به گزارش خبرنگار
خودروکار - افت روند تولید ماهانه از خردادماه تاکنون باعث شده بسیاری از کارشناسان پیشبینی کنند که بهزودی مشکل تعهدات معوق سر باز خواهد کرد.
براساس آمار وزارت صمت، در خردادماه امسال ۱۲۷هزار و ۷۹۸ دستگاه و در تیرماه ۱۱۴ هزار و ۸۹۵ دستگاه خودرو تولید شده براین اساس خودروسازان از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه تنها ۵۳۵ هزار و ۹۰۳ دستگاه خودرو تولید کردهاند.
براساس آمار ارایه شده ایرانخودرو، سایپا و پارسخودرو به عنوان سه شرکت اصلی خودروسازی در مجموع طی شهریور امسال بالغ بر ۷۵هزار و ۵۰۰ دستگاه انواع محصول سواری و وانت را به تولید رساندهاند.
این در حالی است که برای رسیدن به هدف تعیین شده، خودروسازان باید ماهانه ۱۴۱هزار و ۶۶۶ دستگاه تولید کنند که در این صورت باید تا پایان شهریورماه حدود ۸۵۰ هزار دستگاه خودرو به تولید می رسید بنابراین شرکتهای خودروساز در این مدت تنها سهچهارم هدف تعیینشده را محقق کردهاند و ۲۵درصد از برنامه سیاستگذار عقب هستند.
در همین مدت تولید خودرو توسط خودروسازان بخش خصوصی با رشد ۸۲ درصدی مواجه بوده است به طوری که این بخش، در مدت مشابه سال گذشته، ۴۸ هزار ۲۶۷ دستگاه خودرو تولید کرد که این میزان در ۵ ماه امسال به ۸۷ هزار و ۸۸۳ دستگاه افزایش یافته است.
وزارت صمت هدف تولید خودرو در سال جاری را در حدود یکمیلیون و ۷۰۰ هزار دستگاه عنوان کرده، اما به نظر میرسد خودروسازان نتوانند در شش ماهه دوم سال تولید این میزان از خودرو را اجرایی کنند این در حالیست که در سال گذشته نیز برنامه صمتیها برای تولید خودرو طی سال ۱۴۰۱ محقق نشد چرا که براساس برنامهریزی این وزارتخانه، مقرر بود در سال گذشته یکمیلیون و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو به تولید برسد که تنها یکمیلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه آن عملیاتی شد. بنابراین شاهد کسری ۲۵۰ هزار دستگاهی تولید بودیم.
کارشناسان معتقدند تحقق این میزان تولید خودرو در سال جاری مشروط خواهد بود.
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو می گوید: با توجه به چالشهایی همچون تداوم تحریم و قیمتگذاری دستوری، خودروسازان بدون شک کار بسیار سختی برای تحقق برنامه تولید امسال دارند.
وی می افزاید: چالش اصلی خودروسازان در حال حاضر، کمبود نقدینگی است که ریشه اصلی آن در قیمتگذاری دستوری قرار دارد و این در حالیست که شورای رقابت با صدور اطلاعیه هایی تاکید دارد که هنوز برنامه ای برای افزایش و اصلاح قیمت ها ندارد.
وی ادامه می دهد: روند فعلی نیز نشان می دهد که حذف شورای رقابت و قیمت گذاری دستوری نیز هنوز در برنامه دولت نیست و همچنان شاهد این مدل از قیمت گذاری در صنعت خودرو و سایر صنایع هستیم.
به گزارش خودروکار، هرچند تجربه نشان داده که تولید خودروسازان همواره در نیمه دوم سال با افزایش روبرو می شود اما با توجه به آمار و ارقام موجود این ابهام وجود دارد که حتی تولید با تمام ظرفیت بتواند هدفگذاری تولید امسال را محقق کند.