«خودروکار» کاهش نرخ سود خودروسازان را بررسی می کند؛
پاییز دو سال پیش بود که گروه خودروسازی سایپا با راه اندازی طرح اتوخدمت سایپا و اختصاص سودهای مشارکت 26 تا 28 درصدی استارت شیوه ای جدید برای تامین سرمایه مورد نیاز خودروسازان را زد.
به گزارش خبرنگار خودروکار، سال 94 یعنی همان سالی که می توان آن را بدترین سال خودروسازان از نظر میزان تقاضا نامگذاری کرد، به دلیل وجود ابرهای سنگین رکود در همه بخش های اقتصادی من جمله بازار خودرو، خودروسازان با کاهش شدید تقاضا مواجه شدند. این کاهش تقاضا آن هم در شرایطی که تحریم های بین المللی هنوز در مراودات اقتصادی قابل لمس بود، موجب شد تا خودروسازانی که هنوز میراث مدیریت نادرست در دولت قبل را با خود حمل می کردند، با مشکل در تامین سرمایه در گردش خود مواجه شوند.
در همین زمان که نارنجی های جاده مخصوص رو به تامین منابع مالی از مشتریان آن هم از طریق اختصاص سود مشارکت و حتی سود انصراف بالاتر کردند. گرچه بعد از این اقدام سایپایی ها دولت با اختصاص وام با بهره 16 درصد برای خرید خودرو به کمک خودروسازان آمد اما آبی های جاده مخصوص نیز در زمستان همان سال، روند سایپایی ها را در پیش گرفتند تا بتوانند بخش عمده ای از مشکلاتشان در تامین نقدینگی را برطرف کنند.
این اقدام دو خودروساز بزرگ کشور در همان زمان انتقادات بسیاری را به دنبال داشت چرا که متقدین معتقد بودند در صورت عدم توانایی خودروسازان در تامین این سود، امکان عمیق تر شدن بحران تامین نقدینگی برای آنها وجود دارد زیرا در همان زمان کاهش نرخ مصوب سود بانکی نیز تصویب شد و این خطر برای خودروسازان وجود داشت که مشتریان متقاضی از این طرح ها صرفا برای استفاده سود انصراف 22 تا 24 درصدی که حدود 6 درصد با نرخ سود مصوب بانک ها فاصله داشت، رو به استقبال از طرح های وسوسه انگیز خودروسازان بیاورند و در نتیجه فروش خودرویی در کار نباشد.
حالا پس از یکسال و اندی از اجرای این طرح صدای اعتراض بانک مرکزی بلند شده و هفته گذشته در جلسه ای با مسوولین وزارت صنعت و خودروسازان، خواستار تعدیل این سود و نزدیک شدنش به نرخ مصوب سود شده است، نرخی که اکنون 15 درصد است. اکنون پرسش اینجاست که این کاهش نرخ سود چقدر می تواند تامین سرمایه در گردش خودروسازان را از طریق مشتری با خطر مواجه کند؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به این پرسش به «خودروکار» می گوید: «خودروسازان با کاهش این نرخ سود، راه راحت جذب سرمایه را از دست خواهند داد و گردش سرمایه شان دچار اختلال خواهد شد. البته اگر نرخی که در این جلسات به تصویب می رسد بالاتر از نرخ شبکه بانکی باشد، باز هم خودروسازان می توانند جذب سرمایه از این طریق را ادامه دهند زیرا شرکت های خودروساز نسبت به موسسات اعتباری -که بعضا با کم اعتمادی مردم مواجه هستند- از اولویت بالاتری برخوردار هستند و اطمینان مردم را به دنبال دارند.»
پرسش دیگر اینجاست که سود چند درصدی می تواند راه نوین تامین سرمایه خودروسازان دچار مخاطره نکند؟
زاوه در این باره معتقد است: «اگر خودروسازان بتوانند این سود را بالای 20 درصد و تا 22 درصد نگه دارند، همچنان می توانند از این راه به خوبی استفاده کنند چرا که این نرخ هم برای خودشان معقول بوده و هم برای مشتریان جذاب است. اما اگر این نرخ سود به زیر 20 درصد برسد، جذابیتش را برای بازار از دست خواهد داد.»
