یادداشت/
تعرفه ها نشان از ناكارآمدى يك نظام اقتصادى نسبت به شرايط رقابت بين المللى دارد، به عبارت ديگر هر كشور متناسب با شرايط اقتصادى خود براى آنكه در صنايعى كه از گذشته و با يك دليل تاريخى در آن كشور وجود داشته است، ادامه حيات يابد يا رشد كند، تعيين می شود.
به گزارش خودروکار، آيا مى توان اميدوار بود با كاهش دخالت هاى دولتى و آزاد شدن فعاليت هاى اقتصادى صنعت خودروى ايران بتواند به طور رقابتى مانند ساير همتايان خود به توليد محصول پرداخته و فشارهاى سياسى ازروى آنان برداشته شود؟
تعرفه ها نشان از ناكارآمدى يك نظام اقتصادى نسبت به شرايط رقابت بين المللى دارد. به عبارت ديگر هر كشور متناسب با شرايط اقتصادى خود براى آنكه در صنايعى كه از گذشته و با يك دليل تاريخى در آن كشور وجود داشته است، ادامه حيات يابد يا رشد كند، تعيين می شود. تعرفه يك ابزار است كه دولت ها براى حمايت از خود به كار می برند تا با ورشكستگى يك يا چند صنعت مشخص، بيكارى اجتماعى بزرگ گريبان او را نگيرد و مزيت هايى را دركشور توسعه دهد.
حدود 50 سال پيش كه صنعت خودرو با وابستگى زياد به غرب وارد كشور شد، تعرفه هاى سنگينى براى ورود خودروى خارجى بسته شد كه اين امر طبيعى بود چراكه به هرحال كشورى كه صنعتى نبود بايد از طريق توجه به چند صنعت ويژه خود را توسعه مى داد. در آن زمان يكى از مهمترين صنايع دنيا، خودروسازى بود و حتى هم اينك نيزبه عنوان لكوموتيو صنعت شناخته می شود. پس كشور براى ايجاد زيرساخت هاى لازم، تعرفه هايى را تعيين كرد كه اين حمايت هاى تعرفه اى در دو حالت قابليت كاهش دارند؛ يا نظام اقتصادى به اندازه كافى كارآمد شده و عملكرد رقابتى ممكن است يا اينكه صنعت جايگزينى براى پر كردن خلأ هاى لازم وجود دارد.
ساختار صنعت پويايى لازم را ندارد و برخى در اين ميان مدعى هستند تا وقتى حمايت هاى تعرفه اى از اين صنعت وجود دارد، اين صنعت به بلوغ نمی رسد اما به نظر مى رسد تا وقتى دخالت هاى دولت در صنعت خودرو به شكل غيرشفاف وجود دارد، جامعه صنعتى شكل نمى گيرد البته اگر دولت بتواند از تمام دخالت هاى خود به طور يكجا دست بردارد، مى توان بخش مهمى از تعرفه ها را حذف كند.
به عنوان مثال اجازه دهد يك مديرعامل مانند بخش خصوصى عمل كند و نيروى ناكارآمد را اخراج و نيروى كارآمد را به شدت تشويق كند. اجازه دهد تا از سرمايه گذارى خارجى در شرايط رقابتى استفاده كند. اجازه دهد تا مواد اوليه و قطعات خود را مانند هر خودروساز بي نالمللى از بازار رقابتى تامين كند اما همه مى دانيم كه هيچگاه تمام اين موارد و ده ها مورد لازم براى اجراى اين كار، به طور همزمان اجرا نمى شود. نتيجه آن هم معلوم است.
همانطور كه صنايع نساجى و لوازم خانگى در كشور با كاهش تعرفه ها و البته قاچاق از بين رفتند، اين صنعت با كاهش معنى دار دوباره در مدت كمتر از دو سال از بين خواهد رفت. واقعيت اين است كه قبل از آنكه بخواهيم در صنعت خودرو رقابت را بيش از وضعيت موجود افزايش دهيم، لازم است در بخش هاى ديگر اقتصاد و نظام اقتصادى كه از صنعت خودرو عقب تر هستند، تحولاتى ايجاد كنيم.
