به عبارت دیگر کل ارزی که صرف واردات خودرو در سال گذشته شده تنها ۳.۷درصد ارزی است که برای واردات قطعات منفصله مصرف شده است. در مقایسهای دیگر طبق اعلام رئیس کل گمرک ایران، کل اقلام خوراکی که در سال ۱۴۰۲ وارد ایران شدهاند ارزشی معادل ۱۴.۳میلیارد دلار داشتهاند که رضوانیفر تاکید کرده که این میزان ۲۲ درصد از کل واردات کشور از لحاظ ارزش است. بنابراین ۹.۲درصد از کل ارزش واردات کشور در سال گذشته صرف قطعات خودرو بهخصوص برای مونتاژ شده است. همچنین به میزان ۴۲درصد از کل ارزی که برای اقلام خوراکی در نظر گرفته شده، صرف واردات قطعات خودرو شده است.
این در حالی است که طبق آییننامه واردات خودرو، سالانه باید یکمیلیارد دلار برای واردات در نظر گرفته شود. اما در سال ۱۴۰۱ کل ارزی که برای این امر اختصاص پیدا کرد، ۱۳میلیون دلار بود و در سال گذشته نیز این رقم به کمتر از ۲۲۴میلیون دلار رسید. در تمام این مدت سیاستگذار تاکید میکرد که علت کندی واردات خودرو محدودیتهای ارزی است. از طرف دیگر واردات خودروهای کارکرده نیز بلاتکلیف است و همچنان خبری از ابلاغ آییننامه آن نیست. یکی از دلایلی که برای آن عنوان میشود محدودیت ارزی است اما شاهد هستیم که طی سالی که به طور مرتب بر طبل مشکلات ارزی برای ورود خودروهای خارجی کوبیده میشد، ارز تخصیصیافته برای واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی با ۷۸درصد رشد به ۶میلیارد دلار رسیده است. بنابراین حالا با تکیه بر آمار رسمی گمرک میتوان این ادعا را داشت که ارز برای واردات خودرو بوده اما صرف واردات قطعات خودروهای مونتاژی شده است.
به طور متوسط از بین خودروهای مورد بررسی در گزارش وزارت صمت میتوان گفت مونتاژ هر خودروی چینی در ایران ۱۴هزار و ۵۰۰دلار ارزبری دارد. همین انتقادات بود که در نهایت سبب شد در انتهای سال ۱۴۰۲ برخی محدودیتها برای تخصیص ارز به شرکتهای مونتاژکار در نظر گرفته شود. بااینحال باید دید که سیاستگذار برای سال پیش رو چه برنامهای دارد. در این مورد میتوان دو سناریوی مختلف را در نظر داشت. یا محدودیتهای ارزی که در اواخر سال گذشته برای خودروهای مونتاژی کلید خورد ادامه پیدا میکند که در این صورت احتمالا شاهد افزایش ورود خودروهای خارجی به کشور خواهیم بود.
اگر سیاستگذار تصمیم بگیرد که بخش قابلتوجهی (دستکم بیشتر از آنچه تنها حالت تبلیغاتی داشته باشد) را به واردات خودرو اختصاص دهد، حتی میتوان این انتظار را داشت که علیرغم آنکه وزیر صمت اعلام کرده که از شنیدن واژه واردات خودروهای کارکرده کهیر میزند، اما این دست از خودروها نیز در نهایت راه خود را به بازار ایران باز کنند که این موضوع میتواند به کنترل قیمت خودرو در بازار کمک کند. سناریوی دوم اما این است که سیاستگذار همچنان انتقادات به ارزبری بالای محصولات مونتاژی را نادیده گرفته و روند تخصیص ارز سال گذشته را تکرار کند. در این صورت همچنان تولید خودروهای مونتاژی با رشد همراه خواهد شد، کمااینکه در سال گذشته نیز رشد قابلتوجهی در مونتاژ خودرو رقم خورد اما همچنان واردات خودروهای نو به صورت لاکپشتی پیش خواهد رفت و شاید واردات خودروهای کارکرده نیز کانلمیکن شود.
از بین این دو سناریو نیز به نظر نمیرسد انتخاب سیاستگذار سناریوی اول باشد، چراکه در سال گذشته علیرغم فشارهای زیادی که مجلسیها برای واردات خودرو وارد کردند وزارت صمت، همچنان مونتاژ را در اولویت خود داشت. بنابراین میتوان این پیشبینی را داشت که احتمالا مونتاژیهای چینی در ارزبری حوزه خودرو پیشتاز باشند.