تحقق سند راهبردی بازتاب تداوم سیاست‌های دولت

به گزارش خودروکار، سالی که صنعت خودرو روزهای سیاهی را از سر گذراند. کاهش ۵۰درصدی تولید در سال ۹۱ که میراث عملکرد دولت‌های نهم و دهم بود، صنعتی که رکورد تولید یک میلیون و ۷۰۰هزار دستگاه داشت را به ورطه نابودی کشاند و اهداف تعریف شده در این سند تنها روی کاغد باقی ماندند.

کارشناسان این حوزه معتقدند در حالی اهداف پیش‌بینی شده برای امسال در سند راهبردی صنعت خودرو، محقق خواهد شد که نگاه فعلی دولت یازدهم به صنعت خودرو در دولت بعدی تداوم داشته باشد در غیراین صورت این اعداد هم محقق نخواهد شد.

رشد صنعت خودرو وابسته به تحرکات سیاسی

فربد زاوه، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با گسترش صنعت با تاکید بر اینکه توقف و عقبگرد صنعت خودرو در سال‌های ۹۲ و ۹۳ ناشی از تحرکات سیاسی و محدودیت‌های ناشی از تحریم بود، گفت: تولید خودرو در سال ۸۹ با بیش از یک میلیون و ۶۵۰هزار دستگاه به حدود یک میلیون و ۴۰۰هزار دستگاه در سال ۹۰ کاهش یافت و با تداوم محدودیت‌ها، تولید خودرو در سال به۹۱ به ۷۰۰هزار خودرو رسید که کاهش بیش از ۵۰درصدی را شاهد بودیم در عین حال قیمت‌ها در صنعت خودرو، نجومی و ۳ برابر شد.

 وی افزود: یکی از دلایلی که اعداد پیش‌بینی‌شده در سند راهبردی صنعت خودرو برای سال ۹۳ محقق نشد، محاسبات و فرضیات اشتباه در برآورد نقدینگی موردنیاز تولید و فروش بود این در حالی است که کالاهایی ازجمله خودرو، جزو کالاهایی به شمار می‌روند که سرمایه‌بری آنها تنها در تولید نیست بلکه در فاز فروش هم نیازمند سرمایه و نقدینگی هستند بنابراین برای فروش سالانه ۲میلیون دستگاه خودرو در ایران به‌طور قطع باید بخشی از این فروش به‌صورت فاینانس و چکی به فروش برسد.

این کارشناس صنعت خودرو با تاکید براینکه ضریب برگشت نقدینگی در کالاها محقق نمی‌شود و در این شرایط، نقدینگی موردنیاز تامین نخواهد شد، تصریح کرد: با وقوع چنین شرایطی، فرآیند تولید به اهداف خود نمی‌رسد و زمانی که تولید به هدف خود نرسد، نقشی را در کلان و رشد صنعت ایفا نخواهد کرد.

 زاوه با بیان اینکه هم‌اکنون برخی صنایع با اشباع بازار مواجه هستند، اظهار کرد: تولید در این کالاها بیشتر از تقاضا بوده و برای رفع مشکل باید صادرات انجام یا تقاضا به‌صورت جدی تحریک شود.

 وی ادامه داد: صنعت خودرو در سال‌های ۹۲ و ۹۳ و تا اندازه‌ای در سال ۹۴ دچار مشکل اشباع بازار نبود اما در سال ۹۳ تناسب نرخ و کیفیت تبدیل به یک بحث جدی شد و کمپین نخریدن خودرو، بر این صنعت فشار مضاعفی وارد کرد به‌طوری‌که صنعت خودرو برای فروش محصولات در نیمه سال گذشته به طور جدی با مشکل مواجه شد که در قالب فروش اقساطی این مشکل را برطرف کرد.

این کارشناس صنعت خودرو با بیان اینکه مازاد تقاضا در فروش نقدی، در قالب فروش اقساطی وجود دارد، تصریح کرد: هدف‌گذاری‌ها زمانی محقق می‌شود که زنجیره‌ای از اتفاق‌ها رخ دهد، تقاضای کافی داشته باشیم و با تولید به رشد صنعتی دست یابیم. برای نمونه در هدف‌گذاری یک‌میلیون و ۵۰۰هزار خودرو در سال ۹۶، باید به این موضوع توجه شود که دستیابی به این میزان نیازمند شرایط مالی مساعد است تا به ۱/۵ میلیون دستگاه دست یابیم.

زاوه با اشاره به اینکه تدوین سند راهبردی در سال‌های گذشته بسیار خوشبینانه دیده شده بود، اظهار کرد: هدف‌گذاری تولید ۳میلیون دستگاه خودرو و فروش دو میلیون دستگاه رسیده درحالی‌که برای افزایش ۱۰۰یا ۲۰۰هزار خودرو به هدف‌گذاری، راه درازی در پیش داریم. این در حالی است که قدرت خرید قشر متوسط در ایران در طول سال‌های ۸۴ تا ۹۲ براساس اعلام سازمان‌های رسمی، ۲۵درصد قدرت خرید سال ۸۴ است بنابراین برای فروش کالا به میزان ۱۲سال گذشته یا نیازمند کاهش ۷۵درصدی قیمت‌ها هستیم و یا قدرت خرید را افزایش دهیم در غیراین صورت امکان فروش کالا وجود ندارد.

