بازار ایران در انحصار پژو نیست / خودروساز دولتی نداریم

این موضوع مربوط به دولت فعلی نیست در همه دولت‌ها شاهد چنین دیدگاهی بوده‌ایم. در خیلی از صنایع که سهم ارزش افزوده بسیار بالایی دارند، طبیعی است که مراجع دولتی نسبت به آن حساس‌ترند و موضوعات مرتبط با این شرکت‌ها را با دقت بیشتری دنبال می‌کنند و در جاهایی که به حمایت از آنها یا اصلاح روش‌ها نیاز باشد، وزارتخانه  سعی می‌کند اقدام لازم را به عمل بیاورد. در هر صورت وزارت صنعت، معدن و تجارت سیاست‌های کلانی را برای صنعت خودرو در نظر گرفته است و تاکید دارد که بعد از برجام خودروسازان ایرانی به نحوی فعالیت‌های خود را توسعه دهند که به تولید محصولات جدید و به روز ختم شود و در عین حال تلاش خودروسازان در قراردادهای جدید این باشد که از توان و ظرفیت داخل بهره بیشتری ببرند.

 شرکت‌های مختلفی بعداز برجام در حال رفت‌و آمد و مذاکره با خودروسازان ما بوده و هستند. وزارتخانه هماهنگی و کمک‌های لازم درخصوص قراردادهای خودرویی را انجام می‌دهد اما این مدل همکاری به درخواست خود شرکت‌ها صورت می‌گیرد. به‌عنوان مثال یکی از شرکت‌های خودروساز بخش خصوصی بارها درخواست کرده که وزارت صنعت نامه‌ای برای این شرکت تهیه و به شرکت خارجی مورد نظر اعلام کند که وزارت صنایع از همکاری شما حمایت خواهد کرد.

 این حداقل کاری است که وزارتخانه به‌عنوان دستگاه سیاست‌گذار می‌تواند برای شرکت‌های خودروساز انجام دهد. اگر وزارتخانه به منظور حمایت از تولیدکننده چنین نامه‌ای را آماده کرد آیا به معنی دخالت در امور خودروساز یا حمایت از خودروساز خاصی است؟ خیر! این گونه نیست. وزارتخانه ضمن آنکه در حوزه سیاست‌گذاری‌های کلان فعال است، اما در جهت حمایت از صنایع نیز تلاش دارد. با این حال مسلم است، قرارداد هر شرکت خودروسازی را مدیران آن شرکت بنابر اختیاراتی که از مجمع عمومی خود دارد، منعقد می‌کنند.

من در سفر آلمان همراه آقای وزیر بودم و مسائل مختلفی را پیگیری کردیم؛ از جمله اینکه مذاکراتی درخصوص ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، خودروهای سنگین، تولید موتور و گیربکس و امثال آن مطرح شد. همچنین مدیران فولکس واگن از وزیر و تیم همراهش دعوت و درخواست کردند که بازدیدی از این شرکت داشته باشند.

طی بازدید و در یک جلسه حدودا یک و نیم ساعته، مدیران شرکت فولکس‌واگن برنامه‌ها و فعالیت‌های خود که شامل فعالیت‌های داخل کشور آلمان و فعالیت‌های بین‌المللی است را تشریح کردند.

آقای وزیر هم درخصوص سیاست‌های کلان صنعتی کشور بعد از برجام صحبت‌هایی را مطرح کردند و اینکه کشور ما از حضور این شرکت خودروساز در چارچوب سیاست‌های مربوطه در ایران حمایت می‌کند؛ بنابراین به مدیران این شرکت توصیه کرد که در ایران سرمایه‌گذاری داشته باشند و فعالیت‌ها و همکاری خود را در قالب جوینت‌ونچر توسعه دهند.

به خصوص درباره تولید محصولات کم‌‌مصرف و استاندارد روز دنیا در قالب جوینت‌ونچر و توسعه صنعت قطعه ایران مذاکراتی صورت گرفت، اما هیچ گونه صحبت یا مذاکره‌ای درخصوص اینکه شرکت فولکس واگن با چه شرکتی در ایران همکاری کند، صورت نگرفت.

ما در کشور خودروساز دولتی نداریم. هر چند اینگونه مصطلح شده است که دو شرکت ایران خودرو و سایپا دولتی هستند، حال آنکه عمده سهام آنها متعلق به دولت نیست و تنها حدود 17 تا 18 درصد از سهام این دو شرکت در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران قرار دارد؛ بنابراین این دو شرکت به لحاظ ساختاری دولتی نیستند.

