کد خبر : ۵۵۶۵۹
تاریخ انتشار : ۱۵ فروردين ۱۴۰۲ - ۱۳:۳۲
خودروکار گزارش می دهد
سال گذشته را باید سال تصمیمات عجیب خودرویی دانست. سالی که با وعده حذف قرعه کشی همزمان با افزایش تولید آغاز و در نهایت با خالی فروشی خودرو به پایان رسید.
به گزارش خبرنگار خودروکار، وزارت صمت در سال ۱۴۰۱ تصمیمات متعددی در بخش خودرو اخذ کرد به طوری که از اردیبهشت ماه سال گذشته زمزمه های عرضه خودرو در بورس و حذف قیمت گذاری دستوری بر اساس طرح ساماندهی صنعت خودرو که به تصویی مجلس شورای اسلامی رسیده بود، مطرح و عملیات اجرایی آن آغاز شد. از این رو با آغاز رسمی عرضه خودرو در بورس، شورای رقابت از چرخه قیمت گذاری دستوری حدف و کشف قیمت بر اساس عرصه و تقاضا صورت گرفت. این روند باعث شد تا خودروسازان تا اندازه ای از زیاندهی خارج و واسطه ها نیز از بازار خودرو حذف شوند اما با کارشکنی های صورت گرفته اجرای این بند قانونی در ماه های پایانی سال به حالت تعلیق درآمد و به صورت نصفه و نیمه اجرایی شد. 
از دیگر تصمیمات مهم خودرویی سال گذشته ازادسازی واردات خودرو و برنامه ریزی برای ورود ۹۰هزار خودروی سواری به کشور بود. ساز وکار اجرایی این تصمیم که قرار بود از اردیبهشت ماه سال گذشته اعلام شود پس از کش و قوس های فراوان و رفت و آمد میان دولت و مجلس در نهایت در نخستین روزهای شهریور ماه مصوبه واردات خودرو توسط هیات وزیران تصویب شد و در نهایت در آبان ماه ۱۴۰۱ این‌مصوبه با اصلاحاتی ابلاغ شد. روشن بود که در ۴ ماه باقی مانده به پایان سال زمان کافی برای ابلاغ این‌مصوبه نخواهد بود این در حالی بود که هنوز تعرفه و سود بازرگانی واردات خودرو نیز مشخص نشده بود و همه جوانب این مصوبه در ابهام قرار داشت. با همه این موانع یک شرکت موفق به واردات ۲۲ دستگاه خودرو از ۶ محصول کیا به کشور شد در نخستین ماه از زمستان شد. به طور قطع این تعداد دستگاه تنها با هدف نمونه سازی وارد شده بود. اظهارنظرهای مختلف، تصمیمات متعدد و در نهایت اعلام پیش فروش خودروهای وارداتی با مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان بدون اعلام زمان تحویل و همچنین مدل خودروها سرنوشت مصوبه واردات خودروهای سواری در سال گذشته بود.
هرچند انتقادهای زیادی به این تصمیم وارد است اما با این حال ۱۲۰ هزار نفر در سامانه ای که از سوی وزارت صمت به این‌منظور اعلام کرده بود ثبت نام کردند تا نشان دهد تب خرید خودرو همچنان بالا است و این کالای مصرفی را باید با این تصمیمات دیگر کالای سرمایه ای دانست.
در این میان اخذ تصمیم خودروهای دست دوم وارداتی در لایحه بودجه ۱۴۰۲ نیز از دیگر شوک های خبری سال گذشته بود. براین اساس مقرر شد تا شرکت ها اجازه یابند نسبت به واردات خودروهایی با ۵ سال کارکرد با هدف تنظیم بازار خودرو اقدام کنند . به طور قطع تبعات این تصمیم نیز زیاد بود چرا که شرکت ها از یک سو توان ارایه خدمات پس از فروش این خودروها را نداشته و چالش کمبود قطعه ایجاد می شد و از سوی دیگر سازوکار واردات نیز نامعلوم بود با این حال در لایحه بودجه گنجانده شد اما در نخستین روزهای سال جدید اعلام شد که واردات این خودروها لغو و از لایحه خارج شده است. از این رو حال باید دید سرنوشت خودروهای وارداتی در سال جدید به کجا خواهد رسید چرا که به نظر می رسد اراده ای جدی برای تحقق این بند قانونی وجود ندارد و تنها در حرف آماری در خصو برنامه ریزی برای واردات مطرح می شود.
پیش فروش خودروهای داخلی با پیش پرداخت ۱۰۰ میلیون تومانی نیز از دیگر تصمیمات خودرویی وزارت صمت در روزهای پایانی سال بود که از آن تحت عنوان پیش فروش بزرگ یاد شد. در حال حاضر به دلیل مشکلات سایت ثبت نام ها همچنان تمدید شده اما وزیر صمت در تازه ترین اظهارنظر خود در سال جاری تاکید کرده که به همه ثبت نام کنندگان خودرو تعلق خواهد گرفت هرچند که سازوکار دریافت خودرو نیز اعلام نشده و مشخص نیست این تحویل با روش قرعه کشی صورت خواهد گرفت یا روش دیگری اما به گفته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت، اولویت تحویل خودرو ارتباطی با زمان ثبت نام نخواهد داشت. 
این ثبت نام ها در حالی صورت گرفته که برنامه تولید امسال یک میلیون و ۸۰۰ هزار دستگاه پیش بینی شده و با تورم موجود، توقف فروش خودرو در بورس و همچنین عدم تعیین قیمت های جدید خودرو تحقق آن در ابهام است اما با این حال تعداد ثبت کنندگان این طرح از مرز ۶۰۰ هزار نفر عبور کرده که تعهدی بزرگ را برای خودروسازان ایجاد کرده است.
قیمت گذاری را باید ابرچالش بعدی صنعت خودرو در سال جدید دانست. شورای رقابت اعلام کرده بود که قیمت های جدید را تا پایان فروردین ماه اعلام خواهد کرد. درهمین حال گمانه زنی ها از افزایش بیش از ۳۰ تا ۷۰ درصدی قیمت خودروها حکایت دارد اما تاکید شده در بعضی خودرو‌ها این عدد کمتر از ۳۰ درصد و در برخی از خودرو‌ها بیشتر از ۷۰ درصد است بنابراین میانگین افزایش قیمت این میزان خواهد بود.

به طور قطع این میزان افزایش ضمن ایجاد تلاطمات جدید در بازار تبدیل به شاخصی جدید برای تورم در سال جاری خواهد شد. از این رو باید در انتظار باقی ماند و دید که این شورا پس از یک سال حضور کمرنگ در صنعت خودرو چه خوابی برای این صنعت دیده است.

برچسب ها: صنعت خودرو
نام:
ایمیل:
* نظر:
شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران
روزنامه های اقتصادی
آرین موتور
پرشیا خودرو
بیمه ملت
آخرین اخبار
بیمه ملت
MVM
فونیکس
کرمان موتور
ایلیا
ایساکو
آرین دیزل
صنعت کار
سایپا یدک
راین
عصر تشکل
امداد خودرو ایران