نمى توان با كاهش ناگهانى تعرفه ها انتظار تحول جدى و بالندگى صنعت و حتى ماندگارى آن را داشت اما مى توان با يك برنامه جامع و همه جانبه همزمان با كاهش تدريجى تعرفه ها متناسب با بهبود فضاى كسب وكار و ساختار رقابتى اقتصادى در كشور انتظار رشد و بالندگى كل صنعت كشور و از همه جلوتر صنعت خودرو را داشت.
اميرحسن كاكايى/ عضو هيات علمى دانشگاه علم و صنعت
انتهای پیام/
تعرفه ها نشان از ناكارآمدى يك نظام اقتصادى نسبت به شرايط رقابت بين المللى دارد. به عبارت ديگر هر كشور متناسب با شرايط اقتصادى خود براى آنكه در صنايعى كه از گذشته و با يك دليل تاريخى در آن كشور وجود داشته است، ادامه حيات يابد يا رشد كند، تعيين می شود. تعرفه يك ابزار است كه دولت ها براى حمايت از خود به كار می برند تا با ورشكستگى يك يا چند صنعت مشخص، بيكارى اجتماعى بزرگ گريبان او را نگيرد و مزيت هايى را دركشور توسعه دهد.
حدود 50 سال پيش كه صنعت خودرو با وابستگى زياد به غرب وارد كشور شد، تعرفه هاى سنگينى براى ورود خودروى خارجى بسته شد كه اين امر طبيعى بود چراكه به هرحال كشورى كه صنعتى نبود بايد از طريق توجه به چند صنعت ويژه خود را توسعه مى داد. در آن زمان يكى از مهمترين صنايع دنيا، خودروسازى بود و حتى هم اينك نيزبه عنوان لكوموتيو صنعت شناخته می شود. پس كشور براى ايجاد زيرساخت هاى لازم، تعرفه هايى را تعيين كرد كه اين حمايت هاى تعرفه اى در دو حالت قابليت كاهش دارند؛ يا نظام اقتصادى به اندازه كافى كارآمد شده و عملكرد رقابتى ممكن است يا اينكه صنعت جايگزينى براى پر كردن خلأ هاى لازم وجود دارد.
ساختار صنعت پويايى لازم را ندارد و برخى در اين ميان مدعى هستند تا وقتى حمايت هاى تعرفه اى از اين صنعت وجود دارد، اين صنعت به بلوغ نمی رسد اما به نظر مى رسد تا وقتى دخالت هاى دولت در صنعت خودرو به شكل غيرشفاف وجود دارد، جامعه صنعتى شكل نمى گيرد البته اگر دولت بتواند از تمام دخالت هاى خود به طور يكجا دست بردارد، مى توان بخش مهمى از تعرفه ها را حذف كند.
به عنوان مثال اجازه دهد يك مديرعامل مانند بخش خصوصى عمل كند و نيروى ناكارآمد را اخراج و نيروى كارآمد را به شدت تشويق كند. اجازه دهد تا از سرمايه گذارى خارجى در شرايط رقابتى استفاده كند. اجازه دهد تا مواد اوليه و قطعات خود را مانند هر خودروساز بي نالمللى از بازار رقابتى تامين كند اما همه مى دانيم كه هيچگاه تمام اين موارد و ده ها مورد لازم براى اجراى اين كار، به طور همزمان اجرا نمى شود. نتيجه آن هم معلوم است.
همانطور كه صنايع نساجى و لوازم خانگى در كشور با كاهش تعرفه ها و البته قاچاق از بين رفتند، اين صنعت با كاهش معنى دار دوباره در مدت كمتر از دو سال از بين خواهد رفت. واقعيت اين است كه قبل از آنكه بخواهيم در صنعت خودرو رقابت را بيش از وضعيت موجود افزايش دهيم، لازم است در بخش هاى ديگر اقتصاد و نظام اقتصادى كه از صنعت خودرو عقب تر هستند، تحولاتى ايجاد كنيم.
نمى توان با كاهش ناگهانى تعرفه ها انتظار تحول جدى و بالندگى صنعت و حتى ماندگارى آن را داشت اما مى توان با يك برنامه جامع و همه جانبه همزمان با كاهش تدريجى تعرفه ها متناسب با بهبود فضاى كسب وكار و ساختار رقابتى اقتصادى در كشور انتظار رشد و بالندگى كل صنعت كشور و از همه جلوتر صنعت خودرو را داشت.
اميرحسن كاكايى/ عضو هيات علمى دانشگاه علم و صنعت
انتهای پیام/
روزنامه های اقتصادی
آخرین اخبار
