به گزارش خبرنگار خودروکار، تامین ارز صنعت خودرو دوباره دردسرساز شد و در شرایطی که به تازگی شاهد تحرکاتی در زمینه واردات خودرو هستیم طی نامه ای به خودروسازان، موتورسیکلت سازان و تولیدکنندگان دوچرخه دستور داده شده تا با بازنگری در نحوه تامین ارز خود، نسبت به تامین ارز مورد نیاز خود از محل صادرات اقدام کنند. هرچند نامه صادره از سوی توکلی لاهیجانی،مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت بر ضرورت پررنگ سازی صادرات و همچنین تعمیق ساخت داخل تاکید دارد اما این پالس را می دهد که کشور همچنان با کمبود منابع ارزی روبرو است.
توکلی در این نامه از صنایع درخواست کرده که دیگر روی وزارت صمت برای تامین ارز حساب نکنند و برای تامین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند و یا اینکه از دیگر صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.
این شرایط در حالیست که عباس علی آبادی وزیر صمت نیز به تازگی دلیل تاخیر در واردات خودرو را کمبود منابع ارزی عنوان و تاکید کرده، صادرات و واردات دو اهرم برای توازن تولید و مصرف هستند که این سیاست در وزارت صنعت، معدن و تجارت در این دوره به صورت جدی برای تنظیم بازار اتفاق خواهد افتاد و تنها نگرانی که وجود دارد تامین ارز مورد نیاز برای واردات خودرو است این در حالیست که به گفته مسئولان طی دو سالی که از اعلام موافقت دولت با واردات خودرو یعنی شهریور ۱۴۰۰ می گذرد، فروش نفت شاید بیشتر از دو برابر شده و صادرات غیرنفتی نیز افزایش چشمگیری داشته به طوری که در سال ۱۴۰۱ مبلغ صادرات غیر نفتی به بیش از ۵۱.۵ میلیارد دلار رسیده است.
ضمن آن که به گفته هادی بیگی نژاد، عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی دولت سیزدهم راه های مختلفی برای فروش نفت پیدا کرده به طوری که دولت فعلی هم نفت را می فروشد و هم منابع مالی حاصل از فروش نفت را وصول می کند.
در این شرایط این پرسش مطرح می شود که چگونه لایحه دو سال پیش در زمینه واردات خودرو با وجود دو برابر شدن درآمدهای ارزی با مشکل تامین ارز مواجه است؟
از سوی دیگر این ابهام وجود دارد که سرنوشت قیمت ها با تامین ارز مورد نیاز از محل غیر دولتی چگونه خواهد بود؟ آیا همچنان بر حضور شورای رقابت در حوزه قیمت گذاری صنعت خودرو با وجود تامین ارز از محل صادرات تاکید می شود؟
احمد نعمت بخش، دبیر انجمن سازندگان خودرو که یکی از سه انجمنی است که این نامه را دریافت کرده به تازگی اعلام کرده که حدود یک ماه پیش وزیر صمت اعلام کرد که به فکر تامین ارز به روش‌های گوناگون برای ادامه فعالیت‌های خود باشیم. بنابراین همانند دفعات گذشته تاکید کردیم که خودروسازان نمی‌توانند تمام مواد اولیه و قطعات خود را با قیمت آزاد تهیه کنند، اما محصولات خود را با قیمت‌های دستوری و طرح‌های فروش تضامنی به فروش برسانند، از این رو وزیر صمت ضمن تایید این نکته موافقت خود را با حذف قیمت‌گذاری اعلام کرد و قرار شد، خودروسازان ارز خود را به روش‌های گوناگون در بازار آزاد تهیه کنند، اما در ازای حذف این حمایت دولتی محصولات خود را با قیمت آزاد در بازار به فروش برسانند بنابراین با حذف این شیوه قیمت‌گذاری خودروسازان می‌توانند پس از مدت‌ها خود را از زیر بار فشار این زیان‌های انباشته برهانند.
به طور قطع از اصلی‌ترین فواید حذف قیمت‌گذاری دستوری در بازار خودرو می‌توان به حذف تقاضای کاذب برای خودرو اشاره کرد. با تک نرخی شدن قیمت خودرو در بازار آزاد به طور قطع تعداد زیادی از تقاضاهای خودرو حذف می‌شوند، چراکه بسیاری از مردم تنها برای حفظ ارزش پول خود به دنبال بهره بردن از رانت موجود در بازار خودرو هستند. بنابراین
تضاد شناور شدن قیمت ارز تامین شده برای تولید خودرو و قیمت ثابت شورای رقابت رویارویی دیدنی جدیدی است که جنگ بین خودروسازان و شورای رقابت را داغ تر خواهد کرد.
