خودروکار گزارش می دهد
در حالی پس از گذشت بیش از ۱۰ ماه از رفع وثیقه سهام دولت در ایران خودرو و سایپا، دولت از عزم و اراده جدی خود برای خروج از این صنعت و واگذاری کامل خودروسازان خبر داده که این پرسش مطرح می شود که با ثبت زیان بیش از هزار میلیارد تومانی این صنعت، آیا خریداری برای سهام آن وجود خواهد داشت؟
به گزارش خودروکار، اسفند سال ۱۴۰۰ بود که رییسی در بازدید از گروه صنعتی ایران خودرو با اشاره به مشکلاتی در اداره این خودروسازی، خصوصی سازی صنعت خودرو را ضروری اعلام و آن را به یکی از ۸ فرمان خودرویی تبدیل کرد.در آن بازه زمانی دو مانع واگذاری سهام این دو خودروساز، وثیقه بودن سهام این دو شرکت در بانک ها و زیان انباشته در ساختارهای مالی آن ها بود.به طوری که در حال حاضر زیان سایپا به بیش از ۴۰ هزارمیلیارد تومان و ایران خودرو به بیش از ۸۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.
براساس آمار در حال حاضر سهام سایپا متشکل از سهم ۴۰ درصدی شرکت های تودلی، ۱۷ درصدی دولت، ۱۵ درصدی صندوق بازنشستگی و ۷ درصد سهام شناور است.
ایران خودرو نیز شرایط مشابهی دارد به طوری که ۱۵ درصد سهم این گروه صنعتی در اختیار صندوق های بازنشستگی، ۱۵ درصد در اختیار بانک ها و سرمایه گذاری ها بانک ها، ۳۰ درصد در اختیار بخش خصوصی، ۶ درصد در اختیار دولت از طریق سازمان گسترش و ۲۶ درصد سهام این شرکت شناور است.
سال ها است که از خصوصی سازی صنعت خودرو به عنوان راه نجات این صنعت یاد می شود اما تا به امروز نه تنها عزمی در این باره وجود نداشت بلکه ساختار به هم پیچیده و سهام های تودلی شرکت ها نیز مانع از این امر می شد.
دخالت دولت در صنعت خودرو به جایی رسید که حتی امکان قیمت گذاری از سوی خودروساز وجود نداشت به طوری که گفته می شود در دهه ۹۰ و پیش از آغاز قیمت گذاری دستوری در این صنعت، خودروسازان موفق به کسب سود سالانه ۳۰۰ میلیون دلاری شده بودند که این سود با مداخله دولت و قیمت گذاری دستوری به زیان سالانه ۵۰۰ میلیون دلاری تبدیل شده است.
از این رو در سال گذشته و با هدف کاهش زیاندهی خودروسازان، اقداماتی صورت گرفت و در بهار سال گذشته حسین امیر رحیمی، معاون سازمان خصوصی سازی اعلام کرد، آن چه که در اختیار دولت به عنوان سهام از شرکت‌های سایپا و ایران خودرو است حدود ۱۷.۳۱ درصد از شرکت سایپا و ۵.۷۲ درصد از ایران خودرو است که در فهرست واگذاری سال ۱۴۰۱ سازمان خصوصی قرار دارد.اما وی اظهار کرد از آن جا که بخشی از سهام دولت دز خودروسازی ها به عنوان وثیقه بانکی است، بنابراین امکان واگذاری وجود ندارد و باید فرصتی به دولت داد تا نسبت به اصلاح ساختار و آزاد سازی توثیق سهام خود اقدام کند.
کمتر از شش ماه بعد و در آبان‌ماه سال گذشته بود که حسین قربان زاده، رییس سازمان خصوصی سازی از رفع وثیقه سهام دولت در ایران خودرو و سایپا با مصوبه شورای عالی اصل 44 خبر داد و اظهار کرد: هشت جلسه مشترک بین فاطمی امین وزیر صمت و خاندوزی وزیر اقتصاد به همراه معاونان دو وزارتخانه و نماینده بورس برگزار و سند اصلی واگذاری سهام دو خودروساز تهیه شده که براین اساس ارزش گذاری سهام ایران خودرو و سایپا بابت فروش سهام تودلی و زیرمجموعه ها خواهد بود.حال با گذشت بیش از ۱۰ ماه ازاعلام این خبر، سخنگوی دولت مجری و شریک بودن دولت در صنعت خودرو را مشکل بزرگ این صنعت اعلام و از تصمیم دولت برای واگذاری کامل این صنعت خبر داده است.
به گزارش خودروکار، فعالان بازار سرمایه معتقدند رد مانع چند هزار میلیاردی و حرکت به سمت خصوصی سازی با رقابتی شدن معاملات این دو خودروساز و اصلاح تعدیل قیمت خودروهابه نحوی که حاشیه سود متعارفی برای خودروساز باقی بماند، ضروری است و در عین حال امکان تجدید ارزیابی از سوی خودروسازان با هدف اصلاح ساختار مالی نیز از واجبات است.
از این رو خودروسازان در مجمع سالیانه خود از پیشنهادی به سازمان بورس خبر دادند که بر اساس آن از محل صرف سهام‌نسبت به تجدید ارزیابی اقدام خواهد شد تا این دو شرکت از ورشکستگی خارج شوند. حال باید دید این تصمیمات در کنار رفع موانع واگذاری سهام خودروسازان تا چه اندازه در خروج از آن ها از وضعیت فعلی تاثیرگذار خواهد بود.
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
