حکم خودرویی اخیر دیوان عدالت اداری برای مصوبه قیمتی شورای رقابت، این تصور را ایجاد کرده که قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی از ذیل فرمول شورای رقابت خارج شده است.
به گزارش خودروکار - روز گذشته رای دیوان عدالت اداری در مورد یکی از بندهای مصوب قیمتی شورای رقابت منتشر شد، مصوبه‌ای که به نظر می‌رسید قیمت‌گذاری مونتاژی‌ها را آزاد کرده است؛ با‌این‌حال حکم موردنظر اولا مشمول همه خودروسازان بخش خصوصی نمی‌شود و ثانیا در آن اشاره‌ای به تغییر مرجع قیمت‌گذاری این خودروها نشده است.طبق رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه با موضوع «بند ۲ مصوبه ۵۹۴ مورخ ۲۱مرداد ۱۴۰۲ شورای رقابت که ملاک تعیین قیمت خودروهای مونتاژی از تاریخ ۱۱بهمن ۱۴۰۱ که اولین بار در مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت مورخ ۱۶اردیبهشت ۱۴۰۲ اعلام قیمت شد، بر مبنای مصوبه مزبور خواهد بود»، ابطال شده است. این حکم در واقع بابت شکواییه‌ای که یکی از خودروسازان بخش خصوصی در واکنش به مصوبه قیمتی شورای رقابت، به دیوان عدالت اداری فرستاده، صادر شده و حق را به شاکی داده است.
ماجرا از این قرار است که شورای رقابت در یازدهم بهمن سال ۱۴۰۱ و در قالب مصوبه شماره ۵۴۳ خود، دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را ابلاغ کرد. در این مصوبه آمده که با توجه به تشخیص انحصار در بازار خودرو، تعیین قیمت تمام خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی، بر اساس ضوابط قیمت‌گذاری مصوب هیات تعیین و تثبیت قیمت‌هاست که توسط سازمان حمایت محاسبه می‌شود. نتایج این محاسبات نیز در کارگروه خودرو ارائه شده و به تصویب شورای رقابت می‌رسد و برای عرضه‌کنندگان خودرو لازم‌الاجراست.
کمتر از سه ماه پس از ابلاغ آن، شورای رقابت دستورالعمل مربوط به قیمت خودروهای غیرمونتاژی سواری (محصولات ایران‌خودرو و سایپا) را اعلام می‌کند، اما در مورد قیمت خودروهای مونتاژی مصوبه‌ای ارائه نمی‌دهد. دو سه هفته بعد اما شورای رقابت در جلسه ۵۶۶ خود (مورخ ۱۶ اردیبهشت)، تکلیف قیمت برخی از خودروهای مونتاژی را مشخص کرده و نرخ‌های جدید را به تصویب می‌رساند. این شورا در چند نوبت دیگر نیز قیمت سایر خودروهای مونتاژی را اعلام و تاکید کرد مونتاژکاران باید محصولات خود را با توجه به قیمت‌های مصوب این شورا به فروش برسانند. با توجه به اینکه طبق محاسبات سازمان حمایت و تایید شورای رقابت، مونتاژکاران گرانفروشی کرده بودند، قیمت کارخانه‌ای محصولات آنها (طبق مصوبات ۱۶ اردیبهشت امسال به بعد شورای رقابت) کاهش یافت. به عبارت بهتر، شورای رقابت مونتاژکاران را به‌نوعی جریمه و ملزم به کاهش قیمت محصولاتشان کرد.
این موضوع هرچند اعتراض مونتاژکاران را به دنبال داشت، اما سبب شد تقاضای فراوانی برای خرید خودروهای مونتاژی در سامانه یکپارچه ایجاد شود. در واقع با توجه به کاهش قیمت کارخانه‌ای خودروهای مونتاژی، بخش قابل‌توجهی از تقاضای ثبت‌شده در دور دوم فروش خودروها در سامانه یکپارچه، به سمت مونتاژی‌ها رفت. این در حالی بود که مونتاژکاران زیر بار قیمت‌های اعلامی نرفتند و بعدها نیز شورای رقابت، قیمت مونتاژی‌ها را اصلاح کرد (دوباره افزایش داد). ماجرای شکایت یکی از خودروسازان بخش خصوصی به دیوان عدالت اداری اما به مصوبه ۵۹۴ شورای رقابت در تاریخ ۲۱ مرداد ۱۴۰۲ مربوط می‌شود.
