمعینی عضو هیات مدیره و معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی برگزار شد.
وی با بیان اینکه این سازمان تعیین تکلیف کننده اموال بیت‌المال است، اظهار کرد: این سازمان از سال 1371 در مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد اجرایی تعیین تکلیف اموال بیت المال شناخته شد و از آن زمان تاکنون انجام وظیفه می‌کند. این سازمان مکلف است، هر کالایی که به تملک دولت در می‌آید و دارای حکم قضایی دارد را به صورت انهدام، فروش به شرط صادرات و فروش داخلی تعیین تکلیف کند.
معاون سازمان اموال تملیکی افزود: تقریبا ۳۰ سال از مصوب شدن قانون سازمان گذشته است اما این قانون با توجه به شرایط روز و قوانین اصلاح نشده است، در حالی که قانون امور گمرکی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدید هستند و اصلاح شدند. این سازمان علیرغم نیروی انسانی محدود و ساختار نامناسب به تکالیف خود به نحو احسن پرداخته است.
عضو هیات مدیره سازمان اموال تملیکی با اشاره به جلسه اسفندماه سال ۹۹ اعضای مجمع، دادستان‌ها و هیات مدیره با حضور ریاست وقت قوه قضاییه در مورد رسوب کانتینرهای کالا در گمرک عنوان کرد: این سازمان مکلف شد، در اسرع زمان کالاها را تعیین تکلیف کند. طبق ماده ۲۴ و ۳۳ امور گمرکی اگر کالایی بیش از مهلت قانونی در گمرک بماند، گمرک موظف است اظهارنامه متروکه ارائه دهد و حاکم شرع آن را تایید و در نهایت سازمان اموال تملیکی این کالاها را بفروش برساند. گفته می‌شد ۱۱ هزار کانتینر کالای متروکه در گمرک شهیدرجایی وجود دارد که مشاهده شد تعداد آنها ۷۰۰ کانتینر است و از این میزان نیز ۳۰۰ کانتینر آن تعیین تکلیف شد.
میرمعینی با اشاره به اینکه کالاهای سازمان، مربوط به صاحبان کالا بوده که حق الناس است و بخشی از آن نیز بیت المال محسوب می‌شود، تصریح کرد: بعد از جلسه با ریاست قوه قضاییه، معاون دادستان کل کشور پای کار آمد و مشکلاتی که مربوط به پرونده‌های قضایی و متروکه و سایر مباحث بود را به جد پیگیری کرد که باعث شد در روند تعیین تکلیف بسیاری از کالاها سرعت ایجاد شود. در همین راستا نیز سازمان اموال تملیکی کارگروه‌های مختلفی را تشکیل داد که یکی از مهمترین آنها کارگروه تعیین تکلیف اموال در ستاد و مدیریت‌های استانی بود تا با شناسایی گلوگاه‌ها، هرچه سریعتر کالاهای رسوبی تعیین تکلیف شود.
معاون سازمان اموال تملیکی ادامه داد: از دیگر اقدامات، افتتاح پایانه کانتینری به وسعت پنج هکتار در استان هرمزگان بود تا کالاهای متروکه ای که به سازمان اعلام می‌شود ضمن جابجایی به سرعت تعیین تکلیف کنیم.
وی به تشریح جزئیات عملکرد سازمان پرداخت و افزود: کالاهایی که در سازمان تعیین تکلیف می‌شود در دو بخش اموال منقول و غیرمنقول تقسیم شده که اموال منقول شامل کالاهای قاچاق، متروکه، قضایی و ضبطی است. در چهار ماه ابتدایی سال ۹۹ بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۲۹ پرونده اموال منقول و غیرمنقول تشکیل شد که از این میزان ۱۳ هزار و ۷۸ پرونده تعیین تکلیف شد.
