خودروکار گزازش می دهد
در شرایطی صنعت خودرو زیان ۴۵ هزار میلیارد تومانی را در کارنامه کاری خود به ثبت رسانده که دولتی ها معتقدند، رانت های قرار گرفته در اختیار این صنعت باید هرچه سریع تر حذف شود تا شاهد محصول رقابت پذیر در این صنعت باشیم.
به گزارش خبرنگار خودروکار - در نیمه های تابستان امسال بود که عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت در نامه‌ای رسمی با موضوع «بازنگری محل تأمین ارز» خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان در راستای تعمیق بخشی ساخت داخل اعلام کرد تا شرکت‌ها بیشتر به فکر داخلی‌سازی باشند و از انجمن‌های صنایع مذکور خواست برای تأمین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند یا اینکه از دیگر صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را تأمین کنند.این شرایط در حالی بود که خودروسازان در زمینه صادرات محصولات خود در کنار محدودیت های ناشی از تحریم ها، بازار صادراتی چندانی نداشته و حتی کشورهای همسایه نیز بارها محموله های صادراتی خودروهای ایرانی را به دلایل متعددی بازگردانده بودند. صنعت قطعه نیز حال و روز مشابهی دارد اما این صنعت در سال های گذشته با وجود مطالبات هزاران میلیارد تومانی از خودروسازان صورت خود را با سیلی سرخ نگه داشته اما با این حال بازار صادراتی چندانی برای قطعات ایرانی در دسترس نبود از این رو دولت تصمیم گرفت با در اختیار قراردادن مواد معدنی و اولیه خام به خودروسازان، راه صادرات آن ها را هموار کند تا درآمدی از این محل نصیب خودروسازان شود. بنابراین خودروسازان این مواد را با قیمت فوب جهانی و در مواردی حتی بالاتر از آن به فروش رساندند تا نسبت به تامین نقدینگی اقدام کنند که این امر نارضایتی برخی از قطعه سازان را به همراه داشت. با این حال دولت اعلام می کند هرچند این رانت برای صنعت خودرو فراهم شده اما باید هرچه سریع تر چنین رانت هایی را از صنعت خودرو حذف کرد تا شاهد محصول رقابت پذیر بود چرا که به اعتقاد مسئولان وزارت صمت ریشه اصلی زیاندهی های اخیر خودروسازان، قیمت گذاری دستوری نبوده و مجموعه ای از این عوامل در کنار غفلت از توسعه محصول منجر به چنین وضعیتی شده است.
عبدالله توکلی لاهیجانی، مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت،معدن و تجارت در گفت و گو با خبرنگار خودروکار با تاکید بر این که باید از صادرات مواد خام به عنوان یک‌مزیت رقابتی استفاده کرد، می گوید: اگر در حوزه هایی مزیت نسبی وجود دارد آن مزیت نسبی باید در اختیار تولید و کالاهای پیچیده قرار گیرد ممکن است برخی از این موارد همچون تامین ارز از محل صادرات، توسط خودروسازان از سیاست های بانک مرکزی و سایر دستگاه های درگیر موضوع باشد اما یه طور کلی معتقدیم خودروسازان باید بدون رانت نسبت به تولید کالای رقابت پذیر اقدام کنند چرا که ریشه و مساله عمده صنعت خودرو رقابت پذیر کردن این صنعت است.
وی در پاسخ به این پرسش که با وجود زیان ۴۵ هزار میلیارد تومانی این صنعت چگونه می توان نسبت به حذف رانت این صنعت اقدام کرد، می افزاید: باید دید ریشه های این زیان چه بوده و ظرف چه مدتی اتفاق افتاده است؟ و آیا این زیان به دلیل تعارض منافعی بوده که قطعه سازان در این حوزه داشته اند یا خیر؟
توکلی لاهیجانی ادامه می دهد: بدون شک زیان خودروسازان صرفا به دلیل قیمت گذاری دستوری نیست و اگر بازی قیمت گذاری دستوری مانع از فروش مناسب می شود، می توان به بازارهای صادراتی فکر کرد بنابراین ریشه اصلی زیان را در قیمت گذاری دستوری نمی بینیم بلکه ریشه اصلی، در نداشتن محصولی رقابت پذیر است که نمی توان به بازارها صادر کرد.
مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صنعت،معدن و تجارت با ذکر نمونه ای در این زمینه تصریح می کند: اگر هیوندای وارد بازاری شود که دارای قیمت گذاری دستوری است و به این دلیل قادر به جبران هزینه های خود نیست به طور قطع محصول را وارد بازار دیگری کرده و نسبت به گسترش بازارهای صادراتی اقدام می کند بنابراین نباید تنها به علایم و نشانه های یک مساله نگاه کرد بلکه باید ریشه ایجاد آن مساله را شناخت.
او می گوید: سازوکار مدیریتی خودروسازان، تعارض منافع با خودروسازان، نحوه رابطه قطعه ساز و خودروساز، غفلت از حوزه توسعه محصول و در دست داشتن پلتفرم های بومی و نحوه تعامل با سازندگان از این زاویه که برخی قطعات به ۴ سازنده مختلف سفارش داده می شود که این امر منجر به عدم تیراژ اقتصادی و تولید محصول غیررقابتی می شود،
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