این فعال صنعت خودرو افزود: در زمان تدوین سند راهبردی در سال ۹۲ به برجام و رشد اقتصادی بسیار خوشبینانه نگاه شده بود و تصور می‌شد زودتر از تصورات محقق می‌شود در حالی‌که زمان همواره یک عامل بازدارنده بوده و گذر هرچه بیشتر زمان باعث انحراف بیشتر از هدف‌گذاری‌های انجام شده در سند راهبردی صنعت خودرو می‌شود و هرچند قابل جبران است اما دید کلانی است که نیازمند افزایش قدرت خرید خریداران است.

 وی صنعت خودرو تجاری را حلقه گمشده صنعت خودرو در سال‌های گذشته دانست و تصریح کرد: خودروهای تجاری از سال ۸۹-۸۸ به دلایل کلان اقتصادی سقوط کرد، بنابراین در صورت زنده شدن این بخش از صنعت خودرو، شاهد تاثیر زیادی بر تولید ناخالص داخلی و در عین حال شاهد اثرگذاری بالای آن در رشد اقتصادی خواهیم بود چرا که توسعه ناوگان، در نهایت منجر به رشد اقتصادی خواهد شد.

هدف‌گذاری‌هایی‌برمبنای‌خواسته‌های قلبی

امید رضایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با گسترش صنعت، با بیان اینکه در سال ۹۳ و حتی ۹۴ توان دستیابی به اهداف تعیین شده در سند راهبردی صنعت خودرو وجود نداشت، گفت: در این سال‌ها هنوز شرایط برجام با هدف رفع تحریم‌ها نهایی نشده بود و ارتباط با خارج و جابه‌جایی پول شرایط به مراتب سخت‌تری نسبت به امروز داشت، هرچند امروز این مشکلات همچنان وجود دارد اما در آن زمان شرایط به مراتب سخت‌تر بود و کمپین نخریدن خودرو در سال ۹۳ و موانعی از این دست باعث شد نتوانیم به اهداف پیش‌بینی شده دست یابیم.

وی با تاکید بر اینکه اعداد پیش‌بینی شده سند راهبردی صنعت خودرو برای سال ۹۶ با توجه به شرایط فعلی چندان دور از دسترس نیست، اظهار کرد: در سال گذشته خودروسازان با افزایش تیراژ و رشد آن ثابت کردند در صورت نگاه ویژه به این صنعت به طور قطع می‌توان به اهداف موردنظر دست یافت. در سال گذشته مجموعه قطعه‌سازی به این سمت حرکت کرد که بازار را در اختیار بگیرد و نسبت به تولید اقدام کند که موفق شد خواب تولید را به حداقل رسانده و گردش نقدینگی انجام دهد اما بررسی‌های انجام شده در پایان سال ۹۵ نشان داد با توجه به هزینه‌های انجام شده، قوانین، مالیات، بیمه و قیمت‌های دستوری در صنعت خودرو، حاشیه سودی برای قطعه‌سازان ایجاد نشد و تنها شاهد رونق بازار بودیم.

وی با تاکید براینکه تنها در صورت تداوم نگاه سال گذشته به صنعت خودرو در سال ۹۶، دستیابی به این برنامه امکانپذیر خواهد بود، افزود: وقتی تیراژ افزایش و تقاضا بیشتر از عرضه شود و فروش به طور اقساطی باشد، خودروساز برای تامین منابع مالی با کمبودهایی مواجه خواهد بود بنابراین اگر نتوانیم تعادل بین فروش و مطالبات قطعه‌سازان و پیمانکاران را برقرار کنیم شاید دسترسی به اهداف سخت باشد اما اگر براساس تعهدات ایجاد شده عمل شود، دسترسی به اهداف دور از انتظار نیست زیرا ظرفیت خودروسازی و قطعه‌سازی در یک شرایط یکسان قرار داشته و هدف‌گذاری نیز متناسب با شرایط تعریف شده است.

رضایی با اشاره به استهلاک خطوط تولید در ۶ سال تحریم یادآور شد: این خطوط نیازمند سرمایه‌گذاری و بروزرسانی است که بخشی از این روند نیازمند تعاملات بانکی و جابه‌جایی پول است اما شرایط با سال ۹۶ به هیچ عنوان قابل مقایسه نیست و براساس آمار ارائه شده، تا شهریور تولیدات خودروسازان پیش فروش شده است.

 این کارشناس صنعت خودرو سال ۹۳ را همراه با بحران‌هایی برای صنعت خودرو اعلام و اظهار کرد: برای دستیابی به اعداد پیش‌بینی شده در سند راهبردی صنعت خودرو نیازمند تغییر نگاه هستیم زیرا در صورت حفظ نشدن تعادل در نیمه دوم سال شاهد دست‌اندازهایی هستیم که در این صورت نسبت مناسبی بین نقدینگی و تامین منابع مالی تولید وجود نداشته و تولید با مشکل مواجه خواهد شد.


منبع: روزنامه گسترش صنعت

انتهای پیام/