عضو هیات مدیره سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: در چهار ماهه امسال ۱۵ هزار ۴۷۳ پرونده شکل گرفت که بالغ بر ۱۶ هزار ۴۷۶ پرونده و بیش از آنچه تشکیل شده به نتیجه رسید که رشد ۲۶ درصد دارد. در سنوات قبل ۵۰ درصد کالاها تعیین تکلیف می‌شد، اما در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ تقریبا ۹۵ درصد کالاها تکلیف شد.
وی به تعیین تکلیف اموال منقول پرداخت و افزود: برخی از این کالاها به صورت فروش داخلی، به شرط صادرات، اعاده، استرداد کالاهای قاچاق و انهدامی هستند. در چهار ماهه ابتدایی سال ۹۹ بالغ بر ۲۰۹ میلیارد تومان کالای انهدامی داشته‌ایم و که شامل ۱۰۷۲ پرونده با حجم ۸۳۴ تن بود. در ۴ماهه نخست امسال تعداد پرونده‌ها با روند افزایشی به ۳۵۲۶ پرونده رسید. درآمد این بخش از ۲۰۹ میلیارد تومان به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که حکایت از جهش معدوم سازی اموال نامطلوب در جهت صیانت و حفظ سلامت جامعه دارد.
وی در مورد درآمدهای سازمان اموال تملیکی گفت: بر اساس ماده ۹ قانون تاسیس، ۵ درصد حاصل فروش اموال غیرمنقول و ۱۰ درصد اموال منقول به سازمان اختصاص دارد. از سال چهارم شروع قانون تاسیس، برای سازمان بودجه تعیین شده در حالی که این سازمان شرکت درآمد هزینه است. کالاهایی که انهدام و استرداد می‌شود هزینه آن را سازمان می‌دهد. بعد به استان تهران انتقاد وارد می‌شود که چرا سیستم اعلام حَریق نداشته است، اساسا در مکان استیجاری اجازه و بودجه‌ای برای نصب تجهیزات داده نمی‌شود. اگر زمین آن و انبار متعلق به سازمان بود قطعا بهترین سیستم‌ها و تجهیزات نصب می‌شد.
عضو هیات مدیره سازمان اموال تملیکی بیان داشت: بر اساس ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا، تکالیف گمرک به این سازمان محول شده بدون آنکه یک نیرو از گمرک به این سازمان واگذار شود. حتی انبارهای گمرک نیز در اختیار ما قرار نگرفت. با این وجود در بخش‌های مختلفی اعم از فروش، اعاده، انهدام، کمک به تولید و تعیین کالاهای متروکه به صورت جهادی اقدام شد و آمارها نشان می‌دهد، درآمد سازمان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ معادل ۱۷۶ درصد رشد داشته و در چهار ماه نخست امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۰ درصد افزایش یافته است.
وی در مورد بخشنامه عدم فروش سیگار و کالاهای دخانی که توسط مدیرعامل این سازمان ابلاغ شده بود، تصریح کرد: به دستور دادستان تمامی سیگارها برای انهدام کارسازی می‌شود که در گذشته به شرط صادرات فروخته می‌شد و یا به صورت مذاکره‌ای به برخی سازمان‌ها واگذار می‌شد. در حال حاضر یک نخ سیگار هم برای فروش داخلی و به شرط صادرات نداریم.
معاون سازمان اموال تملیکی با تاکید بر حمایت همه جانبه سازمان از تولیدکنندگان تصریح کرد: کالاهایی که جنبه تولیدی دارند به هیچ عنوان در مزایده مطرح نخواهد شد و صاحبان کالا و کارخانه‌ها در صورتی که تقاضا کنند به آنها واگذار می‌شود و با تعیین ارزش کارشناسی و دریافت تاییدیه از گمرک به خود آنها بازگشت داده خواهد شد و به هیچ عنوان در اختیار دلالان قرار نمی‌گیرد.
