خودروکار گزارش می دهد
در حالی شورای رقابت پس از سال ها حضور ناموفق از چرخه قیمت گذاری صنعت خودرو حذف شد که با حذف این مدل دستوری این پرسش مطرح می شود که آیا به زودی شاهد تکرار تجربه موفق حذف فاصله قیمت کارخانه و بازار به واسطه قیمت گذاری در حاشیه بازار در دهه ۸۰ خواهیم بود؟ آیا وزارت صمت قیمت گذاری را بر اساس قیمت تمام شده خودروسازان پیش می برد یا فرمول دیگری برای تعیین قیمت ها در نظر خواهد گرفت؟
به گزارش خبرنگار خودروکار - در حالی شورای رقابت با اکثریت آرای حاضران، دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ تنظیم بازار خودرو را برخلاف گمانه زنی ها و بر اساس نقش دهی پررنگ تر به وزارت صمت به عنوان سیاستگذار و تنظیم گر فنی این صنعت اصلاح کرد که زیان خودروسازان در نیمه نخست امسال به بیش از ۱۶۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که دلیل اصلی ثبت این رکورد زیاندهی را باید قیمت گذاری دستوری دانست. بر اساس اصلاحات انجام شده در قیمت گذاری خودرو، از این پس نظارت شورا در خصوص محاسبه و ابلاغ محاسبه، پسینی بوده و وزارت صمت مکلف است قیمت های محاسبه شده توسط سازمان حمایت را راسا ابلاغ و چنانچه در نحوه اجرا شاهد ایراد باشیم، شورا ورود خواهد کرد.
قیمت گذاری دستوری که از دهه های گذشته بر صنعت خودرو تحمیل شد تا به امروز منجر به اثرات زیان باری در این صنعت شده اما با این وجود مخالفت ها با حذف این مدل قیمت گذاری ادامه داشت تا جایی که برخی مسئولان وزارت صمت به این نکته اشاره کردند که نمی توان تمام‌زیاندهی خودروسازان را به قیمت گذاری دستوری نسبت داد بلکه شیوه مدیریتی را باید یکی از دلایل این امر دانست.
آمار گویای آن است که زیاندهی خودروسازان در نیمه دوم امسال روند تندتری به خود گرفته که دلیل اصلی آن عدم اصلاح قیمت ها است. این در حالیست که در بهار امسال مجوز اصلاح ۴۰ درصدی قیمت ها صادر شد که این امر تا اندازه ای زیان خودروسازان را جبران کرد اما این روند کوتاه مدت بود و نتوانست زیان های هزاران میلیاردی را جبران کند از این رو با آغاز نیمه دوم سال و با دپوی خودروهای نیمه کاره روند زیاندهی خودروسازان وارد فاز تازه تری شد.
شورای رقابت در بهار امسال و پس از افزایش قیمت ها که با واکنش های زیادی مواجه شد اعلام کرد که حاضر است از حوزه قیمت گذاری بازار خودرو خارج شود به شرط آن که انحصار بازار خودرو کاهش یابد. اما با ادامه روند فعلی تولید و زیاندهی به نظر می رسید که این امر در عمل محقق نخواهد شد ضمن آن که این شورا به دلیل اصرار دولتی ها ناگزیر به کوتاه آمدن از مواضع خود بر سر افزایش قیمت ها شد که این امر امید خودروسازان مبنی بر کاهش زیاندهی با تکیه بر اصلاح قیمت ها را کمرنگ کرد.
شورای رقابت همواره تاکید دارد که به دنبال واقعی‌سازی قیمت و وزارت صمت نیز به دنبال راهی برای کنار گذاشتن قیمت‌گذاری دستوری خودرو است که تنها راه تحقق این امر خارج کردن خودرو از فهرست کالا‌های انحصاری بوده که به طور قطع وزارت صمت به تنهایی در این زمینه تصمیم گیر نیست بنابراین انتظار می رفت سیاست قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه یابد که این روند از دید خودروسازان، به معنای تداوم زیاندهی در صنعت خودرو بود.
اما بر خلاف انتظارها شورای رقابت در هفته گذشته اعلام کرد که از گردونه قیمت گذاری خودرو خارج شده و این امر را به وزارت صمت واگذار کرده از این رو از این پس قیمت ها از سوی سازمان حمایت اعلام خواهد شد و در صورت بروز مشکلی شورا ورود خواهد کرد. از این رو به نظر می رسد گام جدی حذف قیمت گذاری دستوری در صنعت خودرو برداشته شد و از این پس وزارت صمت با تکیه بر استنادات خودروسازان نسبت به قیمت گذاری بر اساس قیمت تمام شده واقعی اقدام کند. با این اقدام علاوه بر واقعی شدن قیمت ها باید شاهد فاصله قیمت کارخانه و بازار و جمع شدن بساط دلالی از بازار خودرو باشیم. هرچند این روند نیازمند صرف زمان زیادی است و با وضعیت فعلی خودروسازان این امر در درازمدت محقق خواهد شد اما می توان انتظار داشت به مرور و با کاهش زیان خودروسازان و افزایش تولید، این امر محقق شود.
فروش قیمت خودرو با قیمت ۵ درصد از حاشیه بازار یکی از پیشنهادات تعیین قیمت خودرو است به طوری که گفته می شود این پیشنهاد از سوی وزیر صنعت مورد تایید قرار گرفته هرچند که اما و اگرهای زیادی به آن وارد است و گفته می شود موج جدید افزایش قیمت ها را به دنبال دارد اما در عین حال باید به این نکته توجه داشت که تجربه قیمت گذاری توسط خودروسازان و فروش خودرو بر اساس قیمت حاشیه بازار در دهه ۸۰ و کاهش فاصله قیمت خودرو می تواند تجربه موفقی در این زمینه باشد.
دوره ای که به واسطه افزایش تولید و تعادل عرضه و تقاضا بازار خودرو بازار دلالی نبود و خودرو به کالای مصرفی تبدیل شده بود.
گزارش از میترا ممسنی
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