در این مصوبه با محوریت «زمان اجرای مصوبات شورای رقابت در خصوص قیمت خودروهای سواری مونتاژی و غیرمونتاژی»، قید می‌شود که ملاک عمل قیمت خودرو توسط عرضه‌کنندگان از تاریخ ۱۱بهمن ۱۴۰۱ (زمان تصویب دستورالعمل اولیه قیمت خودروهای سواری)، در مورد تمام خودروهای مونتاژی، مصوبه ۵۶۶ شورای رقابت در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ است (همان که حاوی لیست نخست قیمت خودروهای مونتاژی است).
به عبارت بهتر، شورای رقابت با این مصوبه می‌گوید که قیمت خودروهای مونتاژی از یازدهم بهمن ۱۴۰۱ به بعد، همان‌هایی است که در مصوبات سال ۱۴۰۲ تعیین شده است. ساده‌تر اینکه شورای رقابت مصوبات قیمتی خود را عطف بماسبق کرد و این موضوع مورد اعتراض مونتاژکاران قرار می‌گیرد و یکی از این شرکت‌ها به دیوان عدالت اداری شکایت می‌کند. حالا طبق حکمی که دیوان صادر کرده، بند ۲ مصوبه ۵۹۴ شورای رقابت (مورخ ۲۱مرداد ۱۴۰۲) باطل شده است. در واقع، دیوان عدالت اداری این مصوبه را که قیمت تعیین‌شده برای خودروهای مونتاژی طبق مصوبه ۱۶ اردیبهشت ۱۴۰۲ شورای رقابت، ملاک قیمت این خودروها از ۱۱ بهمن ۱۴۰۱ به بعد است، باطل کرده است.
دیوان عدالت دو ایراد به این مصوبه گرفته است. نخست اینکه می‌گوید: «یکی از اعضای شورای رقابت با وجود شرکت در جلسه ۱۶اردیبهشت ۱۴۰۲، در رای‌گیری این جلسه (همان که در آن لیست قیمت اولیه خودروهای مونتاژی را اعلام می‌شود) شرکت نمی‌کند. بنابراین ادامه جلسه رسمیت نداشته و از همین رو تصمیم اتخاذشده در آن جلسه واجد ایراد شکلی است. از طرفی، چون مصوبه ۲۱مرداد ۱۴۰۲ شورای رقابت مبتنی بر تصمیم اتخاذشده در جلسه ۱۶ اردیبهشت است، آن نیز فاقد اعتبار حقوقی محسوب می‌شود.
ایراد دیگر دیوان عدالت اداری این است که شورای رقابت باید مصوبه ۱۶ اردیبهشت امسال خود را به ذی‌نفعان آن ابلاغ می‌کرده، اما این اقدام را انجام نداده است. بنابراین، برخلاف تصور خیلی‌ها، حکم اخیر دیوان عدالت اداری ربطی به تغییر مرجع قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی ندارد. البته این اتفاق - تغییر مرجع تعیین قیمت خودروهای مونتاژی - رخ داده است، منتها نه بر اساس حکم دیوان عدالت اداری، بلکه در نتیجه ابلاغ دستورالعمل جدید شورای رقابت.
این شورا دو هفته پیش دستورالعمل جدید تنظیم بازار خودروی سواری را اعلام کرد و طبق آن، به‌نوعی از قیمت‌گذاری خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی خارج شده و آن را تقریبا تمام‌وکمال به وزارت صمت و سازمان حمایت سپرد. بنابراین در حال حاضر این سازمان حمایت (به عنوان زیرمجموعه وزارت صمت) است که قیمت خودروهای مونتاژی را تعیین می‌کند. بنابراین بعد از دستور العمل اخیر شورای رقابت، رای دیوان عدالت دومین حکم چند وقت اخیر به نفع مونتاژکارها است.
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