وی با بیان اینکه این سازمان تعیین تکلیف کننده اموال بیت‌المال است، اظهار کرد: این سازمان از سال 1371 در مجلس شورای اسلامی به عنوان نهاد اجرایی تعیین تکلیف اموال بیت المال شناخته شد و از آن زمان تاکنون انجام وظیفه می‌کند. این سازمان مکلف است، هر کالایی که به تملک دولت در می‌آید و دارای حکم قضایی دارد را به صورت انهدام، فروش به شرط صادرات و فروش داخلی تعیین تکلیف کند.
معاون سازمان اموال تملیکی افزود: تقریبا ۳۰ سال از مصوب شدن قانون سازمان گذشته است اما این قانون با توجه به شرایط روز و قوانین اصلاح نشده است، در حالی که قانون امور گمرکی و مبارزه با قاچاق کالا و ارز جدید هستند و اصلاح شدند. این سازمان علیرغم نیروی انسانی محدود و ساختار نامناسب به تکالیف خود به نحو احسن پرداخته است.
عضو هیات مدیره سازمان اموال تملیکی با اشاره به جلسه اسفندماه سال ۹۹ اعضای مجمع، دادستان‌ها و هیات مدیره با حضور ریاست وقت قوه قضاییه در مورد رسوب کانتینرهای کالا در گمرک عنوان کرد: این سازمان مکلف شد، در اسرع زمان کالاها را تعیین تکلیف کند. طبق ماده ۲۴ و ۳۳ امور گمرکی اگر کالایی بیش از مهلت قانونی در گمرک بماند، گمرک موظف است اظهارنامه متروکه ارائه دهد و حاکم شرع آن را تایید و در نهایت سازمان اموال تملیکی این کالاها را بفروش برساند. گفته می‌شد ۱۱ هزار کانتینر کالای متروکه در گمرک شهیدرجایی وجود دارد که مشاهده شد تعداد آنها ۷۰۰ کانتینر است و از این میزان نیز ۳۰۰ کانتینر آن تعیین تکلیف شد.
میرمعینی با اشاره به اینکه کالاهای سازمان، مربوط به صاحبان کالا بوده که حق الناس است و بخشی از آن نیز بیت المال محسوب می‌شود، تصریح کرد: بعد از جلسه با ریاست قوه قضاییه، معاون دادستان کل کشور پای کار آمد و مشکلاتی که مربوط به پرونده‌های قضایی و متروکه و سایر مباحث بود را به جد پیگیری کرد که باعث شد در روند تعیین تکلیف بسیاری از کالاها سرعت ایجاد شود. در همین راستا نیز سازمان اموال تملیکی کارگروه‌های مختلفی را تشکیل داد که یکی از مهمترین آنها کارگروه تعیین تکلیف اموال در ستاد و مدیریت‌های استانی بود تا با شناسایی گلوگاه‌ها، هرچه سریعتر کالاهای رسوبی تعیین تکلیف شود.
معاون سازمان اموال تملیکی ادامه داد: از دیگر اقدامات، افتتاح پایانه کانتینری به وسعت پنج هکتار در استان هرمزگان بود تا کالاهای متروکه ای که به سازمان اعلام می‌شود ضمن جابجایی به سرعت تعیین تکلیف کنیم.
وی به تشریح جزئیات عملکرد سازمان پرداخت و افزود: کالاهایی که در سازمان تعیین تکلیف می‌شود در دو بخش اموال منقول و غیرمنقول تقسیم شده که اموال منقول شامل کالاهای قاچاق، متروکه، قضایی و ضبطی است. در چهار ماه ابتدایی سال ۹۹ بالغ بر ۱۳ هزار و ۵۲۹ پرونده اموال منقول و غیرمنقول تشکیل شد که از این میزان ۱۳ هزار و ۷۸ پرونده تعیین تکلیف شد.