با این حال، چون مدیران آنها هماهنگی‌هایی درخصوص مسائل و مشکلاتی که دارند با وزارتخانه صورت می‌دهند همگان چنین برداشت‌هایی را دارند. در هر صورت میزان تولیدات این دو شرکت در ارزش افزوده بخش صنعت، اشتغال‌زایی و .. موثر است، بنابراین وزارت صنعت امور این دو شرکت را با حساسیت بیشتری دنبال می‌کند.

اما اینکه وزارتخانه به شرکت‌های خارجی درخصوص نوع مشارکت یا انتخاب شریک توصیه‌ای داشته باشد، اصلا درست نیست؛ زیرا شرکت‌های خارجی براساس بررسی‌هایی که از بازار کشور و شرکت‌ها دارند، شریک خود را انتخاب می‌کنند.

 این نکته را هم در نظر بگیرید که خصوصی‌سازی از دو منظر قابل بررسی است؛ یکی شرکت‌هایی که به‌صورت خصوصی تاسیس می‌شوند و در حال توسعه یافتن هستند و براساس سیاست‌هایی که وزارتخانه اعلام کرده، فعالیت‌های خود را صورت می‌دهند؛ یکی هم شرکت‌های خصوصی که بخشی از سهام آنها متعلق به دولت است.

براساس اصل 44 قانون اساسی، سازمان گسترش، نوسازی صنایع ایران می‌تواند تا 20 درصد از سهام صنایع را در اختیار داشته باشد. در گذشته سازمان گسترش صاحب صد درصدی ایران خودرو و سایپا بوده است، اما در حال حاضر 17 درصد از سهام ایران خودرو و 18 درصد از سهام سایپا متعلق به سازمان گسترش یا به عبارت دیگر دولت است.

 در این میان برخی این نقد را دارند که بقیه سهام نیز باید واگذار شود. با این حال طبق قانون، دارا بودن سهام 17 و 18 درصدی خودروسازان امکانپذیر است، مگر اینکه بخش خصوصی یک پیشنهاد بسیار جذاب به سازمان گسترش ارائه و این سازمان نیز آن را قبول کند.

مدیرعامل شرکت PSA (پژو - سیتروئن) آقای تاواراس و قائم مقام وی نیز آقای کریستف کمار است. بنابراین در چارچوب تشکیلاتی این شرکت، قراردادهای از این دست را قائم مقام شرکت امضا می‌کند. براین‌اساس اینکه چه شخصی قرارداد را امضا کرده است، خیلی مهم نیست. از سوی دیگر شرکت ایران خودرو قراردادی را با پژو در قالب قرارداد جوینت‌ونچر به امضا رساند و این قرارداد بخشی از ظرفیت ایران خودرو را به‌صورت مشترک با پژو، در خدمت خواهد گرفت. بر این اساس تعیین شده که 30 درصد از تولیدات خودروهای داخل کشور، صادر شوند. شرکت ایران خودرو در برنامه هدف‌گذاری میان مدت خود، تولید تا مرز یک میلیون دستگاه را پیش‌بینی کرده است. اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم، امسال در فاز اول جوینت‌ونچر ایران خودرو و پژو، می‌توانیم تولید 10 تا 15هزار دستگاه را داشته باشیم و سال آتی به تولید 80 تا 100 هزار دستگاه برسیم.

در سال‌های بعد نیز به آن نقطه‌ای که مدنظر داریم، برسیم؛ یعنی به تولید 200 هزار دستگاه در سال، خواهیم رسید. بنابراین اگر بگوییم که همه چیز ما در قالب جوینت‌ونچر است، درست نیست. چه بسا ایران خودرو بتواند یک قرارداد همکاری مشترک دیگر را هم امضا و یکسری محصولات دیگر را نیز تولید کند. یکسری از محصولات هم که با برند ایران خودرو تولید می‌شود. به‌نظر من اینکه نگرانی داشته باشیم که بازار ما را فرانسوی‌ها می‌گیرند، درست نیست. پژو سیتروئن یک خودروساز بین‌المللی است که می‌خواهد بخشی از محصولاتشان را در ایران به تولید برساند، اما نباید فراموش کرد که تولید محصول با شرکت‌های دیگر نیز در برنامه قرار دارد و بیشتر توجه ما به تولیدات متنوع با مصرف سوخت پایین و قیمت مناسب است.