اینکه خودروسازان نسبت به موسسات اعتباری از اعتماد درصد بیشتری از مردم را به دنبال دارند، نکته مثبتی است اما شاید پرسش که وزارت صنعت و بانک مرکزی باید به آن پاسخ دهند این است که آیا تامین نقدینگی آن هم از طریق روش سیستم بانکی برای خودروسازانی که ماموریت دیگری دارند، شیوه ای درست و بدون اشکال است؟
گزارشگر: عسل داداشلو
انتهای پیام/
در همین زمان که نارنجی های جاده مخصوص رو به تامین منابع مالی از مشتریان آن هم از طریق اختصاص سود مشارکت و حتی سود انصراف بالاتر کردند. گرچه بعد از این اقدام سایپایی ها دولت با اختصاص وام با بهره 16 درصد برای خرید خودرو به کمک خودروسازان آمد اما آبی های جاده مخصوص نیز در زمستان همان سال، روند سایپایی ها را در پیش گرفتند تا بتوانند بخش عمده ای از مشکلاتشان در تامین نقدینگی را برطرف کنند.
این اقدام دو خودروساز بزرگ کشور در همان زمان انتقادات بسیاری را به دنبال داشت چرا که متقدین معتقد بودند در صورت عدم توانایی خودروسازان در تامین این سود، امکان عمیق تر شدن بحران تامین نقدینگی برای آنها وجود دارد زیرا در همان زمان کاهش نرخ مصوب سود بانکی نیز تصویب شد و این خطر برای خودروسازان وجود داشت که مشتریان متقاضی از این طرح ها صرفا برای استفاده سود انصراف 22 تا 24 درصدی که حدود 6 درصد با نرخ سود مصوب بانک ها فاصله داشت، رو به استقبال از طرح های وسوسه انگیز خودروسازان بیاورند و در نتیجه فروش خودرویی در کار نباشد.
حالا پس از یکسال و اندی از اجرای این طرح صدای اعتراض بانک مرکزی بلند شده و هفته گذشته در جلسه ای با مسوولین وزارت صنعت و خودروسازان، خواستار تعدیل این سود و نزدیک شدنش به نرخ مصوب سود شده است، نرخی که اکنون 15 درصد است. اکنون پرسش اینجاست که این کاهش نرخ سود چقدر می تواند تامین سرمایه در گردش خودروسازان را از طریق مشتری با خطر مواجه کند؟
فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو، در پاسخ به این پرسش به «خودروکار» می گوید: «خودروسازان با کاهش این نرخ سود، راه راحت جذب سرمایه را از دست خواهند داد و گردش سرمایه شان دچار اختلال خواهد شد. البته اگر نرخی که در این جلسات به تصویب می رسد بالاتر از نرخ شبکه بانکی باشد، باز هم خودروسازان می توانند جذب سرمایه از این طریق را ادامه دهند زیرا شرکت های خودروساز نسبت به موسسات اعتباری -که بعضا با کم اعتمادی مردم مواجه هستند- از اولویت بالاتری برخوردار هستند و اطمینان مردم را به دنبال دارند.»
پرسش دیگر اینجاست که سود چند درصدی می تواند راه نوین تامین سرمایه خودروسازان دچار مخاطره نکند؟
زاوه در این باره معتقد است: «اگر خودروسازان بتوانند این سود را بالای 20 درصد و تا 22 درصد نگه دارند، همچنان می توانند از این راه به خوبی استفاده کنند چرا که این نرخ هم برای خودشان معقول بوده و هم برای مشتریان جذاب است. اما اگر این نرخ سود به زیر 20 درصد برسد، جذابیتش را برای بازار از دست خواهد داد.»
اینکه خودروسازان نسبت به موسسات اعتباری از اعتماد درصد بیشتری از مردم را به دنبال دارند، نکته مثبتی است اما شاید پرسش که وزارت صنعت و بانک مرکزی باید به آن پاسخ دهند این است که آیا تامین نقدینگی آن هم از طریق روش سیستم بانکی برای خودروسازانی که ماموریت دیگری دارند، شیوه ای درست و بدون اشکال است؟
گزارشگر: عسل داداشلو
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