عضو هیات مدیره سازمان اموال تملیکی تاکید کرد: در چهار ماهه امسال ۱۵ هزار ۴۷۳ پرونده شکل گرفت که بالغ بر ۱۶ هزار ۴۷۶ پرونده و بیش از آنچه تشکیل شده به نتیجه رسید که رشد ۲۶ درصد دارد. در سنوات قبل ۵۰ درصد کالاها تعیین تکلیف می‌شد، اما در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ تقریبا ۹۵ درصد کالاها تکلیف شد.
وی به تعیین تکلیف اموال منقول پرداخت و افزود: برخی از این کالاها به صورت فروش داخلی، به شرط صادرات، اعاده، استرداد کالاهای قاچاق و انهدامی هستند. در چهار ماهه ابتدایی سال ۹۹ بالغ بر ۲۰۹ میلیارد تومان کالای انهدامی داشته‌ایم و که شامل ۱۰۷۲ پرونده با حجم ۸۳۴ تن بود. در ۴ماهه نخست امسال تعداد پرونده‌ها با روند افزایشی به ۳۵۲۶ پرونده رسید. درآمد این بخش از ۲۰۹ میلیارد تومان به ۷۰۰ میلیارد تومان افزایش یافت که حکایت از جهش معدوم سازی اموال نامطلوب در جهت صیانت و حفظ سلامت جامعه دارد.
وی در مورد درآمدهای سازمان اموال تملیکی گفت: بر اساس ماده ۹ قانون تاسیس، ۵ درصد حاصل فروش اموال غیرمنقول و ۱۰ درصد اموال منقول به سازمان اختصاص دارد. از سال چهارم شروع قانون تاسیس، برای سازمان بودجه تعیین شده در حالی که این سازمان شرکت درآمد هزینه است. کالاهایی که انهدام و استرداد می‌شود هزینه آن را سازمان می‌دهد. بعد به استان تهران انتقاد وارد می‌شود که چرا سیستم اعلام حَریق نداشته است، اساسا در مکان استیجاری اجازه و بودجه‌ای برای نصب تجهیزات داده نمی‌شود. اگر زمین آن و انبار متعلق به سازمان بود قطعا بهترین سیستم‌ها و تجهیزات نصب می‌شد.
عضو هیات مدیره سازمان اموال تملیکی بیان داشت: بر اساس ماده ۵۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا، تکالیف گمرک به این سازمان محول شده بدون آنکه یک نیرو از گمرک به این سازمان واگذار شود. حتی انبارهای گمرک نیز در اختیار ما قرار نگرفت. با این وجود در بخش‌های مختلفی اعم از فروش، اعاده، انهدام، کمک به تولید و تعیین کالاهای متروکه به صورت جهادی اقدام شد و آمارها نشان می‌دهد، درآمد سازمان در سال ۹۹ نسبت به سال ۹۸ معادل ۱۷۶ درصد رشد داشته و در چهار ماه نخست امسال نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۰ درصد افزایش یافته است.
وی در مورد بخشنامه عدم فروش سیگار و کالاهای دخانی که توسط مدیرعامل این سازمان ابلاغ شده بود، تصریح کرد: به دستور دادستان تمامی سیگارها برای انهدام کارسازی می‌شود که در گذشته به شرط صادرات فروخته می‌شد و یا به صورت مذاکره‌ای به برخی سازمان‌ها واگذار می‌شد. در حال حاضر یک نخ سیگار هم برای فروش داخلی و به شرط صادرات نداریم.
معاون سازمان اموال تملیکی با تاکید بر حمایت همه جانبه سازمان از تولیدکنندگان تصریح کرد: کالاهایی که جنبه تولیدی دارند به هیچ عنوان در مزایده مطرح نخواهد شد و صاحبان کالا و کارخانه‌ها در صورتی که تقاضا کنند به آنها واگذار می‌شود و با تعیین ارزش کارشناسی و دریافت تاییدیه از گمرک به خود آنها بازگشت داده خواهد شد و به هیچ عنوان در اختیار دلالان قرار نمی‌گیرد.
منبع: فارس
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
