بیان بهانه های تکراری برای واردات خودرو/ داستان ناتمام ناترازی ارز در ‌صنعت خودرو

به گزارش خبرنگار  خودروکار - نیمه های تابستان بود که مدیرکل دفتر صنایع خودرو وزارت صمت، در نامه‌ای رسمی با موضوع «بازنگری محل تامین ارز» خطاب به سه انجمن خودروسازان، موتورسیکلت‌سازان و دوچرخه‌سازان اعلام کرد که در راستای تعمیق بخشی ساخت داخل شرکت‌ها بیشتر به فکر داخلی‌سازی باشند و از این انجمن‌ها درخواست کرد برای تامین ارز مورد نیاز به فکر صادرات باشند یا اینکه از دیگر صادرکنندگان ارز مورد نیاز خود را تامین کنند.

به دنبال این تصمیم، خودروسازان به سراغ بازارهای قدیمی صادراتی خود رفتند تا ضمن احیای صادرات بتوانند نسبت به تامین ارز مورد نیاز خود اقدام کنند که طبیعی است با توقف ایجاد شده در این مسیر، زمان زیادی نیاز بود تا شرایط به حالت عادی بازگردد از این رو خودروسازان بخش خصوصی یا به عبارتی مونتاژکاران راه تازه تری را انتخاب کردند.

این دسته از خودروسازان با دریافت مواد اولیه همچون مس، آلومینیوم، فولاد و ... با قیمت دولتی اقدام به صادرات این مواد خام با قیمت فوب خلیج فارس و یا حتی در مواردی بالاتر از آن کردند تا از این طریق ارز مورو نیاز خود را تامین کنند.این شرایط در حالی بود که قطعه سازان از این شرایط ناراضی بوده و تاکید داشتند که می توان با در اختیار گذاشتن این مواد اولیه، کاهش تولید را جبران و از اثرات منفی این روند کاست.

با این حال این روند چند ماهی به طول انجامید تا این که در روزهای گذشته و در پی محدودیت‌های مربوط به تامین ارز حاصل صادرات اشخاص، وزیر صمت در نامه‌ای به معاون اول رئیس جمهور، از تامین ارز خودروهای مونتاژی از محل سامانه نیما خبر داده و تاکید است که مابه‌التفاوت نرخ ارز نیمایی و ارز حاصل از صادرات اشخاص از خود خودروسازان مونتاژی دریافت می شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه خود تاکید کرده است که با توجه به وجود مابه‌التفاوت بین قیمت ارز حاصل از صادرات و ارز سامانه نیما، دستور داده شود تا اخذ این مابه‌التفاوت از خودروسازان مونتاژی در دستور ستاد تنظیم بازار قرار گیرد.

این شرایط در حالیست که پیش از این و با حذف ارز تامینی خودروسازان احتمال افزایش دوباره قیمت خودرو قوت گرفته بود و حال ابلاغ این مصوبه و الزام خودروسازان به پرداخت مابه التفاوت قیمت ارز صادراتی و سامانه نیز این احتمال را افزایش می دهد که باید در انتظار افزایش قیمت خودروها باشیم.

داستان های ناتمام ارز در صنعت خودرو همچنان ادامه دارد تا جایی که این کمبود منابع مصوبه واردات خودروهای کارکرده را هم با اما و اگرهای زیادی روبرو کرده است.

این مصوبه که تابه امروز به دلایل زیادی به تعویق افتاده اکنون در گیر ودار تامین منابع ارزی است.

سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در تازه ترین اظهارات خود دلیل بانک مرکزی برای عدم ابلاغ مصوبه واردات خودروهای کارکرده مبنی ب  ناتوانی در تشخیص منشا ارز در خارج از کشور را عجیب اعلام و تاکید کرده است که آ‌یین‌نامه واردات خودروهای کارکرده تدوین و مصوب شده و در مرحله ابلاغ بوده و این اظهارنظر بانک مرکزی بسیار عجیب است.

به گفته او، کسی که صادرات می‌کند می‌تواند ارز خود را در بانک خارجی نگه داشته و به عنوان ارز منشا خارجی واردات انجام دهد و صادرکنندگان نیز مشخص هستند. بنابراین این پاسخ وجاهت قانونی ندارد و خواهش می‌کنیم مصوبه مجلس که قانون است، رعایت شود.

این اظهارات در حالیست که به نظر می رسد منابع ارزی تنها بهانه ای برای عدم اجرای این قانون است چرا که پیش از این نیز به بهانه های مختلف از ابلاغ آیین نامه اجرایی ممانعت به عمل آمده است. به نظر می رسد این روزها ارز و نحوه تامین آن تبدیل به چالشی عظیم در صنعت خودرو شده ، صنعتی که همواره تلاش کرده از میزان وابستگی خود بکاهد اما با این حال کلاف این صنعت همه جوره به ارز و چگونگی تامین آن گره خورده است.