استانداردهای ۱۲۰ گانه از خیال تا واقعیت

به گزارش خبرنگار   خودروکار -  در اسفند ماه سال ۹۵ بود که سازمان ملی استاندارد ایران از افزایش تعداد استانداردهای خودرویی به ۸۵مورد خبر داد و مقرر شد تا دو سال آینده یعنی دی‌ماه سال ۹۷، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به این میزان افزایش یابد.

با نزدیک شدن به زمان اجرای این استانداردها خودروسازان با طرح دشواری های اجرای این امر خواستار مهلت بیشتر شدند چرا که از یک سو تحریم های جدیدی بر علیه صنعت خودرو آغاز و از سوی دیگر تورم تازه ای نیز بر اقتصاد تحمیل شده بود که توان خودروسازان را تحلیل برده بود. این در حالی بود که اجرای برخی از این استانداردها نیز در داخل کشور قابلیت نداشت و حتی بعضی از آن ها نیز در اروپا هم در مرحله آزمایشی بود.

 در این شرایط در سال۱۴۰۰ و با روی کار آمدن غلامرضا شریعتی رییس وقت سازمان ملی استاندارد مقرر شد ۹ مورد از استانداردهای ۸۵گانه به دلیل مشکلات ناشی از تحریم‌ها تعلیق خواهد شد اما با این حال تولید برخی خودروهای دیگر به خاطر نداشتن استانداردهای لازم و نبود امکان ارتقای کیفیت آن ها متوقف شد که از جمله این خودروها می توان به پراید، تیبا، ساینا، پژو ۴۰۵ GLX و SLX ، سمند و به تازگی پژو پارس اشاره کرد هرچند که درگیری ها در خصوص این خودرو همچنان ادامه دارد.

با بررسی این شرایط و عدم تحقق برنامه ریزی های انجام شده در خصوص ارتقای استانداردهای هشتاد و پنج گانه حالا معاون سازمان ملی استاندارد از افزایش این استانداردها به ۱۲۰ مورد خبر داده است که به نظر می رسد چالش جدیدی برای خودروسازان باشد.

در شرایطی که صنعت خودرو توانسته در شرایط تحریمی‌ خاص با سختی و با تکیه بر توان سازندگان داخلی گام هایی در زمینه اجرای استانداردهای ۸۵ گانه بردارد و قادر به پاس کردن این استانداردهای سختگیرانه باشد چگونه می تواند خود را برای نبرد تازه تری آماده کند؟

این در حالیست که در شرایط کنونی تولیدب هر خودرو با زیان همراه بوده و قیمت گذاری دستوری لطمات جبران ناپذیری به این صنعت وارد کرده که جبران اثرات آن سال ها زمان نیاز دارد بنابراین به نظر می رسد در چنین شرایط مالی که تورم فزاینده سال جدید نیز به آن اضافه شده و توان مالی خودروسازان را دستخوش تغییرات جدی کرده است، این تصمیم چندان عقلانی نباشد.

 ضمن آن که توان ضعیف مالی خودروسازان در کنار بدهی های سنگین آن ها به قطعه سازان در چمد وقت اخیر باعث شده تا قطعه سازان نیز توان همسو شدن با فناوری های روز دنیا و بروزرسانی را نداشته باشند در چنین شرایطی که سرکوب قیمت ها نیز همچنان ادامه دارد بدون شک قطعه ساز نیز توان استفاد از فناوری را در اجرایی کردن استانداردها نخواهد داشت.

 براین اساس این تصمیم که بیشتر به یک شو تبلیغاتی شباهت دارد قابلیت اجرا حداقل در شرایط فعلی را نخواهد داشت و اگر سیاست گذار قصد اجرای آن را دارد باید با در نظر گرفتن زمانی مشخص از اصلاح قیمت ها و جبران اندکی از زیان ناشی از تولید همراه با زیان اجرای این تصمیم را پیش بینی کند در غیر این صورت سرنوشت استانداردهای هشتاد و پنج گانه دوباره تکرار خواهد شد.