به گزارش خودروکار - سلمان اعظمی ساردو امروز چهارم آذرماه ضمن اشاره به حمایت قوه قضائیه از تولید و خصوصاً حمایت دستگاه قضایی استان کرمان از قوای محرکه گفت: مشکل خط تولید شرکت قوای محرکه کرمان خودرو که در پیچ و خم مسائل بانکی بلاتکلیف مانده بود، همزمان با سفر ریاست قوه قضائیه به کرمان حل شد و دستگاه‌های توقیف شده توسط بانک ملت بازگشایی و در مدار تولید قوای محرکه قرار گرفت.
وی با اشاره به سبقه تاریخی و اهمیت قوای محرکه یادآور شد: شرکت قوای محرکه کرمان خودرو در سال ۱۳۷۸ و با هدف تولید موتور گیربکس و قطعات اصلی موتور خودرو تاسیس شد و به منظور راه‌اندازی خطوط تولیدی خود در سال ۱۳۸۲ اقدام به خرید ۱۰ خط ماشین آلات کرد که اعتبارات لازم از طریق صندوق ذخیره ارزی و عاملیت بانک ملت تامین و ماشین آلات خطوط تولید در سال ۱۳۸۴ وارد کارخانه شد اما به دلیل تحریم‌های بانکی و بین‌المللی و بدنبال آن عدم راه اندازی خطوط تولیدی، شرکت قادر به بازپرداخت اقساط وام دریافتی نشد و بانک ملت نیز در سال ۱۳۹۲ از طریق برگزاری مزایده عمومی اقدام به توقیف و تملیک ماشین آلات و زمین و ساختمان‌های شرکت نمود.
رئیس دادگستری شهرستان بم اشاره به برنامه دستگاه قضایی برای رفع موانع تولید و گره‌گشایی از صنعت، تصریح کرد: سال ۱۴۰۰ این موضوع در دستور کار مقامات قضایی استان و شهرستان قرار گرفت و طی تفاهمنامه بین شرکت و بانک ملت اموال تملک شده توسط بانک ملت به شرکت بازگردانده و تسویه حساب شد و خطوط تولیدی متوقف در کارخانه با کمک دستگاه قضا راه‌اندازی و این موضوع باعث ایجاد اشتغال برای تعداد ۵۰۰ نفر از جوانان شهرستان بم شد.
اعظمی با بیان اینکه حمایت از تولید و اشتغال سیاست محوری قوه قضائیه
است، افزود: بانک ملت مجدداً به دلیل وجود نامه‌ای از سوی ستاد مبارزه با
مفاسد اقتصادی اجرای ماده ۲۰ را متوقف نمود و برخی خطوط تولیدی با مشکل
مواجه شد که این مشکل در سفر دادستان کرمان به منطقه ویژه اقتصادی مطرح شد و
سرانجام با پیگیری مقامات قضایی در سفر اخیر ریاست محترم قوه قضائیه به
کرمان به طور کلی برطرف شد و بانک ملت مصوبه خود در اجرای ماده ۲۰ قانون
رفع موانع تولید را اجرا کرد و شرکت قوای محرکه نیز بدهی خود را تسویه و
پرداخت کرد و سرانجام دستگاه‌های توقیف شده، بازگشایی و پس از قریب ۲۰ سال
وارد مدار تولید شدند.