براساس مذاکرات صورت گرفته قرار است این قرارداد ظرف دو ماه آینده نهایی شود. اما در رابطه با واگذاری سهام سایپا باید بگوییم که در یک قرارداد همکاری به‌صورت جوینت‌ونچر که سهم هر یک از طرفین 50 درصد تعیین شده است، هر شرکتی تعهدات خود را اجرا می‌کند و ساخت و ساز شروع می‌شود. به نسبت سهم موجود، هر یک از شرکت‌ها سرمایه‌گذاری خود را عملیاتی می‌کنند. براین اساس در قراردادی که سایپا با سیتروئن به امضا رسانده، فرمول به‌گونه دیگری تعریف شده است. چون گروه سایپا، شرکت‌های زیرمجموعه و سایت‌های بسیاری دارد، قرار شد که سایت کاشان را با سیتروئن به اشتراک بگذارد. شرکت سیتروئن نیز باید منابع مالی به میزان ارزشیابی سایت سایپا کاشان را تامین کند تا تولید در این بخش صورت بگیرد.

به‌نظر من رنو در ایران بلاتکلیف نبوده و در حال پیش رفتن است. چندی پیش قائم مقام شرکت رنو اینجا بود و با وزیر صنعت مذاکراتی داشت. اتفاقا به آنها یک گزارش داده شد که چارچوب فعالیت‌های کلان صنعت خودرو ایران را مشخص می‌کرد. آنها هم نظرات خود را داشتند و مثلا در مورد سرمایه‌گذاری مستقل صحبت به میان آوردند. از سوی دیگر درخصوص پیشنهاد سایپا درخصوص بن‌رو صحبت‌هایی مطرح شد.وی می‌گفت که رنو می‌تواند به‌صورت مستقل سرمایه‌گذاری کند و ما نیز نظرات خود را مطرح کردیم. بر این اساس قرار است آنها نیز تا نظرات خودشان را برای ما ارسال ‌کنند. البته رنو در حال انجام برخی اقدامات است. به‌طور مثال در حال توسعه ال-90 و ساندرو است. به‌نظر من رنو شرکتی بین‌المللی و خوب است و حتما مسیر درستی را با توجه به بررسی سیاست‌های ما در ایران پیدا خواهد کرد. اگر رنو قصد دارد سرمایه‌گذاری خارجی کند، باید مجوز لازم را از مراجع مربوطه بگیرد و با تاسیس شرکت، به فعالیت خود ادامه دهد. هرچه هست، یکی از گزینه‌های آنها تاسیس یک شرکت با سرمایه‌گذاری 100درصد است.

یکی از سیاست‌های وزارت صنعت، تولید خودرو ارزان قیمت است؛ یعنی اگر خودروسازان ما نتوانند محصولات زیر 50 میلیون تومان تولید کنند، مسلما بخش اصلی بازار خودرو کشور، تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت. من مطمئن هستم خودروسازان برای اینکه بتوانند بازار مناسبی در آینده داشته باشند، باید تولید خودروهای به اصطلاح ارزان را را مدنظر قرار دهند.

عدد تولید خودروهای چینی قابل توجه نیست، اما باید مدنظر داشت که برندهای خوب دنیا در چین به تولید می‌پردازند. کمتر برندی در دنیا است که در چین تولید نکند. هر چند نسبت به بازاری که دارند صادرات محصولاتشان کم است ولی مطمئن باشید چینی‌ها در آینده سرمایه‌گذاری مشترک در ایران انجام خواهند داد. این را هم در نظر بگیرید که چینی‌ها در بخش خصوصی کشور حضور دارند و به لحاظ اقتصادی نمی‌توانیم از آنها بگذریم. در این بین، شرکت‌های ایرانی باید هوشیارانه‌تر عمل کنند و اگر می‌خواهند قراردادی با چینی‌ها امضا کنند، توصیه می‌کنیم در حوزه سرمایه‌گذاری مشترک باشد. به‌نظر بنده، ما می‌توانیم در تولید خودروهای زیر 50 میلیون تومان، با چینی‌ها موفق‌تر عمل کنیم، البته به شرطی که صرفا مونتاژکاری انجام ندهیم.

انتهای پیام/